سوق بيروت لم تتأثر بأزمة روسيا والركود في البورصة مرده للاستحقاق الرئاسي

أجمع مسؤولون وخبراء ماليون واقتصاديون على ان لبنان لم يتأثر بأزمة السوق الروسية، على رغم بعض الركود الذي يسود حركة السوق اللبنانية والتراجع في حجم التداول في بورصة بيروت. وعزوا هذا الوضع الى استحقاق رئاسة الجمهورية المرتقب في غضون شهرين.
وأكد المسؤولون ان الخسائر التي ترتبت على المستثمرين في العالم في الادوات المالية الروسية لم تترتب على المستثمرين اللبنانيين سواء كانوا مصارف ام مؤسسات مالية ام افراداً "نظراً الى اجراءات اتخذها مصرف لبنان" تمنع التوظيف في الادوات المالية في الاسواق التي تحمل مخاطر.
اما بالنسبة الى اللبنانيين المقيمين في الخارج، فإن المعلومات غير واضحة عن مصير استثماراتهم كونهم يحققون توظيفاتهم من خلال دول أوروبية. لكن معظم استثمارات اللبنانيين خارج الادوات المالية موظف في التجارة او في مؤسسات خدماتية تتعامل بالعملات الصعبة لا بالعملة الروسية الروبل.
وقال النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي ان "المصرف ومنذ ظهور أزمة جنوب شرق آسيا نبّه المصارف والمؤسسات المالية الى عدم الاستثمار في عملات وأوراق مالية ذات مخاطر عالية. من هنا، فإن المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية ليست معرّضة لهذه المخاطر الناجمة عن ازمة الاسواق الروسية".
وأشار الى ان "غالبية اللبنانيين المحليين لا يملكون استثمارات في الادوات المالية الروسية، في حين وظّف لبنانيون مقيمون في الخارج اموالاً في حصص في صناديق استثمار وسندات خزينة روسية نظراً الى ارتفاع معدلات الفوائد عليها". وقال "اما الاستثمارات المباشرة للبنانيين فهي موظفة في انشاء المطاعم او المصانع او الاعمال التجارية، وليس ضرورياً ان يتأثر وضعهم المالي كونهم يتعاملون بالعملات الصعبة لا بالعملة المحلية".
وعن فتح الاعتمادات من المصارف المحلية لتنفيذ العمليات الى روسيا، اوضح السعيدي ان "كل الاعتمادات التي تفتح من المصارف اللبنانية لتمويل عمليات التجارة والتصدير تتم عبر مراسلين للمصارف المحلية في الخارج وتعزَّز بأموال تؤمنه مصارف غربية في أوروبا وتحديداً في ألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا كونها الدول الاكثر تعاملاً مع روسيا".
وعن وضعية السوق اللبنانية وتأثرها بالازمة الروسية، قال السعيدي ان "نشاط سوق الاسهم خفيف منذ مدة لأسباب لا ترتبط بالازمة الروسية، مع العلم ان الاسواق العربية والاسواق الناشئة تأثرت نسبياً، نظراً الى تحوّل المستثمر من السهم الى السند لأن مخاطره اقل. اما عوامل تراجع نشاط السوق اللبنانية فتعود الى ركود الحركة في موسم الصيف. وهذا العامل أصبح ملاحظاً كل سنة في لبنان، اضافة الى مرحلة الترقب التي يمر فيها الوضع في لبنان بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية".
وأوضح السعيدي ان "السلطات النقدية اللبنانية لم تضطر الى اتخاذ اي اجراء لحماية السوق اللبنانية لأن لا ضرورة لذلك. أما بالنسبة الى عمليات بيع السندات اللبنانية من بعض المستثمرين الاجانب، فقد كانت متوقعة من السلطات النقدية لتعويض الخسارة التي ترتّبت على الاستثمارات في الاسهم في الاسواق الناشئة الاخرى، وعندما تتوضح نتائج الازمة الروسية سيعود المستثمرون الى الاكتتاب في السندات اللبنانية".
من جهته اعتبر رئيس لجنة بورصة بيروت غبريال صحناوي في اتصال اجرته معه "الحياة" ان "كل الاسواق الناشئة تأثرت في شكل غير مباشر بأزمة جنوب شرق آسيا، ما ادى الى انتقال الاموال الى اسواق أميركا وأوروبا التي كانت سجلت زيادات قياسية وصل معدلها الى 50 في المئة". وأوضح ان "الابتعاد عن الاسواق الناشئة خفّض حجم التداول في كل البورصات وتحديداً العربية منها".
وأشار صحناوي الى ان "سوق بيروت لم تتأثر بالازمة السابقة او الازمة الحالية لاعتبارات عدة منها ان المستثمر في الاسواق الخارجية يشتري اسهماً بإيداع نسبة 5 في المئة من قيمتها، اما في لبنان فلا يمكن المستثمر الا ان يودع نسبة 50 في المئة من قيمة الصفقة". وتوقع ان "يعود المستثمرون الى السوق خصوصاً ان بورصة بيروت سليمة وتتمتع بالشفافية الكاملة خصوصاً ان المستثمر بعد هذه الازمات وبعد عودته سيدرس قرار الاستثمار جيداً قبل ان يتخذه"، لافتاً الى ان "وتيرة ادراج الشركات الجديدة في بورصة بيروت هي اقل منها في بورصات اخرى كون الشروط التي ينص عليها نظامها لإدراج الشركات متشددة نسبياً".
وأعلن صحناوي عن "ادراج صندوق استثمار جديد مسجل في لوكسمبورغ وشركة لبنانية جديدة في ردهة بورصة بيروت في نهاية أيلول سبتمبر الجاري".
وعزا الرئيس السابق لجمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل التراجع في سوق الاسهم في بيروت الى "الاستحقاقات السياسية المرتقبة في لبنان" معتبراً ان "لا تأثيرات للأزمة الخارجية فيها".
وأشار الى ان "المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية لا توظّف اموالاً في سندات الدين والاسهم في السوق الروسية لتقيّدها بتعميم من مصرف لبنان يحظّر التوظيف خارج الدول الصناعية. لذلك، فإن لا تأثير ابداً على سوق لبنان وقطاعه المصرفي".
وقال رئيس عملاء بورصة بيروت رئيس مجلس ادارة مؤسسة "فيدوس" المالية نبيل عون لپ"الحياة" انه "لا يمكن مقارنة الوضع اللبناني مع الوضع الروسي، كون السوق في روسيا لم تتعوّد التعامل مع اللعبة الاقتصادية نظراً الى النظام الذي كان يحكم اقتصادها".
ولفت الى ان "لبنان محصّن من اي ازمة او هزّة كما هو حاصل في روسيا وفي اسواق أميركا اللاتينية او جنوب شرق آسيا. اذ ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عمم منذ تسلّمه مهماته تدابير منعت اي مستثمر غير لبناني من الاستدانة بالليرة اللبنانية، اي العملة المحلية، لشراء عملات صعبة. وهذا ما حصل مع المستثمرين العالميين مثل جورج سوروس وغيره في ماليزيا وأسواق اخرى شهدت هزات مالية.
كما حظّر على اي لبناني او اجنبي بيع اسهم في السوق لا يملكها اذا لم يكن يحملها لمدة سنة. وهذا الوضع يختلف في روسيا. وللاشارة فإن ماليزيا اتخذت هذا القرار قبل ايام. ومن شأن هذا التدبير ان يحدّ من المضاربة ويحمي مصالح الشركات والمؤسسات والسوق. لذلك فان التأثير في السوق اللبنانية كان بمعدّل راوح بين ناقص 10 و20 في المئة، في حين وصل في روسيا وأميركا اللاتينية الى ناقص ما بين 50 و90 في المئة".
وأشار الى ان "الثقة بلبنان ممتازة، والدليل على ذلك ان "سوليدير" تمكنت عبر تحالف "البنك العربي" و"مصرف لبنان والمهجر" من الاقتراض من الاسواق العالمية مبلغ 75 مليون دولار بفائدة 5.2 في المئة اضافية على معدل الليبور".
وعن خسائر اللبنانيين المحتملة، اشار عون الى ان هناك تقديرات غير دقيقة تفىد ان الحد الاقصى للخسائر المحتملة لاستثمارات اللبنانيين في الخارج جراء كل الأزمات المالية التي نشأت في الاسواق المالية العالمية في جنوب شرق آسيا وروسيا وغيرها خلال السنة الاخيرة، يمكن ان يصل الى نحو 100 مليون دولار.