أكدل "الحياة" التمسك بالنهج السلمي على رغم الملاحقات الأمين العام لهيئة "أنصار المهدي": وقائع واعترافات ملفقة في تفجيرات الخرطوم

نفى الأمين العام ل "هيئة شؤون انصار المهدي" السيد عبدالمحمود ابو تورطه في حوادث التفجيرات التي وقعت في الخرطوم الاسبوع الماضي وأتهم الحكومة بتلفيق الوقائع والاعترافات من أجل التضييق على الأنصار. ونفى ابو في تصريحات الى "الحياة" معرفته بشخص بث التلفزيون السوداني اعترافاته في القضية التي أكد فيها انه تسلم أموالاً منه.
وقال ل "الحياة" في منزله في حي ودنوبادي في أم درمان قبل وقت قصير من استدعائه للحضور الى مقر جهاز الأمن للتحقيق معه ان "الأنصار متمسكون بنهجهم السلمي على رغم ملاحقة النظام لكيانهم منذ تسلمه السلطة". وقال المسؤول الكبير في هيئة شؤون الأنصار ان السلطات اعتقلت مجموعة من أعوان رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي، لكنه أوضح ان هؤلاء أطلق سراحهم باستثناء القيادي في الحزب الحاج عبدالرحمن نقدالله الذي يعد من أبرز منتقدي الحكومة. وكان حكم بالاعدام صدر في حق نقدالله في محاولة انقلابية لكنه خفض الى 20 سنة، ثم أطلق مع آخرين.
وتوقع ابو مزيداً من "اجراءات الاستجواب والاعتقال". وكانت السلطات بثت اعترافات ثلاثة من المتهمين في القضية في التلفزيون السوداني مساء أول من أمس. وتحدث ابو عن رأي أنصار المهدي في التفجير قائلاً: "رأي الهيئة الذي اعلنته في حينه خلال خطبة الجمعة الأخيرة هو ادانته مثل هذه الحوادث. وأسلوب أنصار المهدي يختلف تماماً عن هذه الأساليب البربرية غير المسؤولة. استنكرنا العنف في مصر والجزائر ودول أخرى ونتمسك بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي الأمانة التي ورثناها". وزاد ان "ممارسات العنف والارهاب تشبه النظام الحاكم في بلادنا الذي يضايقه أسلوبنا في الدعوة وانتقاد سياساته. ولو أردنا ان نقاتل ونحارب هذا النظام فسنعلن ذلك، لكننا لا نقرر ولا نتصرف تصرفات الجماعات الاسلامية والسياسية التي تفتقر الى السند الشعبي والقاعدة والرؤية الصحيحة".
وقال في رد على سؤال عن ما أورده المتهم شريف جبر الدار في شأن دفع أموال وتولي عمليات التنسيق العسكري ان "هذا الشخص لا أعرفه، ولم أره من قبل ولم التقه أبداً. وكلامه واعترافاته ملفقة. أنا اهتم بمسؤوليتي في هيئة شؤون الأنصار في مدارس تحفيظ القرآن والدعوة الاسلامية. وحتى في أسلوب نقدي للحكومة لا أخرج عن آداب الاسلام ولم يحدث أن وصفنا النظام بالكفر أو الزندقة والخروج من الملة. أكرر أنني لم ألتق هذا الشخص ولم أدفع له مالاً لأنني لا أملك، ليت عندي مال لأخصصه لتحفيظ القرآن ودعوة الاسلام".
وعما إذا كان حقق معه في القضية قال ابو "الاعتقال والملاحقة ظلت تلاحقني منذ تسلم هذا النظام حكم البلاد ضمن ملاحقته لكيان الأنصار لعلمه أننا الجماعة الاسلامية الوحيدة القادرة على نقده بروح الدين والاسلام. ووجه هذا النظام سهامه الى الأنصار وقادتهم ولاحقني منذ كنت إماماً وخطيباً في مسجد في مدينة الخرطوم بحري. ثم تحولت خطيباً لمسجد قبة الإمام المهدي، فصودر المسجد وملحقاته وصرت أخطب في مسجد الهجرة في ودنوبادي لكنني أدفع كل اسبوع ثمن كلماتي اعتقالاً واستجواباً وملاحقة على رغم أنني أتحدث باسم مؤسسة الأنصار وكيانهم". والمضايقات والاعتقالات مستمرة إذ يعتبرون كل تصرفاتنا عملاً سياسياً. وفي الفترة الأخيرة أصبحت استدعى للبقاء ساعات عدة في مقر جهاز الأمن وأعود الى بيتي مساء لاستدعي في صباح اليوم التالي".
وزاد: "لم أكن في العاصمة لحظة وقوع التفجيرات اذ كنت أزور مدينة كوستي لحضور مهرجان أقامته هيئة شؤون الأنصار وحضره مندوبون من مناطق السودان. وعدت الى منزلي في أم درمان. وأخذني رجال الأمن عند الساعة الثانية بعد منتصف ليل الجمعة وسئلت عن التفجيرات وقلت رأيي الذي كانت هيئة شؤون الأنصار اعلنته في خطبة الجمعة. وأبلغوني بورود اسمي على لسان أحد المتهمين فنفيت علمي بالأمر والشخص. وأبلغتهم انهم يراقبونني مثل ظلي ويحسبون تحركاتي ويعلمون اهتمامي بشؤون الأنصار والدعوة الاسلامية فقط. ولا أعرف حتى الآن لماذا خرج أهل هذا النظام عن طورهم واتهموني بأمر هم أنفسهم متأكدون من براءتي منه".