مطالبة بإطلاق ذوي الأحكام العالية . هيئة لتحرير الأسرى العرب تتحفظ عن التبادل الأخير

أبدت الهيئة العربية لتحرير الأسرى العرب من السجون الاسرائيلية تحفظها عن نتائج عملية تبادل أسرى لبنانيين بأشلاء جندي اسرائيلي، تمت اخيراً بين الحكومة اللبنانية واسرائيل. وقالت كفاح كيال، بإسم الهيئة "اننا نعتبر تحرير الأسرى مكسباً نثمّنه غالياً، لكن مسألة التبادل لم تشمل الأسرى ذوي الأحكام العالية والذين يقبعون في الزنازين منذ أكثر من عشرين عاماً".
وأضافت كيال الفلسطينية التي عقدت قرانها على الأسير سمير قنطار اللبناني المحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات ل"الحياة": "كان أملنا أن يتم الافراج عن جميع المعتقلين اللبنانيين لكننا نتفهم ما حصل".
وعقدت الهيئة مؤتمرها الصحافي الأول امس السبت في مدينة رام الله لتعلن مساعيها الى تشكيل اطار عربي جامع للدفاع عن الأسرى العرب ولا سيما اللبنانيون منهم الذين تحتفظ اسرائيل بعدد كبير منهم رهائن للمساومة عليهم في المستقبل.
وتضم الهيئة في اطارها الحالي لبنانيين وفلسطينيين وسوريين لا يتبعون أي حزب سياسي يحاولون ضم اردنيين ومصريين اليها. وقال محمد صفا رئيس لجنة المتابعة لدعم الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية من بيروت "ان موقف الحكومة اللبنانية خلال المفاوضات مع الاسرائيليين من خلال الفرنسيين كان صلباً ورفض الرضوخ للضغوط الإسرائيلية".
وأوضح ان اسرائيل "رفضت في شكل قاطع التفاوض على اطلاق سمير قنطار وأنور ياسين وسليمان رمضان وغيرهم من المعتقلين اللبنانيين منذ العام 1985". وأضاف في كلمة ألقاها عبر الهاتف خلال المؤتمر "ان الفرحة بتحرير الأسرى ناقصة، لكن اسرائيل تحاول التشويش على عملية التبادل"، وأضاف "ليس هناك تفريط بأي أسير وكل ما تحاول اسرائيل بثه أضاليل". وتابع ان "الاتفاقات التي وقعها العرب مع اسرائيل فرطت بالأسرى العرب، وكان من الواجب وفقاً لكل المعايير، حل مسألة الأسرى قبل التفاوض على أي مسألة أخرى".
وطالب اقدم سجين اداري فلسطيني في السجون الاسرائيلية احمد قطامش بالتعامل مع قضية الأسرى "كملف سياسي لا انساني واجتماعي فحسب". وأضاف قطامش الذي امضى 27 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية والتخفي ان "اهم اسلحة المعتقلين القابعين خلف السجون ارادتهم والتضامن الشعبي معهم".
ورأى عضو الهيئة من الجولان السوري المحتل سلمان فخرالدين في تركيبة الهيئة ما يعكس تصوراً لمرحلة سابقة كانت حلماً، معتبراً ان "القومية العربية هي الخيار الوحيد". وفند محاولة اسرائيل التنصل من مسؤوليتها في ما يتعلق بإدارة سجن الخيام في الشريط الحدودي المحتل. وقال ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكد في رسالة الى محامية اسرائيلية ان قائد "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لاسرائيل انطوان لحد "يحمل جواز سفر اسرائيلياً وليس في حاجة الى الحصول على تأشيرة دخول، وعليه لا يستطيع منعه من دخول فرنسا".
ولا يزال ما يزيد عن 200 أسير عربي يقبعون في السجون الإسرائيلية، 25 منهم يقضون أحكاماً بالسجن الاداري، تجددها اسرائيل كل ستة أشهر من دون تقديمهم الى المحاكمة أو توجيه تهم اليهم، وبعضهم مضى على وضعهم غير القانوني أكثر من سبع سنوات.
وتشير معلومات الهيئة العربية الى عدم توافر عدد اجمالي دقيق للمعتقلين العرب بمن فيهم اللبنانيون في السجون الإسرائيلية لرفض اسرائيل التصريح بعددهم الحقيقي. وتتحدث عن وجود 48 أسيراً لبنانياً و17 أسيراً مصرياً وأسير سوداني واحد وأسيرين جزائريين وستة أردنيين كان من المفروض ان تطلقهم اسرائيل بعد توقيعها معاهدة السلام مع الأردن في العام 1994، اضافة الى عدد غير معروف من الأسرى الإيرانيين الذين اعتقلتهم اسرائيل من الجنوب اللبناني وترفض الافصاح عن هوياتهم. ويتوزع الأسرى في سجون عسقلان وأيلون ونفحة والجلمة وبئر السبع.