فرنسا تحذّر من خطورة وقف التعاون مع "أونسكوم". بغداد تحمل بعنف على بتلر :بيدق أميركي والحل استبداله

بغداد، باريس، نيويورك - أ ف ب، رويترز - واصلت بغداد امس حملة التصعيد ضد اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم، وأصرّت على استبدال رئيس اللجنة ريتشارد بتلر ملوّحة بأن البديل هو "المجابهة الحازمة لتسويفات اللجنة ومماطلاتها والبيدق الاميركي المكشوف بتلر".
وتزامن التصعيد امس مع وصول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة براكاش شاه الى العاصمة العراقية حاملاً "رسالة صارمة" من الامين العام كوفي أنان تشدد على ضرورة تراجع بغداد عن قرارها وقف التعاون مع "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وانتقدت فرنسا القرار العراقي منبّهة الى انه "خطير" سيؤخر رفع الحظر الدولي. واوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ليل الاربعاء ان رئيس قسم رعاية المصالح الفرنسية في بغداد اوبن دي لا ميسوزيير سلّم نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز رسالة من وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين اول من امس.
وجاء في الرسالة ان "قرار السلطات العراقية وقف تعاونها مع اللجنة الخاصة قرار خطير لا يسع بلادي سوى ان تأسف له. القرار لن يخدم قضية العراق ويؤخر استكمال تفويض اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع ان الامم المتحدة تتوقع من العراق استئناف التعاون مع اللجنة تمشياً مع الاتفاق الذي أبرمته بغداد في شباط فبراير الماضي مع أنان.
واعرب الوزير الفرنسي عن امله بأن "يعود العراق الى تعاونه في اطار اتفاق شباط الذي لا يزال يشكّل اساساً جيداً للتقدم في اتجاه رفع الحظر النفطي في أوانه".
وكانت اللجنة الخاصة ابلغت مجلس الامن ليل الاربعاء انها لم تعد تستطيع مراقبة العراق في حال اراد اعادة بناء ترسانته من اسلحة الدمار الشامل، بعد تجميد بغداد التعاون معها.
وبعث بتلر برسالة الى رئيس المجلس بهذا الخصوص، اشار فيها الى ان "افعال العراق تؤدي الى وقف كل نشاطات نزع الاسلحة التي تقوم بها اللجنة وتضع قيوداً على حقوق اللجنة في اطار تنفيذ عمليات الرقابة".
وشدد بتلر على ان "موقف العراق الذي يتمثل في ضرورة وقف كل تلك النشاطات اجبر اللجنة على ان توقف في كل انحاء العراق اشكال العمل المشار اليه، لأنه يحتاج الى تعاون العراق، ويشمل ذلك المناقشات على المستوى السياسي والفني التي تهدف الى حل القضايا المعلّقة. وسيتم ارجاء عدد من عمليات التفتيش في مجالات الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والصاروخية، الى ان يتم حلّ الوضع الحالي".
وذكر ان "هذه المناقشات وعمليات التفتيش تهدف الى اغلاق ملفات نزع الاسلحة المعلّقة، التي تحتاج الى حلّ اذا اصبحت اللجنة في وضع يتيح لها رفع تقرير يفيد ان العراق التزم كل تعهداته في شأن نزع الاسلحة، مثلما قرر مجلس الامن".
واكد رئيس "اونسكوم" في رسالته، التي جاءت بعد ساعات على رسالة مماثلة بعثت بها وكالة الطاقة الى مجلس الامن، ان اللجنة الخاصة "لا يمكنها ان تواصل تقديم المستوى ذاته من التأكيدات الى المجلس في شأن التزام العراق تعهداته بعدم استئناف برامج التسلح المحظورة".
معروف ان العراق أوقف قبل اسبوع تعاونه مع اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشترطاً للعودة عن قراره نقل مقر "اونسكوم" من نيويورك لتصبح بعيدة عن "التأثير الاميركي" واعادة تشكيلها.
وامس هاجمت الصحافة العراقية اللجنة وطالبت باستبدال رئيسها. وكتبت صحيفة "القادسية" الناطقة باسم القوات المسلحة ان "بتلر كشف بنفسه انه لم يعد يصلح لمهمته التي تفترض ان يتحلى بالحد الادنى من الموضوعية والانصاف الذي لم يتوافر في سلوكه ومواقفه وتصريحاته. وهو كشف القناع بيديه عن وجهه واسفر عن هويته الاميركية وتنفيذه الدقيق موقف اميركا التآمري". واضافت: "اصبح لزاماً على مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة ان يتجاوبا مع مطالبة العراق بتغيير اللجنة الخاصة واعادة تشكيلها على نحو متوازن، والا فإن العراق ماض في مجابهته الحازمة تسويفات اللجنة ومماطلاتها والبيدق الاميركي المكشوف بتلر".
قطع غيار لمنشآت النفط
على صعيد آخر، اعلن ايريك فولت الناطق باسم منسق نشاطات الامم المتحدة في العراق، ان لجنة العقوبات اقرت 6 عقود لشراء قطع غيار للمنشآت النفطية العراقية. واوضح ان بغداد كانت قدمت 34 عقداً الى اللجنة. وأفاد ان شركة المانية فازت بعقدين من الستة، احدهما لتصدير قطع غيار والثاني لتزويد العراق انابيب نفط قيمتها 7.8 مليون دولار.