سويسرا تستعد لتوجيه تهمة تبييض أموال إليها . بوتو تمثل أمام المحكمة العليا في لاهور

جنيف - أ ف ب - صرح قاض في جنيف أمس الاثنين أنه يستعد لتوجيه تهمة تبييض أموال الى بينظير بوتو، بينما تمثل رئيسة الوزراء السابقة أمام محكمة في لاهور وسط باكستان بتهمة الفساد. وقال قاضي التحقيق دانيال ديفو "اعتزم توجيه التهمة لبينظير بوتو مثل زوجها". وكان ديفو وجه الاتهام الى آصف علي زرداري، زوج بوتو، الاسبوع الماضي.
ويشك في أن بوتو وزوجها تسلما عمولات كبيرة لمنح عقود الى شركتين سويسريتين.
وقال القاضي: "أنوي توجيه تهمة تبييض اموال اليها. هناك مشاكل اجرائية صغيرة يجب حلها لمعرفة ما اذا كان هذا يجب ان يتم في جنيف أم في باكستان"، مضيفاً ان "الاجراءات يمكن ان تنتهي خلال الاسابيع المقبلة".
ويشك القاضي في حصول زرداري على 6 في المئة من أتعاب الشركتين معاً. وقال: "لا املك الرقم الدقيق لكن المبلغ كبير جداً".
أما بوتو، فمتهمة بإبرام عقود تثير جدلاً في أيلول سبتمبر 1994 عندما كانت رئيسة للحكومة ووزيرة للمال، وباستخدام جزء من الاموال لأغراض شخصية. وقال القاضي إن "هذه العقود أبرمت بهذه الشروط لأن بوتو كانت في السلطة عند توقيعها على ما يبدو"، مضيفاً ان "بوتو استخدمت لغايات خاصة قسماً من هذه الأموال".
واضاف انها اشترت مجوهرات ب 195 ألف دولار تمت مصادرتها في جنيف. وقال ديفو: "إنها احدى المظاهر التي تثير اهتماماً خاصاً، لأن هذا حدث عندما كان زوجها في السجن".
وكانت باكستان فتحت تحقيقاً ضد بوتو وزوجها بتهمة الفساد، إذ يبدو انه تم اختلاس 5،1 بليون دولار ونقلها الى الخارج، وطلبت تعاون سويسرا التي اودع فيها قسم من المبلغ.
وتتمتع بوتو، التي تتزعم حزب المعارضة الرئيسي، بالحصانة البرلمانية. وصرحت الاسبوع الماضي أنها لم تقرر بعد إذا كانت ستمثل امام القاضي السويسري في حال وجهت التهمة اليها.
وقال ديفو: "حسبما ذكرت باكستان لا تشمل الحصانة النشاطات التي قامت بها عندما كانت في السلطة، وإذا كانت هناك حصانة فسترفع".
يذكر ان الرئيس الباكستاني فاروق احمد ليغاري اقال بوتو في تشرين الثاني نوفمبر 1996 بتهمة الفساد وعدم الكفاءة.
ويمكن ان تدلي بوتو باقوالها اما في جنيف او في باكستان. وفي حال جرى ذلك في باكستان فإن اسئلة القاضي ديفو ستنقل الى قاض باكستاني لأن القاضي لا يعتزم التوجه الى باكستان في هذه المرحلة من التحقيق. ثم ينقل الملف بعد ذلك الى نيابة جنيف لمعرفة ما اذا كان يجب محاكمة بوتو.
وأوضح ديفو "عندما يوجه قاض تهمة فإنه لا يفعل ذلك لوجود ادلة كافية. ولكن هذا ليس دليلاً على ارتكاب ذنب، بل اشارة الى وجود عناصر جدية ومتينة ومتطابقة تؤدي الى التفكير بأن المخالفة وقعت". وقال القاضي إنه في حال اختارت بوتو التوجه الى جنيف فيفترض ان تستفيد من ضمانة بعدم توقيفها.