بريطانيا تمر بأصعب مراحلها الاقتصادية منذ بدء جهودها لكبح جماح التضخم

اعتبر بنك انكلترا المركزي ان الاقتصاد البريطاني يمر حالياً بأصعب مرحلة منذ بدء العمل بالخطة الرامية لحصر نسبة التضخم عند معدل 2.5 في المئة، من خلال التحكم بأسعار الفائدة. واوضح ان صعوبة المرحلة تتركز في تراجع النمو الاقتصادي للبلاد عن المعدلات الطبيعية، فيما نسبة التضخم ما زالت متأثرة بمعدلات الانتاج العالية في السابق. وكان البنك رفع الفائدة على القروض 5 مرات منذ ايار مايو 1997، بهدف كبح جماح التضخم.
وقال نائب محافظ بنك انكلترا المركزي ميرفن كينغ، في مؤتمر صحافي عقد امس بمناسبة اصدار البنك التقرير الربع السنوي الثاني للسنة الجارية عن التضخم انه على رغم الآثار السلبية لرفع اسعار الفائدة على قطاع التصنيع في البلاد وتبعات ذلك على الصادرات البريطانية، الا ان امتداد ظاهرة تباطؤ النمو الى قطاع الصناعات الخدمية في بريطانيا اخيراً يعني ان خطة البنك بدأت تؤتي ثمارها لا سيما ان مثل هذا الوضع يعني تراجع الطلب الاستهلاكي المحلي.
ورحب رجال اعمال بريطانيون بقرار البنك المركزي الجمعة الماضي، عدم رفع اسعار الفائدة وتركها عند 7.5 في المئة، لكن البعض عبر عن خيبة أمله لأن البنك لم يُلغِ احتمالات رفع سعر الفائدة في المستقبل، شارحاً ان مثل هذا الوضع، وإن ساعد على استقرار الجنيه الاسترليني، من شأنه ان يدفع قطاع التصنيع في البلاد نحو الكساد.
وكان الاسترليني واصل تراجعه للاسبوع العاشر، مقارنة بسلة العملات الدولية الاخرى، تأهباً لقرار "بنك انكلترا المركزي" الذي صدر الجمعة الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، ما جعل محللين يعتبرون ان الاخيرة وصلت، عند 7.5 في المئة، الى اقصى حدود الزيادة المحتملة، وهو ما نفاه نائب محافظ المركزي البريطاني ميرفن كينغ!