الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية / حاكم مصرف لبنان

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الأزمة المالية والمصرفية الحاصلة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية بإعلان إفلاس مصرف / ليمان براذرز/ وغيرها لن تشكل أية مخاطر أو انعكاسات على المصارف والسوق المالية في لبنان .
وأشار سلامة في حديث لصحيفة السفير اللبنانية نشرته اليوم إلى أن عدم تأثر لبنان بتلك الأزمة يعود لعدة اعتبارات من بينها أن الذين يخسرون أموالهم هناك عندهم التزامات سندات الرهونات العقارية وعوامل أخرى من عوامل الاستثمار بالمشتقات المصرفية.
وقال رداً على سؤال / إن مصرف لبنان كان أصدر وقائيا تعميما حددنا بموجبه سقف التسليف على المشاريع والسمسرات العقارية بما يساوي 60 في المائة من قيمة المشروع أما على صعيد الأسهم فنحن حددنا منذ زمن التسليف على الأسهم بنسبة 50 في المائة من قيمة السهم السوقية وبالتالي فإنه ليس هناك تورم في التسليفات وهذه العمليات كما انه لا توجد أية مخاوف على هذا الصعيد /.
وكشف سلامة أن هناك بورصات في المنطقة والخارج تسلف على أساس 10 في المائة من قيمة السهم هذا من حيث التنظيم طبعا أما من حيث الواقع فإن القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بمقومات قوية وخصوصا أن تسليفاته واستثماراته معروفة فهناك 30 في المائة من استثمارات ودائع المصارف موضوعة في سندات الخزينة بالليرة والعملات لدى الدولة اللبنانية وهناك حوالي 30 في المائة من التسليفات مستثمرة في القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص وهناك كذلك 40 في المائة سيولة موضوعة وموزعة إما لدى مصرف لبنان أو لدى هذه المصارف وعملاء هذه المصارف في الخارج مع التأكيد على أن القطاع المصرفي اللبناني يتعامل مع المصارف التي تتمتع بأفضل تصنيف في الخارج مما يزيد من استبعاد أية مخاطر.
وأكد في مجال حديثه عن عوامل مناعة تأثر القطاع المصرفي بلبنان بالأزمة المالية العالمية أن نسبة السيولة في القطاع المصرفي اللبناني تفوق 11 في المائة بما يفوق بازل 2 وأن الودائع تنمو باطّراد مقدرا نسبة النمو السنوية بحوالي 12 في المائة.
// انتهى // 1155 ت م