مطالبة بانشاء هيئة إشراف مركزية وتحرير ثلث الفضاء الجوى الاتحادي . المطارات الأوروبية تعاني من الاختناق الجوي وشركات الطيران تخسر بليوني دولار سنوياً

تعاني المطارات الأوروبية والأميركية من إزدحام يستمر على مدارالعام، ويشتد، في صورة خاصة، في فصل الصيف وأثناء العطلات الموسمية.
ويعود سبب هذا الازدحام إلى أسباب عدة، بينها الارتفاع المستمر في حركة الطيران ومعدل النمو الكبير، الذي بلغ العام الماضي تسعة في المئة، على خطوط الرحلات في أوروبا وأميركا الشمالية.
وتشير الاحصاءات التي نشرتها "جمعية شركات الطيران الأوروبية" الأسبوع الجاري إلى أن الازدحام والتأخير، في المطارات الأوروبية، بلغ السنة الجارية أسوأ معدلاته منذ عام 1989، وإلى أن الخسائر الناجمة عنه ستناهز بليوني دولار بنهاية 1998.
وتغطي الاحصاءات 26 شركة طيران أوروبية، وهي تظهر بوضوح زيادة مضطردة في نسب التأخير التي تتعرض لها الرحلات الجوية، وإلى أن 20 في المئة على الأقل من الطائرات المقلعة تعرض للتأخير، مدة لا تقل عن 15 دقيقة، في النصف الأول من السنة الجارية.
وارتفعت هذه النسبة إلى 1،29 في المئة في شهر حزيران يونيو الماضي، الذي يعتبر ذروة موسم العطلات الصيفية، وموعد مغادرة عشرات ملايين المسافرين مع عائلاتهم باتجاه المقاصد السياحية ومنتجعات الاصطياف.
وتفوق هذه النسبة ضعفي النسبة المسجلة عام 1994 والبالغة 5،13 في المئة. ويعتقد أن حصيلة الاحصاءات التي سيتم نشرها لاحقاً، ستظهر ارتفاع نسبة التأخير إلى أكثر من 30 في المئة في الشهرين الماضيين.
ويفسر العاملون في صناعة السياحة والسفر سبب المشاكل الحالية بالزيادة الكبيرة التي شهدتها رحلات رجال الأعمال، خلال العشرة أعوام الماضية، في وقت سجلت زيادة هائلة في عدد المسافرين جواً في أوروبا وأميركا الشمالية خلال العقدين الماضيين بلغت 40 في المئة،أغلبها في المجال الجوي في أوروبا الشمالية واالبحر الأبيض المتوسط.
وسمح انتهاء الحرب الباردة بإزالة الهاجس الأمني، في وقت امتد تطبيق نظام "شينيغن" ليشمل عشر دول أوروبية، مؤمناً سهولة ويسراً في انتقال المسافرين، وارتفاعاً في معدل تشغيل الطائرات، لا سيما على الخطوط المزدحمة.
إلا أن المشاكل التي تواجهها شركات الطيران تعود في المرتبة الأولى إلى الضغط المتزايد على بعض المطارات الأوروبية، التي دخلت في صراع لتعزيز مكانتها، لا سيما منها الإقليمية، بعد تحرير صناعة النقل الجوي في دول الاتحادذ الأوروبي في الأول من نيسان ابريل 1997، وإطلاق الحريات الجوية الكاملة لشركات الطيران للتنافس بقوة ما بينها، وتأمين السبل المناسبة لزيادة عوائد تشغيل خطوط النقل في شبكاتها.
وأدى التنافس على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق النقل الجوي إلى حرب أسعار ضارية بين الناقلات الجوية، مما قلص هامش الربح وحال دون اتاحة الفرصة لشركات الطيران لتحويل قدر أكبر من طائراتها، إلى الخطوط الجوية الأقل ازدحاماً.
ونتيجة هذا الوضع شهدت مطارت دولية عدة في أوروبا مشاكل ازدحام متزايد، تفاقمت في شكل خاص السنة الجارية، لا سيما مطار أثينا الذي يحتل المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية الأكثر ازدحاماً، يليه، بالترتيب، مطار آليكتنتي ثم مطار ملقا ثم مطار تنيريف ثم مطارا بالما ومايوركا ثم مطار كورفو ثم مطار لشبونه ثم مطار نيس وبعده مطارا كاغلياري وسردينيا.
ويعود السبب الرئيسي وراء التأخر في تطوير قطاع النقل الجوي إلى الممرات الجوية المحددة لحركة النقل الجوي والتي لم يتم فتحها وتوسيعها بعد، على رغم إعطاء حرية للمنافسة المطلقة بين شركات الطيران.
ويقول المحللون إن الأمر يبدو وكأن الدول التي تسن القواني الخاصة بتحرير انتقال الأفراد والسلع لا ترغب في التخلي عن بقايا السيادة، التي لم تتنازل عنها بعد للمؤسسات الاتحادية الأوروبية، وفي مقدمها السيادة على الأجواء، والاحتفاظ بالممرات الجوية المخصصة للطيران الحربي والنقل العسكري.
وتتصدر فرنسا واليونان لائحة الدول الرافضة للتنازل عن مراتها الجوية المخصصة للطيران العسكري.
وترفض المفوضية الأوروبية الاصطدام بالدول الأعضاء حول هذه المسألة الحساسة، نظراً الى امتلاكها أهمية استراتيجية وطابعاً سياسياً، لا سبيل لانكاره، على رغم أن أكثر من ثلث الأراضي الأوروبية مخصص للممرات الجوية العسكرية.
وعانت مطارات عدة من ظاهرة ازدحام تفاقمت، السنة الجارية، في صورة لم تكن متوقعة، وذلك بسب اتهام سلطات الطيران الناقلات الجوية بتحميل خطوط الشبكات الجوية "فوق طاقتها".
وترفض شركات الطيران هذا الاتهام مطالبة بأن يتبع تحرير صناعة الجوي الأوروبية، تحرير السيادة على الأجواء في شكل حقيقي، مع تطوير أنظمة المراقبة وأجهزة ضبط الملاحة الجوية، اعتماداً على تقنيات متطورة تكفل استبدال التجهيزات المتخلفة التي تعاني منها سلطات المراقبة الجوية في بلدان أوروبية عدة، بسبب اعتمادها على معدات تعود الى 30 عاماً مضت، على لأقل.
وحاولت بريطانيا، التي تملك أكبر مطار للرحلات الدولية في العالم، وهو مطار هيثرو، تطوير أنظمة الملاحة الجوية وبناء مركز جديد في سوانويك، في هامشاير، لتنتقل اليه هيئة "الخدمات الوطنية للرحلات الجوية"، من منطقة وست درايتون حيث يقوم مقرها القديم بالقرب من مطار هيثرو.
إلا أن المشروع الذي يكلف 350 مليون جنيه نحو560 مليون دولار تأخر عن موعده المحدد عام 1996، بسبب مشاكل اعترضت تطوير برمجيات الكترونية مناسبة. وبدلاً من أن يساهم في حل المشكلة المتفاقمة التي يعاني منها أكثر من 100 مليون مسافر عبر المطارات البريطانية سنوياً، سيطيل المركز، الذي لا بديل عنه، أمد المشكلة الحالية، ريثما يجري افتتاحه العام المقبل أو سنة 2000.
ويطالب العاملون في قطاع النقل وممثلو جمعيات المستهلكين بأن يتم إنشاء هيئة أوروبية مشتركة تتولى الاشراف، في صورة مركزية، على الفضاء الجوى الأوروبي بدل ترك الأمر في يد الحكومات المتنازعة، التي تتصارع للاحتفاظ بسيطرتها على نشاط يخص في نهاية المطاف الشركات والمسافرين، ولا يحتاج في عصر تحرير النقل الجوي إلى أي تدخل حكومي، باستثناء القيام بجباية الضرائب والاشراف على دخول المسافرين وخروجهم