بلغ عدد طلاب المدارس في سورية السنة الجارية 3.8334 مليون طالب يشكلون 38 في المئة من السكان. ووصلت نسبة تلاميذ المرحلة الابتدائية الالزامية الى 18 في المئة. وشكلت الاناث نسبة 47 في المئة. وعن استعدادات السنة الدراسية التي بدأت منتصف الشهر الجاري، ذكرت مصادر وزارة التربية ان الوزارة قامت بتهيئة 169 قاعة حاسوبية جديدة لتعليم المعلوماتية اضافة الى القاعات الموجودة حالياً في اطار خطة ادخال المعلوماتية في التعليم ما قبل الجامعي. كما تم اعداد الكتب الجديدة للمعلوماتية وتهيئة قاعاتها في المعاهد المتوسطة والتجارية. واشارت المصادر الى انها أقامت 15 مدرسة للمتفوقين في جميع المدن السورية. واصدرت الوزارة تعليمات تضمنت كيفية انتقاء المتفوقين ومعايير ترشيحهم، واسلوب تدريسهم في المناهج المقررة وفي الأنشطة الاخرى خارج اوقات الدوام. وبلغ عدد الكتب المدرسية التي طبعت في 1998 نحو 20 مليون نسخة. وقامت الوزارة بتعيين 1617 مدرساً اضافة الى 509 مدرسين مساعدين، واصبح عدد الجهاز التدريسي العامل في المدارس 195 الف مدرّس. وتشكل الايام الاخيرة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد موسماً لتسوق اللوازم المدرسية التي اصبحت هذه الايام عبئاً ثقيلاً يدفع الاهل ثمنه المادي والمعنوي، ذلك ان الطالب اليوم يطلب مسايرة الموضة في كل ما يتعلق بموضوع الادوات المدرسية مروراً باللباس المدرسي وانتهاء بالدورات التعليمية والمدرسين الخصوصيين. وهو لا يكتفي بشراء الحقيبة السوداء والدفاتر المطلوبة بل ان متطلباته صارت كبيرة ومتعددة، وهو غير قادر على مواجهة اصدقائه بحقيبة لاتحمل صورة احد نجوم افلام الكرتون او كرة القدم. كما ان "التقليعات" لا تقتصر على القرطاسية بل تتعداها الى اللباس المدرسي الموحد، ذلك انه لا بد من ان "يتفنن" الطلاب بتغيير معالم البدلة المحددة باضافة الجيوب وتضييق السروال او تعريضة وفقاً للتصاميم التي وضعها مصممو الازياء في "فيرساتشي" و"ايف سان لوران" و"كالفين كلاين". والهدف المعلن للطالب هو التميز على رغم مساعي القيمين على التعليم لطمس هذا الاختلاف بفرض الزي الموحّد. وتبدو القضية مختلفة بالنسبة لطالبات المراحل الاعدادية والثانوية اللواتي يتوجب عليهن ارتداء بدلة "كاكي". لذلك فان مساعيهن تتركز على تخفيف المظهر القاسي للبدلة الخضراء والحد من مظهرها العسكري. ويقول عدنان أحد خياطي "بدلات الفتوة" في دمشق: "للجميع الطلبات نفسها. فالبنات تردن السروال أضيق والشبان يريدونه مع جيوب كبيرة على الجانبين. وتبدو مهمة الطلاب ذوي الامكانات المادية المحدودة أسهل ذلك انهم يحصلون على الملابس المدرسية من أحد مصانع القطاع العام، وبالتالي لا داعي ل "خياط متخصص". وتحاول الدولة التخفيف على الاهل بإحداث صالات في مؤسساتها العامة تراعي القدرة المادية للاهل، اضافة الى اقامة معارض للوازم المدرسية مثل "معرض الباسل" في منطقة ريف دمشق الذي ضم مجموعة من التجهيزات والمستلزمات والالبسة المدرسية ووسائل الايضاح لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مقبولة تزيد نسبة الحسومات فيها عن عشرين في المئة من الاسعار المتداولة في الاسواق التجارية. وتمتلئ المعارض والصالات العامة والاسواق خلال الايام القليلة التي تفصل منتصف الشهر الجاري بالامهات يصحبن اولادهن الذين يعترضون بشدة على ذوق الام التقليدي معلنين رفضهم لما تعرضه عليهم بالصراخ او البكاء. والام تبحث عما يناسب الامكانات المادية والابن يبحث عن "الصرعة". غير ان افتتاح المدرسة لا يعني انتهاء الاعباء المادية للاهل بل بدايتها وبصورة اوضح "الدروس الخصوصية" فهي ايضاً على الموضة هذه الايام وقد اتسع نطاقها وتفاقم امرها في ظل سباق محموم للحصول على علامات افضل. وقال أحد الاولياء: "استمرار وجود بعض المدرسين غير الاكفاء في بعض المدارس الاعدادية والثانوية يضطرنا الى تسجيل اولادنا في دورات تقوية". ويتبع الطلاب دورات في المواد التي لا يدرسها مدرس كفوء والعكس صحيح، في حين يعتبرالبعض تلك الدورات "مرضاً اجتماعياً استشرى وكوّن قناعات خاصة لدى العديد من اهالي الطلبة بضرورة إلحاق ابنائهم بتلك الدورات على أمل الحصول على نتاج افضل"، بل يمكن القول بأن "الدورات الخاصة كادت تقضي على نشاطات الطلبة في مدارسهم نتيجة الاعتماد الاساسي عليها كما أدت الى تنافس محموم بين بعض المدرسين للحصول على المزيد من الارباح المادية كأجور من الطلبة. ومن الطبيعي ان ينعكس ذلك سلبا على مردود معظم المدرسين القائمين بتلك الدورات على عملهم الوظيفي التربوي". وعلى الرغم من وجود تعليمات من وزارة التربية بمنع اقامة مثل هذه الدورات، لا يزال التطبيق صعباً اذ تجرى في البيوت وليس من السهولة حصرها. ويطالب بعض العاملين في قطاع التربية بضرورة تطبيق نظام الثواب و العقاب بدقة كإجراء محاسبي تربوي، علماً ان الدخل الشهري للمدرس لا يتجاوز 120 دولاراً أميركياً.
