الاجراءات القانونية لإقالة كلينتون وخلافته

واشنطن - أ ف ب - ينص دستور الولايات المتحدة انه في حال وفاة الرئيس او اقالته او استقالته، خلافته نائب الرئيس حتى انتهاء فترة الولاية التي انتخب كلاهما لها.
ولا يوضح البند الحادي عشر من الدستور الاميركي شروط اجراءات الخلافة لكن التقليد يقضي بأن يؤدي نائب الرئيس القسم اليمين الدستوري على الفور لتفادي اي فراغ في السلطة.
وهكذا اضطر ليندون جونسون نائب الرئيس في العام 1963 الى اداء القسم في الطائرة نفسها التي كانت تقله الى واشنطن بعد ساعات قليلة من اغتيال الرئيس جون كينيدي في دالاس بولاية تكساس.
والآن اذا استقال الرئيس بيل كلينتون او اضطر الى التخلي عن منصبه اثر اجراء لعزله فان نائبه آل غور سيؤدي القسم على الفور ليصبح الرئيس الثالث والاربعين للولايات المتحدة حتى انتهاء الولاية الرئاسية الحالية في 20 كانون الثاني يناير 2001.
ويعمد عندئذ الى تعيين نائب للرئيس على ان يتم في ما بعد تثبيته بتصويت غالبية اعضاء مجلسي الكونغرس.
ويوضح التعديل الدستوري الخامس والعشرون الذي اعتمد عام 1967، ان يسري مفعول هذا الاجراء ايضاً في حال عجز الرئيس عن القيام بمهامه بصورة موقتة بسبب المرض او القصور الجسدي. وفي هذه الحال يبلغ الرئيس في رسالة الكونغرس الذي يأخذ علماً بالامر ويتولى عندئذ نائب الرئيس المهام الرئاسية بالوكالة الى ان يصبح الرئيس قادرا على استئناف مهامه.
الإقالة
والآن بعد نقل تقرير المدعي العام كينيث ستار الى الكونغرس سيعمد البرلمانيون الى مناقشته لتحديد اذا كان يتضمن عناصر معينة لبدء اجراء اقالة الرئيس الثاني والاربعين للولايات المتحدة وليام جيفرسون كلينتون.
ويتهم ستار في تقريره الرئيس الاميركي بالحنث باليمين وعرقلة عمل القضاء ورشوة شهود واستغلال صلاحياته.
وقررت اللجنة القضائية في مجلس النواب نشر تقرير ستار وكذلك شريط الفيديو الذي سجل شهادة الرئيس كلينتون امام هيئة المحلفين الكبرى اضافة الى حوالي 2800 صفحة من الوثائق الملحقة بالتقرير.
وسينظر اعضاء اللجنة القضائية التي يرأسها هنري هايد ويسيطر عليها الجمهوريون في الاتهامات الموجهة الى الرئيس خلال تحقيق بقصد اقالته. وهذه المرحلة الاولى قد تأخذ اسابيع عدة.
واذا ارتأت اللجنة ان الوقائع المنسوبة الى كلينتون تتضمن عناصر خطيرة، تطلب عندئذ تصويتا على قرار بشأن اجراء اقالته.
وهذا القرار الذي سيتضمن بالتفصيل التهم الموجهة الى الرئيس، سيرسل بعد ذلك الى مجلس النواب ليناقشه ثم يصوت مع او ضد اجراء الاقالة بغالبية بسيطة.
وبعد ذلك تنقل القضية الى مجلس الشيوخ الذي يقوم بدور المحكمة. فيدير المناقشات رئيس المحكمة العليا ويقوم اعضاء مجلس النواب بدور الادعاء.
أما الاقالة فيجب التصويت عليها بغالبية ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ 67 صوتاً.
وحسب الخبراء فإن الاجراء بمجمله قد يستمر ستة اشهر او سنة.
وبإمكان الكونغرس ايضاً ان يصوت على مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس او توبيخه من دون المطالبة برحيله