الجزائر - رويترز - ذكرت الصحف الجزائرية امس الخميس ان 73 جزائرياً على الاقل معظمهم من المتشددين الاسلاميين قتلوا في الأيام الماضية، بينما تستعد بعثة دولية رفيعة المستوى لتقصي الحقائق لاجراء محادثات مع المسؤولين الجزائريين. وعقد الفريق الذي شكله الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان ويضم ستة اعضاء برئاسة الرئيس البرتغالي السابق ماريو سواريش جولة محادثات مع وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد العطاف عقب وصوله الى الجزائر العاصمة اول من امس. وركز الاجتماع على جدول محادثات الفريق والزيارات التي سيقوم بها داخل الجزائر لجمع معلومات عن الوضع في البلاد. وقال صحافيون انهم لا يزالون ينتظرون معرفة جدول اعمال الفريق الذي توقع مسؤولون اعلانه امس. وقالت صحيفة "الخبر" ان البعثة ستجتمع مع رئيس الوزراء السيد احمد أويحيى ثم مع وزير الداخلية مصطفى بنمنصور. وتعهدت الجزائر التي تسعى الى تبديد اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان بأن تتيح حرية تامة لفريق تقصي الحقائق. لكنها أكدت انها ستسمح للفريق بحرية الانتقال في اطار احترام قانون البلاد وهو ما يترتب علىه فعلىاً عدم السماح للفريق بلقاء الزعماء الاسلاميين الراديكالىين. وعلى الصعيد الأمني قتل 73 شخصاً على الاقل في عملية عسكرية ضخمة ضد المتشددين الاسلاميين وفي مكمن نصب لأفراد قوات الامن وفي هجوم على طريق. وذكرت صحيفة "لوماتان" في تقرير لها من موقع معركة شرسة دارت بين المتشددين والقوات في غابة في شمال شرق الجزائر ان 60 مسلحاً اسلامياً قتلوا بالرصاص لدى انتهاء عملية عسكرية استمرت ستة ايام. واضافت: "كان المشهد في غابة سيدي علي بوناب مروعاً… التربة غارقة بالدماء تغطيها الطلقات الفارغة". وذكرت ان القوات اقتحمت في نهاية العملية موقعاً للجماعة الاسلامية المسلحة في غابة سيدي علي بوناب في ولاية تيزي وزو التي تبعد 90 كيلومتراً شرق العاصمة. ونشرت صحيفة "ليبرتيه" ان سبعة متشددين قتلوا الثلثاء الماضي في عملية عسكرية في ولاية شلف الغربية. واضافت ان المتشددين نصبوا مكمناً لقوة حكومية في غابة في ولاية جيجل الشرقية، فقتلوا اثنين من افراد الميليشيا الموالىة للحكومة وجندياً وجرحوا 12 آخرين. وقالت صحيفة "الخبر" ان المتشددين الاسلاميين ذبحوا ثلاثة تجار عند حاجز طريق وهمي في ولاية الجلفة الجنوبية. وتلقي الحكومة باللوم، في عمليات العنف، على المتشددين الاسلاميين ومعظمهم ينتمون الى الجماعة الاسلامية المسلحة. لكن جماعات لحقوق الانسان في الخارج والداخل أثارت الشكوك في شأن مرتكبي بعض المذابح التي راح ضحيتها مدنيون ووقعت على مقربة من ثكنات تابعة للجيش ومنشآت للشرطة. ونفت الحكومة هذه المزاعم ووصفتها بأنها غير عادلة ومنحازة بقولها انها جزء من محاولة لإعفاء المتشددين من المسؤولية عن "جرائم وحشية لم تحدث من قبل في تاريخ البشرية". وتأمل الحكومة الجزائرية ان تساعد شهادة فريق الاممالمتحدة في تصحيح الصورة الخاطئة عن الجزائر في الخارج من خلال الاتصالات التي تجريها شخصيات كبيرة مع افراد الشعب ورجال السياسة والصحافيين الناشطين في مجال حقوق الانسان. وتقول جماعات حقوق الانسان ان صدقية الفريق ستختبر من خلال ادراك ما اذا كانت زيارته ستركز على وضع حقوق الانسان بأن يجتمع الفريق مع الذين يُقال انهم تعرضوا للتعذيب ومع محاميهم على انفراد وغياب عناصر من الشرطة السرية. وتطالب ايضاً ان يزور الفريق 14 مركزاً للشرطة وقوات الامن حيث تقول ان السجناء والاشخاص الذين يشتبه في انهم مؤيدون للاسلاميين يتعرضون للتعذيب فيها.
