بسبب اجراءات تضرّ اقتصادها . مصر تؤجل مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تلقى الرئيس حسني مبارك تقريراً من رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري حول المشاكل التي تعترض صياغة نهائية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومواقف بعض الدول الأوروبية ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني وتهديدها بفرض المزيد من القيود والاجراءات ضد الصادرات المصرية بدعوى الوقاية من الإغراق.
وأبلغت الحكومة المفوضية الأوروبية تأجيل اجتماعات الدورة المقبلة لمفاوضات الشراكة بين الجانبين الى موعد غير محدد بعدما فشلت الجولة الأخيرة مطلع الشهر الماضي في تسوية العقبات مما يهدد مفاوضات الشراكة بالشلل.
وكان الجانب الأوروبي في مفاوضات الشراكة فرض شروطاً على تصدير محاصيل زراعية البطاطا تتضمن تحديد حصص تصديرية من مصر الى الأسواق الأوروبية، ورفض تحرير الصادرات الزراعية المصرية من القيود الجمركية قائمة تضم 118 سلعة وزيادتها، وقصر التحرير على السلع الصناعية، علاوة على فرض رسوم إلزامية على الصادرات القطنية المنسوجات اعتبرتها مصر تتعارض مع التكافوء والمساواة، أهم أسس الشراكة.
كما أقامت ست دول أوروبية دعاوى تتهم مصر بإغراق أسواقها بالمنسوجات، وامتنعت أخرى فنلندا والدنمارك عن استيراد البطاطا بزعم مخالفتها للمواصفات. وانعكست هذه التطورات على مفاوضات إبرام اتفاق الشراكة.
وفيما طلب الرئيس مبارك من حكومته التعاطي بالمثل مع هذه الدول، أعربت اللجنة الأوروبية للحكومة المصرية عن استيائها من تهديد منظمات اقتصادية مصرية بوقف الاستيراد من دول أوروبية والعودة الى فرض قيود ورسوم جمركية على السلع الأوروبية، واعتبرت اللجنة القرارات "تصعيداً غير مبرر"، ودعت الى "حل كل مشكلة على حدة". وقال مصدر رسمي مصري إن بلاده "لا تسعى إلى التصعيد والدخول في مجابهة، لكنها مستاءة من سياسات تخلق رأياً عاماً ضد فكرة الشراكة مع أوروبا"، مستغرباً مواقف الدول الأوروبية "التي لا تتفق مع رغبة الاتحاد الأوروبي في ممارسة دور سياسي على صعيد الشرق الأوسط خصوصاً في عملية السلام والترتيبات الاقليمية".
وأكد المصدر أن مصر تعتبر فرض شروط وإقامة دعاوى إغراق "إجراءات تعسفية تُفقد المفاوضات معناها"، وأشار إلى منح الدول الأوروبية "مهلة" لسحب دعاوى الإغراق والتراجع عن قيود تحول دون إبرام اتفاق الشراكة، مشدداً على أن القرارات المصرية غير حكومية بل تصدر عن أصحاب المصلحة منظمات رجال الأعمال.
وشدد المصدر على أن مصر "لن تستأنف مفاوضات الشراكة قبل سحب دعاوى الاغراق"، وأنها رفضت عروضاً من هذه الدول لحل وسط للتوصل الى تسوية، وعزا الرفض إلى أن "التسوية فخ تعني اعترافاً ضمنياً بارتكاب جريمة اقتصادية".
من ناحية أخرى، دعا الرئيس مبارك وزيري الخارجية عمرو موسى والتجارة الخارجية أحمد جويلي إلى تنسيق جهودهما لفتح أسواق جديدة في افريقيا ودول الكومنولث الروسي أسرة الدول المستقلة. وأعد الوزيران خطة مبدئية تتضمن تنمية الصادرات مع دول افريقيا، خصوصاً دول شرق وجنوب القارة، الأطراف في تجمع الكوميا، وعقد اتفاقات لضمان الاستثمارات مع الدول الآمنة وزيادة التبادل التجاري وخفض قيمة الشحن الجوي للصادرات والواردات من وإلى دول القارة.