محاور محادثات الأسد - شيراك : عملية السلام والشراكة الاوروبية - السورية والعلاقات الثنائية

لا تزال الاستعدادات مستمرة ل "زيارة الدولة" التي سيقوم بها الرئيس حافظ الاسد الى باريس من السادس عشر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وذلك في اول جولة الى الغرب منذ 1976 عندما زار الاسد باريس للقاء الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار ديستان. وسيجري الاسد محادثات مع كل من شيراك ورئيس الوزراء ليونيل جوسبان.
وأجمعت مصادر سورية وفرنسية على ان الزيارة تشكل "تتويجاً" للخطوات الايجابية التي تحققت بين البلدين في السنوات الاخيرة، خصوصاً منذ فوز الديغوليين ثم مطالبة دمشق بوجود ممثل فرنسي في مجموعة مراقبة تفاهم نيسان ابريل بداية العام 1996، وصولاً الى قيام الرئيس شيراك بزيارة دمشق في نهاية العام نفسه. وفتحت تلك الزيارة الباب واسعاً لتعاون سياسي كبير تمثل بدعوته ل "حلف متين" بين البلدين، والى تعاون اقتصادي ثنائي تمثل في الاتفاق اولاً على ازاحة عقبة الديون الفرنسية المستحقة على سورية بقيمة 8.1 بليون فرنك فرنسي، وتوقيع عدد من الصفقات التجارية اهمها استيراد "الخطوط الجوية السورية" ست طائرات "ايرباص" بقيمة 250 مليون دولار وعقد لاستيراد عربات قطارات بقيمة 30 مليون دولار. واضافت المصادر ان المحادثات بين الاسد ونظيره جاك شيراك ستتركز على عملية السلام والعلاقات السورية - الفرنسية في المجالين الاقتصادي والسياسي.
ويمكن ربط هذه المحادثات بالزيارة المقررة للرئيس الاسد الى موسكو في الخريف المقبل، ولايمكن فصل هاتين الزيارتين عن التطورات الاخيرة التي حصلت ، اذ ان دمشق كانت تعول بين 1991 و1995 على دور اميركي "اقل انحيازاً" لاسرائيل وصولاً الى ايجاد حل للصراع العربي- الاسرائىلي يفتح الباب امام تطوير العلاقات السورية-الاميركية وازالة اسم سورية من القائمة الاميركية للدول الداعمة للارهاب، لكن فوز بنيامين نتانياهو واليمين في الانتخابات الاسرائيلية العام 1996 غيّر الصورة. ذلك ان الادارة الاميركية لم تسع الى الزام نتانياهو بما تحقق على المسار السوري وتجاهلت هذا المسار الى حد كبير. وصار الجانب السوري في "قائمة الانتظار" الى حين اقترحت الحكومة الاسرائيلية الانسحاب من جنوب لبنان وتنفيذ القرار 425.
الشراكة
وتزامنت تلك التطورات الاقليمية مع ركود اقتصادي في سورية، حاولت دمشق التخفيف منه في العام الماضي عبر "التطبيع" مع العراق وتشجيع رجال الاعمال على عقد صفقات مع العراقيين لكن المشكلة لم تحل ولم تتجاوز قيمة العقود الموقعة في السنة الاخيرة 200 مليون دولار. كما ان مفاوضات الشراكة مع اوروبا والمساعدات الفنية والمالية المتوقعة من الاتحاد الاوروبي لم تصل الى دمشق الاّ بعد توقيع اتفاق الشراكة. وبالتالي فان انطلاق المفاوضات في شكل رسمي قبل شهرين مؤشر ايجابي يعكس جدية الجانب السوري، لكن ذلك لا يحل المشكلة الاقتصادية. هذا في حين تعطي مشاركة سورية في مؤتمرات الشراكة المتوسطية الثلاثة التي عقدت في الاعوام 1995 في برشلونة و1997 في مالطا و1998 في ايطاليا، مؤشراً آخر الى خيارات سورية الدولية.
وعليه، فان محادثات الاسد- شيراك لا تخرج عن اطار تحقيق دور اوروبي في عملية السلام ودعم مفاوضات الشراكة وتحريك الاقتصاد السوري. وقالت المصادر ان الطرفين سيبحثان في كيفية اخراج عملية السلام من ازمتها في ضوء رغبة دمشق في الحصول على انسحاب كامل من الجولان الى خطوط الرابع من حزيرانيونيو 1967 حسب تعهد رئيس الوزراء اسحق رابين، ورغبة باريس في ترك خيار السلام على الطاولة. وكان شيراك أعلن في بيروت أخيراً ان "السيادة السورية على الجولان غير قابلة للنقاش". واشارت المصادر الى ان المحادثات ستتناول أيضاً اقتراح اسرائيل في شأن جنوب لبنان. ويؤكد المسؤولون السوريون ان فصل المسارين السوري والاسرائيلي "مستحيل" وان لا أحد سواء كان سورياً او لبنانياً سيعطي ضمانات امنية لاسرائىل، في حين ان الفرنسيين يبحثون عن وسيلة للافادة من هذا الاقتراح لاستئناف مفاوضات المسار السوري.
ومن المتوقع ان يمثل "نداء السلام" لعقد مؤتمر ثان للسلام، الذي اطلقه الرئيسان الفرنسي شيراك والمصري حسني مبارك في ايارمايو الماضي، نقطة نقاش اساسية. ذلك ان دمشق تثير شكوكاً حول عقد مؤتمر ثان "يهدد مرجعية مدريد واسسها ويساهم في انقاذ نتانياهو أكثر من عملية السلام بازالة الضغوط عنه، كما انه يهدد التفاهمات والاتفاقات التي حصلت بين اسرائىل والعرب". وقالت مصادر فرنسية ان باريس "ترى ذلك خياراً من الخيارات حسب التطورات المقبلة لاننا يجب ان نفعل شيئاً لانقاذ عملية السلام".
اتفاقات اقتصادية
اما في المجال الاقتصادي فقالت المصادر ان المحادثات ستتضمن توقيع عدد من الاتفاقات لمنع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات ورفع مستوى التبادل التجاري على اساس اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في العام 1974 اضافة الى الافادة من البروتوكول المالي بقيمة 150 مليون فرنك فرنسي الذي حصلت عليه دمشق في العام الماضي لتمويل مشاريع استثمارية في مجالات الري والصرف الصحي.