بعد الازمة التي فاقمها عدم استخدام ميناء عصب الاريتري . مرفأ بربرة الصومالي خيار جديد لاثيوبيا

اكتسبت منطقة القرن الافريقي اهميتها الاستراتيجية من كثرة موانئ دولها المطلة على المحيط الهندي والبحر الاحمر. وغالباً ما يمتلك كل من هذه الدول ميناء او اثنين، باستثناء اثيوبيا التي اوصد البحر امامها بعدما عاد ميناءا عصب ومصوع الى اريتريا اثر استقلالها في 1993. وعلى رغم اسلوب "الشراكة" المرن الذي اعتبرته اريتريا مع اثيوبيا في البداية لاستخدام هذه الموانئ، الا ان كثيرين من المراقبين يرجحون انها كانت سبباً من الاسباب الكثيرة التي فجرت الازمة الراهنة بينهما.
ويشير هؤلاء الى ان اثيوبيا اتجهت قبيل اشتعال المعارك في ايار مايو الماضي، نحو جارتها جيبوتي واتفقت معها على استخدام ميناءها بتسهيلات كبيرة قدمتها اليها الاخيرة، في محاولة للحد من الازمة الاقتصادية التي تعيشها.
الا ان الوقائع اثبتت ان ميناء جيبوتي لا يمكن ان يستوعب نشاطات البلدين في الصادرات والواردات لطاقته الضعيفة من جهة ولارتفاع عدد سكان اثيوبيا من جهة اخرى يناهز 60 مليون نسمة. ودفع ذلك اثيوبيا الى البحث عن منفذ بحري اضافي لتذليل هذه المعضلة. وتردد في هذا الاطار انها بصدد استخدام ميناء ممباسا في كينيا. كما تردد ان هناك عرضاً سودانياً باستخدام ميناء بورتسودان او ميناء سواكن، اضافة الى عرض استخدام ميناء بربرة في "جمهورية ارض الصومال".
ويؤكد اختصاصيون في الشؤون الاقتصادية ان الخيار الاول ممباسا يكاد يكون صعباً بالنسبة الى اثيوبيا نظراً الى ارتفاع كلفة النقل وتوابعه. كما ان ظروفاً سياسية اخرى تحول دون استخدامها الموانئ السودانية. ولهذا فان ميناء بربرة الصومالي يبقى اقرب الاحتمالات الى الواقع.
فما هي الظروف التي يمكن ان تساعد اثيوبيا او تمنعها من استخدام هذا الميناء؟. وهل يضير اريتريا شيئاً ان اتفقت "جمهورية ارض الصومال" واثيوبيا على ذلك؟ وكيف يمكن ان يتحقق هذا الهدف في ضوء الاحداث التي تمر فيها منطقة القرن الافريقي؟
اسئلة كثيرة حملتها "الحياة" الى "جمهورية ارض الصومال"، وانطلقت الى الشمال الشرقي من العاصمة هرغيسا وصولاً الى ميناء بربرة الذي يبعد عنها نحو 165 كيلومتراً، وتحتضنه شواطئ على المحيط الهندي تمتد 850 كيلومتراً من زيلع شمالاً الى عيلايو جنوباً.
ومعروف تاريخياً ان هذا الميناء ذاع صيته في فترة الحرب الباردة في عهد الرئيس السابق سياد بري إذ كان المنفذ للقاعدة العسكرية السوفياتية الضخمة، من 1969 الى 1977. ولعب الميناء الدور نفسه بعدما تحول سياد بري الى التحالف مع المعسكر الغربي، واستمر على هذه الحال الى حين سقوط نظامه في 1991.
اما من الناحية الاقتصادية فلم يتم استخدام الميناء الا في تصدير المواشي، وهي الثروة الرئيسية في "جمهورية ارض الصومال". ومنذ ذلك الوقت لم يحصل فيه اي تطوير او تحديث حتى بعد اعلان "الجمهورية" استقلالها. ويعود ذلك الى قلة امكانات هذه الجمهورية من ناحية، وارتباط المساعدات والمعونات والقروض بالاعتراف بها دولياً من ناحية اخرى. ويقول مدير الميناء المهندس علي عمر محمد ان التشغيل الفعلي للميناء بدأ في 1993 بتصدير المواشي اساساً الى اسواق السعودية واليمن وبعض دول الخليج. الا ان توقف هذه العملية منذ نحو ستة اشهر جعل الميناء في حال شلل تام، وبالتالي أثر ذلك سلباً في موارد الدولة إذ ان الصادرات من الميناء كانت تعود عليها بنحو 90 في المئة من العملات الصعبة.
ويضيف ان الميناء يستقبل حالياً السفن الكبيرة المحملة بالواردات مثل الرز والسكر والدقيق من معظم دول العالم، وكذلك الممتلكات الشخصية للمواطنين الصوماليين وبالذات العاملين في منطقة الخليج.
ويشير الى ان ادارة الميناء فرضت رسوماً مخفوضة للغاية مقارنة مع رسوم الخدمات التي تقدمها الموانئ الاخرى في دول الجوار، الى جانب تسهيلات جمركية كبيرة.
وفي السياق ذاته يؤكد عمدة مدينة بربرة عبدالله حاج علي احمد الذي يحمل درجة ماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة وقدم منها قبل نحو عامين لتسلم هذا المنصب، ان توقف عملية تصدير المواشي اثرت اقتصادياً على "ارض الصومال" عموماً وسكان مدينة بربرة خصوصاً. اذ كان الميناء في السابق يستوعب اعداداً كبيرة من العاملين، الامر الذي خفض معدلات البطالة في المدينة التي يقطنها نحو 40 الف نسمة. ويقول وزير خارجية ارض الصومال السيد محمود صالح نور رداً على سؤال عن امكان ان يكون ميناء بربرة خياراً اضافياً لاثيوبيا الباحثة عن منفذ بحري، من دون تعقيدات سياسية: "اولاً من ناحية المبدأ هذا الميناء خاضع للاستخدام التجاري والاقتصادي شأنه شأن سائر الموانئ في العالم. ثانياً نحن في جمهورية ارض الصومال لنا الحق في ادارة شؤون بلادنا بالطريقة التي تحقق مصالحنا. ثالثاً نحن نضع في الاعتبار الظروف الاقليمية والدولية بحيث لا نسمح لانفسنا في دخول محاور تتعارض مع الاستخدام الاقتصادي للميناء، ذلك لان علاقاتنا حسنة مع كل من اثيوبيا واريتريا".
وسئل عن اتصالات اثيوبية مع بلاده للبحث في استخدام الميناء، فاجاب ان الامر "لم يتعد المشاورات الاولية". وهل هناك ظروف عملية تمنع اثيوبيا من استخدام هذا الميناء؟ يرد على ذلك السيد عمر حاج محمود الممثل الحالي لپ"جمهورية ارض الصومال" في جيبوتي: "من ناحية البنى التحتية فالطريق الذي يمتد من ميناء بربرة ويمر عبر العاصمة هرغيسا وحتى الحدود مع اقليم اوغادين الاثيوبي المسمى الاقليم الخامس، معبّدة، مما يعني سهولة الحركة وقصر المسافة. ويضيف لكن من ناحية الميناء نفسه فطاقته الاستيعابية قليلة. اذ ان عدد الاحواض التي تستوعب سفناً كبيرة هو خمسة. وهذا يعني ايضاً ان الميناء يمكن ان يقدم خدمات لاثيوبيا في هذا الخصوص لكنها لا ترقى الى تغطية حاجاتها كلها".
وجالت "الحياة" في الميناء، ولاحظت فيه ثلاث سفن كبيرة تفرغ حمولتها واحدة قادمة من سايغون والثانية ترفع علماً برازيلياً والثالثة سعودية تسمى "جيزان". ويقول مسؤولون في الميناء ان هذه السفن ستبحر فارغة ما دامت صادرات المواشي متوقفة.
يقف ميناء بربرة يحدق في مياه الخليج الدافئة هذه الايام والمشبعة بالرطوبة معاً، في انتظار ما سيؤول اليه مصيره. بين الاستخدام لاغراض سياسية مثلما كان الحال في ايام الحرب الباردة، او استخدامه اقتصادياً لپ"الجمهورية" الباحثة عن موارد للافراج عن ازمتها المالية