الرياض وحدها تحتاج الى 300 ألف وحدة سكنية . السعودية : اعداد دراسة جدوى لشركة تساعد المواطنين على تملك المساكن

قررت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اعداد دراسة جدوى لتأسيس شركة مساهمة للتطوير العقاري تهدف الى تأمين المساكن للمواطنين السعوديين.
وقال السيد حسين العذل الامين العام للغرفة ان فريق عمل شركة التطوير العقاري المنبثق عن اللجنة عقد إجتماعاً برئاسة المهندس عبدالمحسن الدريس رئيس اللجنة العقارية تم خلاله مناقشة إعداد هذه الدراسة بعد ان لمس العقاريون في الرياض الحاجة الماسة لتوفير السكن الملائم للمواطنين تحت آلية إقتصادية تلائم دخل الفرد السعودي وبضوابط شرعية، لافتا الى أن الدراسات تشير الى أن حاجة الرياض وحدها الى السكن في الوقت الحالي تزيد على 300 ألف وحدة سكنية.
واضاف العذل أن الخطوة الأولى لتأسيس الشركة تتمثل في إعداد دراسة جدوى إقتصادية عنها تعدها الغرفة، متوقعا أن تكون شركة مساهمة عامة.
وتوقع ان تلقى فكرة تأسيس هذه الشركة إهتماماً بالغاً لدى المسؤولين في الدولة والبنوك ورجال الأعمال.
وكان فريق عمل شركة التطوير العقاري إطلع في إجتماعه السابق على مانشر حول بنود الدراسة التي ستعدها جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان حول أوضاع السوق العقارية في السعودية وناقش موضوع تنظيم رهن العقار لدى البنوك، والسعي لإعداد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الذي سيخدم قطاع التقسيط العقاري.
الى ذلك لا يزال العقاريون السعوديين يطالبون بتغيير انماط التعامل التي فرضتها مرحلة الطفرة العقارية والتي اوجدت سوقا اعتمدت لفترة طويلة على المضاربات العقارية غير المدروسة التي حققت ارباحا آنية في حينها، لكنها ساهمت في الركود الحالي الذي تشهده سوق العقارات على مستويات التطوير وابتكار المنتجات العقاريةالملائمة لحاجات المرحلة.
واكد خبراء عقارات التقتهم "الحياة" على ضرورة تأسيس مصرف عقاري خاص لحل مشكلة تمويل بناء المساكن، التي تشكل 80 في المئة من السوق العقارية السعودية، بعد التراجع والعجز الذي اصاب صندوق التنمية العقارية السعودي صندوق حكومي نتيجة عدم التزام المواطنين بالسداد. واضافوا ان مشكلة السيولة لدى المصارف التجارية العاملة في السعودية تتمثل في ان معظم الاموال ودائع تحت الطلب، فيما يجب عند تأسيس المصرف العقاري الخاص ان يكون له نظامه الخاص الذي يتيح بقاء الودائع لآجال طويلة لاستثمارها في تمويل المساكن.
ويواجه معظم الراغبين في امتلاك السكن صعوبة في ايجاد صيغ تمويلية مناسبة لا تزال السوق السعودية تفتقر اليها نسبيا، اذ يحجم معظم البنوك التجارية عن عمليات التمويل من هذا النوع على رغم انها تقدم القروض الشخصية التي لا تصل في حدها الاعلى الى المبالغ المطلوبة التي تصل في حدها الادنى الى نحو 100 الف دولار.