القاهرة ترفض شروطه لتصدير البطاطا . الاتحاد الأوروبي يبحث في تشرين الاول فرض رسوم إغراق على القطن المصري

علمت "الحياة" أن الاتحاد الأوروبي سيبحث في 9 تشرين الأول اكتوبر المقبل في مقترحات قدمتها لجنة الاتحاد في شأن فرض رسوم لمنع الاغراق على واردات الاتحاد من القطن غير المُصنع من خمس دول بينها مصر.
وكانت لجنة الاتحاد وافقت على اقتراح باتخاذ إجراءات وقائية في شأن مشكلة الإغراق لواردات الاتحاد من القطن غير المُصنع من الصين ومصر واندونيسيا وباكستان باستثناء تركيا، بحجة ان صادرات انقرة من القطن الى الاتحاد لا تشكل خطراً على الصناعة في دول الاتحاد.
وكان الامين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية والمنسق العام للغرف العربية - الأوروبية المشتركة عبدالكريم المدرس، أكد أن مسعى المفوضية الأوروبية لفرض حظر على صادرات القطن المصري الخام كإجراء مضاد للإغراق السلعي يشكل مخالفة سافرة لإعلان برشلونة، و"نكسة خطيرة" للنمو الاقتصادي في مصر.
واعتبر أن المفوضية تسعى الى تحييد المواقف واكتساب ودّ معظم الدول الاعضاء المناهضة لهذا الاجراء، وذلك برفع اسم تركيا، وهي الدولة الأقل تصديراً لتلك السلعة من قائمة الحظر. وقال أن هذه الخطوة "لا تشكل إلا مناورة مرفوضة" ولا تؤدي الى إزالة "الإجراء المجحف" المفروض على مصر.
واشار الى ان تركيا تتمتع بامتيازات كبيرة ليست متوافرة حتى الآن للدول العربية في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن شطب اسم تركيا من قائمة الحظر لا يستند الى المبادئ والقيم التجارية المتعارف عليها بين دول العالم.
من جهته قال مصدر رسمي في بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة ل "الحياة" إن الإجراءات المقرر اتخاذها تضم فرض رسوم تقليدية لتجنب الإغراق وتعهدات خاصة تضمن حداً أدنى للاسعار، مشيراً الى ان مفاوضات في هذا الشأن تجرى حالياً بين لجنة الاتحاد والمصدرين للقطن.
واضاف أن متوسط هذه الرسوم يصل الى 12 في المئة بعدما كانت 15 في المئة في المرحلة الموقتة السابقة، وان هذه المسألة أُحيلت الى مجلس وزراء الاتحاد للبت فيه في التاريخ المذكور.
وأشار الى هذا المتوسط جاء نتيجة لما تقدمت به الدول المصدرة من أدلة، فيما تراوح نسب هذه الرسوم بين 10.9 في المئة على الصين و1،11 في المئة على باكستان و7،13 في المئة على اندونيسيا و1،16 في المئة على الهند و5،18 في المئة على مصر. وذكر ان هذه الدول تزود أسواق الاتحاد الاوروبي بنحو 40 في المئة من حاجاته من القطن بما يصل قيمته الى 415 مليون وحدة نقد أوروبية.
ويشار الى أن الاتحاد الاوروبي فرض رسوماً لمكافحة الإغراق على وارداته من القطن في نيسان ابريل الماضي بعدما تأكد له أن هناك إغراقاً من قبل الدول المصدرة للقطن داخل دول الاتحاد، ما سبب مشاكل عدة لصناعة القطن في الدول الأعضاء.
من جهة أخرى أكدت مصر رفضها شروط الاتحاد الاوروبي الجديدة لتصدير البطاطا في الموسم المقبل، والتي تطالب بقصر تصدير البطاطا الى أوروبا من مناطق الزراعة الخالية من "العفن البني" والتي يتم تحديدها من قبل الجانبين المصري والأوروبي.
كما تطالب الشروط حظر استيراد البطاطا من مصر تلقائيا في حال زيادة حالات الاصابة بالمرض في شحنات البطاطا المصدرة الى أوروبا عن العدد المحدد. واعتبرت مصر أن هذه الشروط عوائق تجارية تمييزية، خصوصاً وان مصر تستورد البطاطا المخصصة للتصدير من بعض دول الاتحاد. واشارت الى ان المستهلك الأوروبي يُقبل على البطاطا المصرية لجودتها واسعارها الملائمة، علماً أن مصر صدرت نحو 270 الف طن السنة الجارية.