بعد رفض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي فرض رسوم اغراق على منتجاتها . مصر تعاود الاسبوع المقبل تصدير المنسوجات القطنية الى الأسواق الاوروبية

قررت مصر معاودة تصدير المنسوجات القطنية الى الاسواق الاوروبية بدءاً من الاسبوع المقبل بعد رفض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مطلع الاسبوع الجاري فرض رسوم اغراق على هذه المنسوجات. وتبلغ الكمية المقرر تصديرها 22 الف طن بقيمة تصل الى نحو 550 مليون جنيه 160.8 مليون دولار.
وقال رئيس غرف الصناعات النسيجية المعتز بالله عبدالمقصود ل "الحياة" إن معاودة التصدير ستزيد قيمة الصادرات النسجية عموماً، مشيراً الى انها انخفضت في الأشهر الثمانية الاخيرة بنسبة 17 في المئة وانخفض بند تصدير الاقمشة فقط الى انحاء مختلفة من العالم من 185 الى 116 مليون جنيه.
وأضاف أن اجمالي انتاج عمال النسيج في مصر انخفض في الفترة من كانون الثاني يناير الى تموز يوليو الماضي الى 5854 طناً من 10818 طناً خلال الفترة نفسها من عام 1997، أي بنسبة 43.3 في المئة وذلك بسبب انخفاض طاقة التشغيل وتوقف مصانع عدة عن الانتاج.
ورفض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين الماضي فرض رسوم إغراق على واردات المنسوجات القطنية غير المبيضة من خمس دول نامية احداها مصر تتويجاً لجهود الجهات الديبلوماسية ومنظمات رجال الاعمال في مصر والغرف العربية الاوروبية في مجال حماية التجارة الخارجية.
وجاء التصويت بغالبية ثمانية أصوات لصالح مصر وهي بريطانيا وايرلندا والمانيا وهولندا وفنلندا والدنمارك ولوكسمبورغ والسويد، وامتنعت بلجيكا عن التصويت. وكانت الدول المؤيدة لفرض رسوم هي فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان والنمسا. ويشار الى ان هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها رفض فرض رسوم اغراق على منتجات مصرية، و كانت الاولى عام 1994، وجرى تحريكها بمعرفة فرنسا ورفضت ايضا والمرة الاخيرة عام 1997 ورفضت الاثنين الماضي.
ومنذ اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي في تموز يوليو الماضي فرض رسوم تبلغ 12 في المئة في المتوسط على واردات دول الاتحاد من خمس دول هي الصين والهند واندونيسيا ومصر وباكستان لمواجهة سياسة الإغراق، قررت الحكومة المصرية ومنظمات الاعمال مواجهة الموقف الاوروبي. واكدت الحكومة المصرية في حينها أنها لن تقبل إدانة مصر بتهم اغراق الاسواق الاوروبية بمنتجاتها.
وشددت مصر على ان توتر الامور ليس في صالح احد لأن العلاقات قد تتحول بين هذه الدول الى حرب تجارية خصوصاً ان رجال الأعمال رتبوا اوراقهم لخوض هذه الحرب مع الدول المعنية على رغم مطالبة البعض بالحكمة عند التعامل مع هذه القضية الحيوية. وهددت مصر في الوقت نفسه بتعليق مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لحين حسم قضايا الاغراق التي تضر بالعلاقات المشتركة.
وأكدت الوفود المصرية بعد زيارة دول اوروبية انه ليس مقبولاً فرض الاتحاد رسوم اغراق على صادرات المنسوجات القطنية التي من المفترض تصديرها الى دولة طبقا لاتفاقات موقعة من قبل بقيمة 350 مليون دولار، في حين ان مصر تستورد من دول الاتحاد بقيمة تتجاوز 10 بلايين دولار سنويا.
وكان لموقف غرفة التجارة العربية الاوروبية من القضية صدى بين الاقتصاديين المصريين خصوصاً وان المنسق العام للغرفة السيد عبدالكريم المدرس حضر اجتماع رجال الاعمال المصريين في مطلع آب اغسطس الماضي للبحث في ما يمكن عمله.
وأرسلت الغرفة مذكرة عاجلة الى الاتحاد الاوروبي اكدت ان مسعى الاتحاد الى فرض حظر على صادرات القطن المصري الخام كإجراء مضاد للاغراق السلعي يشكل تناقضاً سافراً لإعلان برشلونة، كما يشكل نكسة خطيرة ضد النمو الاقتصادي في مصر.
وذكرت المذكرة أن بقية الدول العربية قلقة من هذا الإجراء، وتساءلت عما اذا كان هذا يشكل مؤشراً واضح المعالم لما يمكن ان يحدث في مجالات تجارية اخرى، يجوز ان تستخدم فيها قوة وسلطة الاتحاد الاوروبي لقمع المصالح المشروعة للاطراف الاخرى.
وكشف مصدر تجاري بريطاني في القاهرة النقاب عن موقف بلاده من قضايا الاغراق المرفوعة من جانب بعض دول الاتحاد الاوروبي ضد الصادرات المصرية لأسواق اوروبا.
وقال رئيس القسم التجاري في سفارة بريطانيا لدى مصر ديفيد رايدر ان بلاده ايدت بقوة الموقف المصري الرافض لقيام بعض الدول الاوروبية بفرض تعريفات جمركية على الصادرات للأسواق الاوروبية.
واضاف رايدر، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، ان بلاده تسعى حاليا لاقناع بعض الدول الاعضاء في الاتحاد والتي لم تبد رأيها في قضايا الاغراق المرفوعة ضد مصر للتصويت لصالح الموقف المصري، ومن بين تلك الدول مجموعة بينيلوكس التي تضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
واوضح ان بريطانيا ترى ان فرض تعريفات جمركية اضافية ليس الاسلوب الامثل للتعامل مع قضايا الاغراق المرفوعة ضد الصادرات المصرية للدول الاوروبية معرباً عن امله في ان تتفهم بقية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وجهة نظر بلاده حيال تلك القضية ولا يتم فرض التعريفات حتى الوصول الى حل للمشكلة قريباً.
وفيما يخص العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا قال ان بلاده اختارت مصر ضمن عشر دول فقط على مستوى العالم لدعم التبادل التجاري معها، مشيرا الى ان حجم التجارة بين البلدين حاليا يبلغ نحو خمسة بلايين جنيه مصري سنويا، وان هناك امكانات كبيرة لزيادة هذا الرقم.
واوضح المسؤول البريطاني ان الصادرات المصرية لبريطانيا ارتفعت بنسبة 19 في المئة خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا الى ان اهم الصادرات المصرية هي البترول الخام والمشتقات البترولية والخضراوات والفواكه والمنسوجات والالبسة الجاهزة ومعدات النقل.