ارتفاع الحديد والأسمنت في مصر ومطالب بتشكيل مجلس لضبط الأسعار

سجلت أسعار حديد التسليح والأسمنت في مصر زيادة كبيرة بالأسواق مقارنة بأسعارها الشهر الماضي، رغم حالة الركود التي تشهدها حركة البناء والتشييد بعد اندلاع ثورة "25 يناير".
وأعلنت الشركات المنتجة للحديد عن أسعار شهر يونيو الجاري بزيادة قدرها 450 جنيها للطن، ليقفز سعر حديد التسليح ل 5200 جنيه للطن في مقابل 4750 جنيها للطن الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار الأسمنت بنحو كبير لتسجل 700 جنيه للطن أمس، في مقابل 450 جنيها للطن الشهر الماضي أي بزيادة قدرها 250 جنيها للطن.
وبررت الشركات المنتجة للحديد الزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبيلت والخردة، إلا أن العديد من الوكلاء والتجار أكدوا في تصريحات إلى "الوطن" أن الشركات المنتجة وخاصة شركة "عز"، امتنعت عن التوريد إلا لكبار الوكلاء.
وقال أحد وكلاء حديد "عز" شريف جودة في تصريح إلى "الوطن" إن السياسات السارية لم تلغ بغياب أحمد عز، والمتضرر النهائي هو المستهلك في ظل غياب الدور الحكومي وتحمل المستهلك لسياسة الاقتصاد الحر والقطاع الخاص.
من جانبه أكد عادل الديب أحد كبار تجار الحديد، أن الأمر أصبح وكأنه سيناريو يتكرر على مدار العام مع بداية أول كل شهر، إذ تقوم الشركات بخفض الكميات التي تضخها في السوق المحلي إلى الوكلاء، بل والأكثر أنها تخص كبار الوكلاء بكميات تصل إلى 17 ألف طن شهرياً، وتترك لصغار التجار ما بين 200 إلى 300 طن فقط، معتبراً أن تلك الفئة الصغيرة من كبار الوكلاء هي المتحكم الرئيسي في سوق الحديد المصري بالاتفاق مع الشركات المنتجة شهرياً.
من جانبه طالب رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت عز الدين أبوعوض، بضرورة تدخل وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد، بتشكيل مجلس أعلى للتحكم في أسعار الحديد والأسمنت وضبطها، لإنهاء مشكلة ارتقاع الحديد الذي تجاوز 5 آلاف جنيه من قبل التجار وبلا مبرر، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمنت لأكثر من 700 جنيه من جانب شركتي "قنا" و"أسيوط"، في حين يبلغ سعره العادل نحو 220 جنيها بالمصانع.
وقال أبوعوض، إن تلك الشركات حصلت على دعم استثماري من قبل الدولة، متمثل في تخصيص أراض وتسهيلات إنتاجية دون أن تقدم أي إضافة للإنتاج، مطالباً بعدم توريد مستلزمات الإنتاج من المحاجر لتلك الشركات إلى حين استقرار الأسعار.
وأضاف إن ارتفاع الأسعار أثر بشكل سلبي على حركة البيع، كما توقفت عمليات البناء بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر فادحة لحقت بمستثمري القطاع العقاري.
وتشهد حركة البناء في مصر ركوداً ملحوظاً بسبب توقف عدد من الشركات عن استمرار ضخ استثمارات في مشروعات عقارية، بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، لحين استقرار الأوضاع ما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء في الوحدات السكنية بأكثر من 27%.