التلفزيون السوداني عرض 21 منهم وبث اعترافات ثلاثة متهمون في قضية تفجيرات الخرطوم يروون تفاصيل الخطة

عرض التلفزيون السوداني مساء أمس شهادات المتهمين في حوادث التفجيرات التي شهدتها الخرطوم عشية الاحتفال بالذكرى التاسعة لحكم "ثورة الانقاذ الوطني". وتحدث ثلاثة من المتهمين أمام عدسة التلفزيون في حين عرض 21 آخرين وقفوا صفاً أثناء تصويرهم.
وأدت اعترافات المتهمين إلى اعتقال عدد من الشخصيات البارزة أهمها القيادي في حزب الأمة وزير الدولة السابق الحاج عبدالرحمن نقدالله والأمين العام ل "هيئة أنصار المهدي" عبدالمحمود أبو.
وبث التلفزيون اعترافات ثلاثة من المتهمين، هم شريف جبرالدار وداعة الله وبابكر فضل عبدالله ونوك أوار الذين قالوا إن "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض أمر بتنفيذ تفجيرات واغتيالات وتنظيم تظاهرات في إطار خطة موسعة لاسقاط الحكم. وحدد المتهمون حزب الأمة والحزب الشيوعي من بين الأحزاب الأعضاء في "التجمع" المعارض.
وقال المتهم جبرالدار إنه حضر اجتماعات للإعداد للعملية، وانه تسلم دعماً مالياً من الوزير السابق عن حزب الأمة الحاج عبدالرحمن نقدالله والأمين العام لهيئة شؤون أنصار الإمام المهدي عبدالمحمود أبو، موضحاً أن الأموال التي تلقاها من الاثنين بلغت نصف مليون جنيه سوداني.
وقال جبرالدار الذي كان يعمل في جهاز الأمن السوداني في عهد الرئيس السابق جعفر نميري إنه كان مكلفاً بتجنيد عسكريين في السلاح الطبي. وأوضح ان التمويل والتخطيط للعملية تم بواسطة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الخارج، وأن التعليمات كانت تصل عن طريق حسان بليلة الذي وصف بأنه مقرب من رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي.
وأضاف جبرالدار الذي قال إنه ينتمي إلى حزب الأمة، ان الاجتماعات للاعداد للعملية كانت تتم في أماكن عامة، وان معظم هذه الاجتماعات تمت في "سوق الناقة" غرب مدينة أم درمان.
وزاد ان الخطة شملت تنفيذ تفجيرات وإشعال حرائق تؤدي إلى انقطاع كامل للكهرباء في العاصمة، واغتيال شخصيات مهمة وبدء تحرك عسكري داخلي وخارجي وتنظيم تظاهرات في المدن الكبيرة. وأوضح أنه أوكلت إليه مع بعض زملائه مهمة الاتصال بمجندين للتحرك داخل الوحدات العسكرية في العاصمة.
وعن تفاصيل تنفيذ العملية، قال: "حتى يتم تغيير سلطة مثل سلطة الانقاذ، كان لا بد أن يتم عمل عسكري تشارك فيه المدفعية والمتفجرات وكانت البداية بجسر أم درمان ومقر المجلس الوطني ومسجد التلين في أم درمان ومؤسسة السلام والتنمية في الخرطوم، إضافة إلى اغتيالات في مناطق متفرقة"، ذكر منها منطقة المنشية التي يقيم فيها رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي وبعض الوزراء.
وحدد جبرالدار بعض المناطق الأهلة بالسكان في الخرطوم التي ركزت الخطة على تنظيم تظاهرات، وهي مناطق الثورة في أم درمان والصحافة في الخرطوم.
ومن أبرز الأسماء التي وردت على لسان الذين أدلوا باعترافاتهم كل من عبدالله الباشا وعثمان أبكر وحسان بليلة وشخص يدعى ياسين.
وقال جبرالدار "إن اجتماعاتنا الدورية كانت بغرض ان يبلغ كل مكلف بالمهمة التي أوكلت إليه، واستبعاد أشخاص مشكوك فيهم". وأضاف: "أبلغنا بأن مجموعة من العسكريين موجودة خارج السودان ستشارك معنا عند ساعة الصفر".
وأضاف: "استطعت زيارة بعض السجناء في سجن كوبر من الذين دينوا في حوادث العام الماضي التي وقعت في مدينة بورتسودان، ومنهم العقيد محمد كمير من أجل التنسيق".
وشملت الاعترافات التي بثها التلفزيون أقوال المتهم نوك اوار الذي قال إنه عضو في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" الذي يقوده العقيد جون قرنق.
وقال أوار إنه قام مع آخرين بتنفيذ التفجير الذي وقع في محطة بري الحرارية لتوليد الكهرباء والذي أدى إلى اشعال النيران في المحطة وقطع الإمداد الكهربائي عن مناطق في الخرطوم.
وعلمت "الحياة" أن عدد الذين سيقدمون إلى محاكم عسكرية في القضية يزيد عن 21 متهماً، وان التحقيق المستمر حالياً كشف أسماء آخرين اعتقلوا في اليومين الماضيين.
وكان الرئيس عمر البشير أعلن في مدينة عطبرة في شمال البلاد أن المتهمين سيقدمون إلى محاكمة عادلة وأنهم سيحاكمون وفق حدود الشريعة الإسلامية.
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد علي عثمان محمد طه ان الحكومة "ستتعامل بحسم وحزم في قضية التفجيرات". وأضاف في تصريحات نشرت أمس ان "الحكومة ستتعامل وفقاً للأطر القانونية والسياسية والدستورية"، وأنها "لن تغلق باب الحوار من أجل مصلحة الوطن".
واتهم "المؤتمر الوطني" السوداني، وهو التنظيم السياسي الوحيد المعلن في السودان أ ف ب، حزب الأمة والحزب الشيوعي بالوقوف وراء التفجيرات.
وقال أمين الدائرة السياسية في المؤتمر محمد الحسن الأمين في مقابلة نشرتها صحيفة "أخبار الساعة" ان الصادق المهدي وابنه عبدالرحمن اللذين يوجدان حالياً في الخارج، خططا لهذه التفجيرات التي نفذها أنصار حزبي الأمة والشيوعي، وكانت السلطات أعلنت ان 15 شخصاً اعتقلوا في القضية.
وكان المهدي نفى في بيان الأسبوع الماضي أي تورط لحزب الأمة في القضية واتهم المتشددين داخل "قوات الدفاع الشعبي" الموالية للحكومة بالوقوف وراءها.