المغرب : قرار بتسوية كل ملفات المختفين والمعتقلين

أبلغ مصدر مغربي رسمي "الحياة" امس ان المغرب قرر تسوية كل الملفات العالقة المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان في البلاد، في اشارة الى ما يعرف بظاهرة المختفين والمعتقلين السابقين في سجن "تازمامرت" الذي هدمته السلطات قبل سنوات.
وأوضح المصدر ان الملك الحسن الثاني امر بتسوية كل الملفات لاكتمال العفو الذي كان اصدره على جميع المنفيين والمعتقلين في 1994 وشمل وقتذاك عددا من المنفيين الذين سمح لهم بالعودة، اضافة الى اطلاق نحو 400 شخص.
وكان السيد ادريس البصري وزير الداخلية المغربي اعلن في مدينة العيون، عاصمة المحافظات الصحراوية الاسبوع الماضي، ان كل الملفات المرتبطة بقضايا حقوق الانسان ستحل في ظرف اسبوع لتأكيد التزام السلطات احترام حقوق الانسان.
وعهدت المراجع الرسمية الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، باعتباره هيئة استشارية، مهمة درس الملفات العالقة والحالات المختلفة. وكان مقرراً ان يعقد المجلس اجتماعاً مساء امس لمناقشة هذه القضية، في حضور مسؤولين حكوميين ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، وممثلين عن الاحزاب والمركزيات النقابية.
يذكر ان المنظمة المغربية لحقوق الانسان المستقلة رفعت قبل ايام مذكرة الى الحكومة المغربية في هذا السياق.
لكن مراقبين محايدين يرون ان سجل المغرب في هذا المجال عرف تحسناً ملحوظاً في السنوات الاخيرة. وكانت هيئة حقوقية دولية قالت في وقت سابق ان اوضاع حقوق الانسان في المغرب سجلت "تطورات كبيرة"، وان مساحة حقوق الانسان في البلاد زادت اتساعاً من خلال مصادقة الحكومة المغربية على كل المواثيق الدولية الخاصة بالنهوض بأوضاع حقوق الانسان، والتزامها الدستوري بمراعاة هذه الحقوق وفق ما هو متعارف عليه دولياً. وأوضحت الهيئة التي تمثل جمعية مجموعات منظمة العفو الدولية في المغرب ان اوضاع حقوق الانسان في المغرب بدأت تعرف تطوراً ملموساً منذ دخول الميثاقين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ في البلاد.