فيما يحاول الصوماليون في جنوب بلدهم ووسطه تقاسم السلطة لتشكيل حكومة مركزية تنهي نحو سبع سنوات من الحرب الاهلية، يصر الجزء الشمالي من الصومال على انفصاله عن بقية اجزاء البلد. وكان هذا الجزء، الذي يضم خمسة اقاليم من اصل 18 اقليمياً يشكلون الصومال الحديث، أعلن عام 1991 الاقاليم الخمسة دولة مستقلة باسم "جمهورية ارض الصومال". وزير الخارجية في هذه "الجمهورية" السيد محمود صالح نور تحدث الى "الحياة" في اديس ابابا اخيراً عن الاوضاع في "ارض الصومال" ودافع عن انفصال الشمال. وعرض ظروف نشأة "الجمهورية" ومقومات استمرارها وعلاقاتها مع دول الجوار. ويقول الوزير نور: "تعمدنا وفرضنا على انفسنا التعتيم الاعلامي لترتيب البيت من الداخل، والحمد لله استطعنا ايجاد حل للخلافات التي كانت موجودة في جمهورية ارض الصومال. ونحن ننطلق من مبدأ ان القضية الصومالية لا يمكن حلها الا عن طريق الصوماليين، لذا تعمدنا عزل انفسنا من العالم الخارجي، فعقدنا في جمهورية ارض الصومال 48 اجتماعاً حضرته كل القبائل والعشائر الشمالية، تمهيداً لتشكيل الحكومة الصومالية والكيانات الدستورية وكل أسس ومكونات ارض الصومال. ويمكن ان نقول اليوم ان ارض الصومال واحة للسلام والامن في منطقة تسودها الخلافات والنزاعات الداخلية والحروب الاهلية. ويعود ذلك الى وجود تجانس بين قبائل الجمهورية، التي كانت في السابق تسمى بالصومال البريطاني او "المحمية البريطانية" منذ 1884 بعد مؤتمر برلين الذي قسم القارة الافريقية. وكانت المحمية البريطانية، رغم وجود الاستعمار فيها، تساهم الى درجة ما في صنع القرار الوطني، خلافاً لما كان يدور في الصومالالجنوبي حيث كان الاستعمار شمولي ديكتاتوري". ويشرح الوزير نور التركيبة القبلية في الشمال ويقول: "تشهد جمهورية ارض الصومال تجانساً كاملاً في التكوينات القبلية، اذ ينتمي 13 في المئة من القبائل التي تسكن فيها الى قبيلة اسحاق و36.4 في المئة الى قبائل الداروت وقبائل مختلفة اخرى مثل عيسى وغيرها. وتتمتع هذه القبائل بتجانس تام في ما بينها. كذلك نجد ان صفوة المجتمع في الجمهورية درسوا في مدارس خاصة مثل مدرسة الشيخ ومدرسة عنون وأتاح ذلك لزعماء القبائل فرصة اكبر للتفاهم وتقارب وجهات النظر لأنهم يعرفون بعضهم جيداً ويمكن تدارك اي خلافات بصورة سريعة وسهلة". وعن التاريخ الحديث لهذا الجزء من الصومال يقول الوزير: "ان الصومال الشمالي كان يتمتع بعلاقات طيبة مع منطقة الشرق الاوسط اكثر من الصومالالجنوبي. لذا كانت المحمية البريطانية او الصومال الشمالي وجمهورية ارض الصومال حالياً هي رائدة الحركة الوطنية في توحيد الاقاليم الصومالية التي كانت تحت الاستعمار، وهي الصومال البريطاني والصومال الايطالي والصومال الاثيوبي والصومال الكيني، لتكوين صومال موحد يشمل كل هذه الاقاليم. والصومال البريطاني نال استقلاله في 26 تموز يوليو 1960، وبعد اسبوع من نيل استقلالنا قررنا الانضمام الى اخواننا في الجنوب، الذين كانوا تحت وصاية الاممالمتحدة وتنازلنا عن استقلالنا رغم اعتراف العالم بنا كدولة مستقلة ذات سيادة، وكان بامكاننا آنذاك الانضمام للامم المتحدة. لكن الهدف من اتحادنا مع الجنوب كان تحقيق الحلم الكبير لتكوين الصومال الكبير، ولتحقيق ذلك تنازلنا عن استقلالنا وقبلنا بأن يكون رئيس الجمهورية، بعد الوحدة، من الجنوب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ايضاً من الصومالالجنوبي. ولكن شاءت الاقدار ان نعيش لفترة استمرت ثلاثين عاماً في حروب مستمرة مع كل دول الجوار من 1964 الى 1975 مع الحبشة اثيوبيا، وفي الفترة من 1977 الى 1987 مع كينيا ومع جيبوتي. وطحنت الحروب كل المؤسسات في الصومال، مما أدى الى تدمير الدولة. لذا قررنا استعادة سيادتنا واستقلالنا. وأنا اؤكد بكل ثقة اننا لسنا انفصاليين ولا يمكن ان نوصف بالانفصاليين ونرفض هذه الكلمة جملة وتفصيلاً، لأننا رواد شعار أمة صومالية واحدة ذات رسالة خالدة، وكان نضالنا من أجل الصومال الكبير. وهذا لا يعني اننا وطنيين اكثر من اخواننا في الجنوب. لكن الواقع يؤكد اننا في الشمال الصومالي اكثر تماسكاً وتوحداً وكنا نعيش مع اخواننا ونتفاعل معهم في الصومال الاثيوبي الذي كان ضمن منطقة الامبراطورية الحبشية عكس الصومالالجنوبي الذي لم يبد اي تفاعل وتعاون مع الصومال الاثيوبي". وماذا عن الاعتراف الدولي ب "جمهورية ارض الصومال" يجيب الوزير: "اريد ان اؤكد شيئاً مهماً، هو اننا لم نطلب من أية دولة الاعتراف بجمهوريتنا لاننا انطلقنا من مبدأ ان نكسب اعترافنا وشرعيتنا من الجماهير العريضة الموجودة في ارض الصومال، وقد عقدنا 48 اجتماعاً مصغراً تمهيداً لعقد مؤتمر موحد يجمع كل القبائل والعشائر لاتخاذ قرار موحد لاعلان جمهورية ارض الصومال المستقلة، وحضر المؤتمر 91 عضواً يمثلون كل القوميات الموجودة. واتخذنا هذا القرار بعد اطاحة نظام محمد سياد بري وبعد انهيار كل المؤسسات الوطنية في الجنوب واستمرار الحرب الاهلية. لذا كان القرار بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه في المنطقة الشمالية او الصومال البريطاني سابقاً من الحروب الاهلية. لم نكن في يوم من الايام طرفاً في الحرب الدائرة في الصومالالجنوبي، ولا يوجد في الصومال الشمالي اباطرة حرب ولا انفصاليون، وتمكنا من تكوين حكومة وطنية تتمتع بشرعية من قبل مجتمع جمهورية ارض الصومال، ولنا جهاز تنفيذي وقضائي مستقل وجهاز تشريعي مكون من مجلس الشيوخ ومجلس نواب تم انتخابهم من قبل الشعب بطريقة انتخابات حرة وحكومتنا تبسط سلطتها على كل شبر من جمهورية ارض الصومال، وحدودنا هي الحدود السابقة نفسها للمحمية الصومالية التي كانت تسيطر عليها بريطانيا، ويتمتع كل افراد الجمهورية بحرية كاملة ونمارس ديموقراطية البادية بمعنى الكلمة". وعن علاقة "جمهورية ارض الصومال" بدول الجوار عموماً واثيوبيا خصوصاً، قال الوزير نور: "نحن نتمتع بعلاقات طيبة مع كل دول الجوار وسياستنا الخارجية تتمتع بالشفافية والوضوح. وعُمر العلاقات الصومالية - الاثيوبية ضاربة في عمق التاريخ، اذ ان تاريخنا المشترك يمتد منذ الحروب الصليبية، مروراً بالحكم العرقي الكهنوتي في اثيوبيا في 1872 وحكم الكنيسة الارثوذكسية. اما في الوقت الراهن فنظرتنا تختلف تماماً عن نظرتنا في السابق. فوجود نظام ديموقراطي في اثيوبيا يتيح الفرصة لكل الشعوب والقبائل الاثيوبية في صنع القرار، كما ان الدستور الاثيوبي يسمح لكل القوميات والشعوب في تقرير المصير بما في ذلك الاقليم الخامس الصومالي. ومن هذا المنطلق نعتبر الخلافات التاريخية بيننا قد زالت واصبحت في حكم التاريخ، والآن بدأنا عهداً جديداً في التعاون المشترك. واقول بصراحة انه لدينا مصلحة في استمرار هذا النظام وهذا ليس تدخل منا في الشؤون الداخلية لاثيوبيا، ولكن لما تتمتع به الحكومة الحالية من جو ديموقراطي تشهده اثيوبيا للمرة الاولى في تاريخها. لقد استطعنا اقامة علاقات طيبة ونسعى لتوسيع دائرة التعاون في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولدينا علاقات امنية مشتركة على طول الحدود بين البلدين التي تبلغ 100 كلم، ضد كل ما يهدد استقرار الامن في ارض الصومالواثيوبيا". وتابع نور: "نحن نؤمن بدور اثيوبيا في احتواء الازمة الصومالية والجهود المبذولة من قبل دول المنطقة كل من اريتريا وجيبوتيوكينيا ومنظمة ايغاد التي نعتبرها ذات الدور الكبير في ايجاد حل للأزمة الصومالية، كما ان سياستنا الخارجية تحتم علينا مد جسور التعاون وتمتين العلاقات مع هذه الدول". وسئل هل هناك خطة تسمح لاثيوبيا استخدام المنافذ البحرية في "جمهورية ارض الصومال"، خصوصاً ان اثيوبيا فقدت منافذها البحرية بعد استقلال اريتريا؟ فأجاب: "معروف جغرافياً ان منطقة بربرا هي المنفذ الرئيسي للمحافظات الخمس في المنطقة الشرقيةلاثيوبيا، كما ان جمهورية ارض الصومال لها منافذ بحرية اخرى ويمكن لاثيوبيا ان تستخدم ميناء بربرا كمنفذ بحري لوارداتها وصادراتها". وعن موقف الجامعة العربية لحل الازمة الصومالية ومستقبل العلاقات العربية - الصومالية، قال الوزير: "لا توجد أي جهود مبذولة من جانب الجامعة العربية، وكأن انتماء الصومال الى الجامعة العربية لم يكن الا من اجل توسعة رقعة العالم العربي، وقناعتي الخاصة بأن الجامعة العربية لن تحل اي مشكلة، وهذا ليس من فراغ، بل ناتج عن خبرتي خلال فترة عملي التي قضيتها كموظف سابق في الجامعة لفترة 12 عاماً، اذ كانت مواقف الجامعة العربية في جميع الازمات الداخلية والخارجية موقف المتفرج، وهي مرآة تعكس سياسات بعض الدول العربية. اما ارتباطنا بالعالم العربي ارتباط وجداني وروحي ولا نعتقد ان هذه العلاقات تتغير بتغير الاحداث، وان الشعب العربي منهمك في قضايا مصيرية عدة، لكن قناعاتنا قائمة بأن علاقاتنا مع الأمة العربية حتمية". ورفض الانضمام الى اتفاق القاهرة او اتفاق سودري الاثيوبي للمصالحة الصومالية او الاشتراك في مؤتمر المصالحة المقبل وقال: "ان المؤتمر لا يعنينا من بعيد أو من قريب، والاثيوبيون او المصريون انفسهم لم يقدموا لنا دعوة للمشاركة في مؤتمراتهم. والوفد المصري الذي زار ارض الصومال اطلعنا بأن الجهود هي من اجل ايجاد حل للأزمة التي تسبب فيها جنرالات الحرب في الجنوب. وان قتلة النساء والاطفال يجب ان يستحوا من تقديم دعوة لنا للمشاركة في المصالحة الوطنية او في الحكومة الوهمية التي يريدون المتاجرة بها".
