في مواجهة أزمة الاسمنت التي تعصف بالسوق المصرية قررت الحكومة زيادة إنتاج الاسمنت بنحو مليون طن. وقال وزير قطاع الأعمال الدكتور عاطف عبيد ل "الحياة" إن "الشركات ستزيد إنتاجها لوقف ارتفاع سعر الطن في السوق السوداء". وكان التجار رفعوا سعر الطن في الأيام الماضية الى 300 جنيه في حين أن سعره العادي لا يتجاوز 200 جنيه مما يؤكد أن الزيادة مفتعلة من تجار استغلوا نمو حركة البناء في فصل الصيف لتحقيق أقصى أرباح ممكنة. وذكر عبيد "إن المصانع تعمل بكامل طاقتها ولم تتم أية اعمال صيانة فيها". واشار الى أن إنتاج الاسمنت بلغ 772،20 مليون طن عام 1997، إضافة الى ان مصر استوردت 9،2 مليون طن مما يغطي حاجة الاستهلاك المحلي. وقدر رئيس رابطة تجار الأسمنت عزالدين عوض ربح التاجر الواحد من بيع طن الأسمنت بسعر 300 جنيه بنحو 200 ألف جنيه يومياً خلال ذروة الأزمة. وقال: "هناك أكثر من 1500 وكيل في سوق الأسمنت يحققون أرباحاً اضافية تزيد على 50 مليون جنيه سنويا، مما أدى الى تسابق التجار للحصول على وكالة توزيع الاسمنت". واستغل التجار انتعاش حركة البناء هذا الصيف سواء في المشاريع القومية التي تنفذها الحكومة أو البناء في المدن الجديدة، لرفع الأسعار بصورة خيالية. وقدر الخبراء الاستثمارات في المشاريع العقارية السنة الجارية بنحو 10 بلايين جنيه، ومع توقع زيادة الاستثمارات في هذه المشاريع بنحو مئة بليون جنيه في السنوات الخمس المقبلة، مما سيزيد الطلب على الإسمنت. وتوقع رئيس "القابضة للتعدين والحراريات" محمد سيد دسوقي ارتفاع الطلب على الأسمنت من 25 مليون طن حالياً الى 35 مليون طن سنة 2005، وهناك نحو 10 مصانع يجري تأسيسها باستثمارات تصل الى 5 بلايين جنيه ستنتج نحو 12 مليون طن سنة 2003. وقبل نهاية السنة الجارية تدخل 3 خطوط جديدة الى الانتاج بطاقة 2،4 مليون طن، منها 4،1 مليون طن سنويا نتيجة التوسعات في شركة "السويس للاسمنت" و8،2 مليون في "الشركة المصرية للاسمنت". واكد أن الصيف المقبل لن يشهد أزمة، وسيتم وضع بعض الضوابط لموازنة السوق.
