القضاء الباكستاني يطلب من سويسرا فتح ملف اتهام زرداري بتبييض اموال

اسلام آباد - أ ف ب - طلبت سلطات مكافحة الفساد في باكستان أمس من القضاء السويسري اعادة فتح ملف قضائي في قضية تبييض اموال في حق الرئيس آصف علي زرداري بعدما الغت اسلام آباد مرسوم العفو الصادر لصالحه عام 2007.
ولدى صدور مرسوم العفو، اسقطت الحكومة الباكستانية كل الملاحقات القضائية، ثم اوقفت السلطات السويسرية في آب (اغسطس) 2008 التحقيق في قضية تبييض الاموال في حق الرئيس الباكستاني وزوجته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت في 27 كانون الاول (ديسمبر) 2007.
وبعدما الغت المحكمة العليا في باكستان مرسوم العفو في 16 كانون الاول الماضي، امهلت اول من امس سلطات مكافحة الفساد (المكتب الوطني للمحاسبة التابع للحكومة) 24 ساعة لتنفيذ حكمها.
وقال سالار غزني خان الناطق باسم المكتب الوطني للمحاسبة إن «المكتب بعث رسالة رسمية للسلطات السويسرية لكي تستأنف الملاحقات، ويشمل ذلك ايضاً قضية الرئيس زرداري»
وخلف زرداري زوجته بنظير بوتو في رئاسة «حزب الشعب» الذي كسب الانتخابات الاشتراعية في شباط (فبراير) 2008، وانتخب رئيساً للبرلمان في العام ذاته.
وقبل ذلك سجن في باكستان حتى 2004 نحو 11 سنة على خلفية قضايا اختلاس اموال عامة حين كان وزيراً في التسعينات من القرن العشرين، ولكن لم تجرى ادانته.
ورغم الغاء مرسوم العفو الصادر عام 2007، ما زال زرداري يتمتع بحصانته الرئاسية في مواجهة تهم الفساد.