مصر تقاضي الاتحاد الاوروبي لاسترداد رسوم دفعها المصدرون

قررت مصر رفع دعاوى على الاتحاد الاوروبي لإستعادة مستحقات المصدرين المصريين بعد رفض وزراء خارجية الاتحاد في 6 تشرين الاول اكتوبر الجاري فرض رسوم اغراق على صادرات الالبسة القطنية والمنسوجات المصرية الى دول الاتحاد.
وكانت شركات مصرية سددت رسوم إغراق بصفة مؤقتة في الفترة من 31 آذار مارس الماضي وحتى 2 تشرين الأول اكتوبر الجاري لحين البت في قضايا الاغراق التي رفعها الاتحاد ضد مصر. وتبلغ قيمة هذه المستحقات نحو 26 مليون جنيه 7.6 مليون دولار.
في الاطار نفسه علمت "الحياة" أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري طلب من وزير التجارة احمد جويلي اتخاذ موقف ضد الشركات المصرية التي تسيء الى سمعة المنتج المصري في الخارج عن طريق تعمدها اغراق الاسواق بسلع ومنتجات.
وقال الجنزوري إن معاودة رفع الاتحاد الاوروبي دعاوى اغراق في المستقبل ضد مصر "أمر لا نقبله" كون القضية تتعلق بسمعة البلاد لا بشركة واحدة.
ونتيجة لطلب الجنزوري شدد جويلي على ضرورة تعامل المصريين مع أسواق الاتحاد الاوروبي بما يحقق مصلحة الطرفين، وان يوضح المصدر البيانات الصحيحة في مستنداته التي يتعامل بها مع الشركات الاوروبية.
كما شدد على ضرورة جودة المنتج المصدر الى اسواق الاتحاد والتزام المصدر المواصفات القياسية وعدم اعطاء فرصة للغير لاتخاذها مبرراً لرفع قضايا اغراق.
من جهة اخرى، قال مصدر رسمي ان جنوب افريقيا اتخذت اجراءات فعلية لتحريك دعوى اغراق ضد الصادرات المصرية من مواد النسخ وأسود الكربون ومنتجات الالومنيوم بعد تقديم بعض المنتجين شكاوى الى حكومة بلادهم بانهم يتضررون من اغراق السوق المحلية بمنتجات مصرية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة.