العراق لا يزال يسعى إلى رفع الحظر

دبي - أ ف ب - بعد ثمانية اعوام من فرض العقوبات عليه بسبب اجتياح قواته الكويت يبدي العراق احباطه، نتيجة فشله في التوصل الى رفع هذه العقوبات، بالتهديد مجددا بأزمة جديدة.
وكان مجلس الامن الدولي فرض على العراق بعد اجتياح قواته الكويت في الثاني من آب اغسطس 1990 حظراً تجارياً شاملاً حرمه من عائداته النفطية. كما جمد المجلس ودائعه في الخارج ومنع الرحلات الجوية منه واليه.
وبعدما قام تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، بتحرير الكويت ابقيت العقوبات حتى يتأكد مجلس الامن من ان العراق لا يملك أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية وصواريخ يفوق مداها 150 كليومتراً.
ويؤكد العراق منذ سنوات انه لم يعد يملك اسلحة محظورة. لكن هذه التأكيدات ذهبت ادراج الرياح، اذ لا يزال خبراء نزع الاسلحة التابعون للأمم المتحدة يشكون بأن العراق يخفي مواد ممنوعة كما يخفي قدراته على انتاج اسلحة محظورة.
لكن بسبب الانعكاسات المدمرة للحظر على الاقتصاد العراقي وعلى السكان سمحت الامم المتحدة للعراق بتصدير كميات من النفط لاستيراد مواد اساسية تحت اشراف دولي مشدد.
غير ان الرئيس العراقي صدام حسين يطالب بالرفع الفوري للحظر الذي من المقرر مراجعته في تشرين الاول اكتوبر المقبل، ويكرر التهديدات باتخاذ اجراءات لرفعه.
وأعلن الرئيس العراقي في 21 تموز يوليو الماضي انه "لم يعد ممكنا القبول باستمرار الحظر الجائر" مؤكدا ان "اجراءات" مناسبة ستتخذ للتوصل الى رفعه.
لكن العراق ترك شكوكاً في شأن نياته عندما أعلن نائب الرئيس العراقي السيد طه ياسين رمضان ان "كل الخيارات موجودة أمام القيادة" العراقية. وكان المجلس الوطني العراقي أوصى بوقف كل اشكال التعاون مع مفتشي الامم المتحدة المكلفين نزع الاسلحة.
وسبق للعراق ان طرد لوقت قصير المفتشين الاميركيين العاملين في اللجنة الدولية المكلفة نزع الأسلحة المحظورة. كما قامت القوات العراقية مرات عدة بتحركات ذات طابع تهديدي في اتجاه الحدود مع الكويت.
إلى ذلك هدد العراق باسقاط طائرة التجسس الاميركية "يو-2" التي اعارتها الولايات المتحدة الى اللجنة. لكن القوة العسكرية العراقية لم تعد قادرة على التهديد. واعلن القائد السابق لقوات التحالف الدولي الجوية تشارلز هورنر ان "سلاح الجو العراقي تلقى ضربة قاصمة، كما ان سلاح المشاة ينوء تحت عبء مهمات حفظ الامن". لكنه اضاف في مؤتمر صحافي في الكويت ان "هذا لا يعني ان صدام حسين اصبح عاجزاً عن الأذى".
ولم تؤد أي من الازمات بين العراق والامم المتحدة الى تعديل شروط مجلس الامن لرفع الحظر، لكنها أتاحت للعراق تسجيل بعض النقاط. كما اعلن الرئيس العراقي أخيراً ان الحظر بدأ "يتفتت".
والواقع ان تأثير العقوبات على العراقيين يثير شعوراً متزايداً بالتعاطف من الرأي العام، خصوصاً في المنطقة العربية. وأخذت الحكومات العربية في الاعتبار هذا الشعور، فأكثرت من ارسال المواد الغذائية والادوية الى العراق وحصلت على اذن من الامم المتحدة لارسال شحنات من المساعدات بواسطة طائرات الى بغداد.
وبدأت سورية عملية تقارب استراتيجي مع العراق بعد خلاف استمر عشرين عاما، وفتحت حدودها امام حركة البضائع.
كما تمكن صدام حسين من تسجيل نقطة مهمة بالزيارة التي قام بها الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان ببغداد لحل الأزمة بين العراق ومفتشي الامم المتحدة.
إلى ذلك فان دول الخليج تبدي تحفظاً متزايدا في السماح باستخدام قواعدها الجوية لشن عمليات انتقامية تهدد بها الولايات المتحدة عند نشوب كل ازمة مع العراق.