القاهرة تستضيف الشهر المقبل اجتماعاً للدول العربية المتوسطية . مفاوضات مصرية - أوروبية جديدة قبل عرض اتفاق الشراكة على القيادات

تأجل عقد جولة المفاوضات الجديدة للشراكة المصرية - الأوروبية إلى يوم 17 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وكان من المقرر اجراء المفاوضات التي تستمر يومين في القاهرة في 9 من الشهر المقبل، وتأجلت ليتمكن الاعضاء المعنيون من الحضور، إذ أنهم مرتبطون بأعمال عدة تعيق حضورهم في الموعد السابق.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري رئيس وحدة الشراكة السفير جمال بيومي ل "الحياة" إن الجولة تهدف الى اغلاق أكبر عدد من الملفات القابلة للاغلاق تمهيداً لعرض الجانبين المصري والاوروبي الامر برمته على القيادات السياسية، مشيراً الى أن انجاز اتفاق الشراكة رهن بالقرار السياسي.
وتمنى بيومي على الجانب الاوروبي تقدير الصعوبات السياسية في بعض الملفات خصوصاً الزراعي، لافتاً الى ان هذا الملف يحتاج الى "مجاملة توقيع" لبعض المنتجات. وأوضح بيومي ان غالبية مشاكل الملف الزراعي تم حلها عن طريق عدم التركيز على المنتجات شديدة الحساسية بالنسبة للجانب الاوروبي، وفتح التفاوض على 118 منتجاً زراعياً مصرياً لتدعيم الصادرات في هذا القطاع.
واضاف: "لو لم تكن لدينا مشاكل من هذا النوع فمعنى ذلك أنه لا توجد بيننا وبين الاتحاد الاوروبي أي علاقات ولكن وجود هذه المشاكل يعني أن العلاقات تتوسع".
وقال: "نحن نناقش حالياً مشكلة صادرات مصر الزراعية وتحديداً البطاطا وهي أهم ثاني منتج زراعي في صادرات البلاد، بعد القطن الى الاتحاد الأوربي"، مشيراً الى أن وزارة الخارجية استضافت ندوة في هذا الشأن حضرها المعنيون بالقضية الى جانب سفراء الاتحاد الاوروبي في القاهرة لمساندة الموقف المصري، خصوصاً بعد تهديد رجال الأعمال بمقاطعة بعض السلع الاوروبية بعد رفع دول الاتحاد دعاوى اغراق ضد البلاد.
وأكد بيومي أن تعليمات وزيري الخارجية والتجارة، تؤكد أنه إذا كانت هناك مشكلة فيجب حلها بالتفاوض وليس بالتهديد أو المقاطعة لتحقيق المصلحة القومية.
ويأتي الاجتماع المقبل بعد توتر في العلاقات دام نحو ثلاثة اشهر بسبب رفع ست دول اوروبية دعاوى اغراق ضد منتجات نسيجية مصرية. وهددت مصر بوقف محادثات الشراكة مع اوروبا في حال عدم حسم قضايا الاغراق. وحسمت القضية لصالح مصر بعد أن رفض وزراء خارجية الاتحاد في 6 تشرين الاول اكتوبر الجاري فرض رسوم اغراق على مصر.
من جهة أخرى تستضيف القاهرة اجتماعا تنسيقياً للدول العربية التي وقعت أو ستوقع، اتفاقات مشاركة مع الاتحاد الاوروبي في منتصف الشهر المقبل. والدول هي سورية ولبنان والاردن وتونس والجزائر والمغرب والسلطة الفلسطينية وموريتانيا وليبيا والاجتماع هو الثاني من نوعه.
وسيبحث الاجتماع الذي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والتجارة في موضوعين اساسيين، الأول كيفية الاستفادة من اتفاق المشاركة الاوروبية مع الدول العربية، والثاني استخدام قواعد المنشأ التي اتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي لتعميق التكامل الصناعي العربي.
وكانت مصر استضافت اجتماعا مماثلا في 13 تموز يوليو الماضي واتفق المجتمعون على ضرورة بلورة موقف موحد في التعامل مع القضايا العربية المتوسطية - الاوروبية خصوصا بعد نجاح المغرب وتونس في ابرام اتفاق مشاركة مع الاتحاد الاوروبي وسعي مصر ولبنان وسورية حاليا الى توقيع الاتفاق نفسه.