رداً على محمد فائق : المنظمة العربية لحقوق الانسان ... ليست بخير

نشر السيد محمد الهاشمي الحامدي مقالاً عن اوضاع المنظمة العربية لحقوق الانسان "الحياة"، 9 حزيران/ يونيو 1998، ضمنه ملاحظات على صيغته واداء هذه المنظمة. وقام السيد محمد فائق امينها العام بالرد على ملاحظات وانتقادات السيد الحامدي: من ان المنظمة:
1 لم تحصل الى الآن على اعتراف قانوني بمقره، في القاهرة، وهي التي من المفروض ان تدافع عن حق اية جمعية حقوقية قطرية في الوجود الشرعي.
2 مشكل العلاقة بين الرئيس والامين العام، قانوناً وممارسة، وما أدت اليه من كون الرئيس الاسبق السيد أديب الجادر، اعلن انسحابه من كل اجهزة المنظمة بعد ان قدّم خطاباً نقدياً شديداً امام مؤتمر المنظمة في الصيف الماضي في الرباط، وكيف ان الرئيس الذي انتخب بعده - كاتب هذه السطور - اعلن استقالته شهوراً فقط بعد تحمل مسؤولية رئاستها.
3 ما سمي بالخط القومي وما اذا كان ملائماً لمنطق منظمة لحقوق الانسان.
4 الخلل في علاقة المنظمة بالفروع والمنظمات القطرية المنتسبة.
5 التراجع في أداء المنظمة.
لا بد اولاً من التنويه بمبادرة السيد الحامدي لطرحه وضعية المنظمة العربية لحقوق الانسان على بساط النقاش العام، بدلاً من ان يبقى الجدل منحصراً بين جدرانها. وقد ردّ السيد الامين العام بمقال نشر في "الحياة" 3 تموز/ يوليو 1998 - ومن وجهة نظره طبعاً - على ملاحظات السيد الحامدي، ورأيت أن أبين موقفي من ازمة المنظمة العربية لحقوق الانسان، لا سيما وان اسمي ورد في تفسير السيد محمد فائق للعلاقة بين الرئيس والامين العام.
1 - العلاقة المؤسسية بين الرئيس والامين العام:
تحملت مسؤولية رئاسة المنظمة العربية لحقوق الانسان في مؤتمرها الذي عقد في الرباط في حزيران يونيو الماضي. ويعلم عدد من الزملاء الذين حضروا هذا المؤتمر انني ترددت بادئ الامر في تحمّل هذه المهمة، مبدياً صعوبة المتابعة اليومية لأعمال المنظمة التي مقرها في القاهرة وانا مقيم في الرباط. لكن الزملاء، خصوصاً الامين العام ألحّوا على ان بُعد المسافة لن يكون عائقاً لا سيما مع سرعة وسائل الاتصال، وتحمّلت المسؤولية. ومع مرور الوقت وجدتني لا اطلع على ما يجري في المنظمة، ما عدا اتصالات متقطعة، اي وجدتني اكرر ما خبره قبلي الرئيس الاسبق اديب الجادر.
تفسير الاخ محمد فائق هو ان النظام الاساسي واضح، وان الصلاحيات كلها في يد الامين العام، ولا يبقى للرئيس سوى ان ينتظر اجتماع مجلس الامناء ليعطي الكلمة لمن يطلب الكلمة. الا ان الرئيس في النظام الاساسي ليس اسمه رئيس مجلس الامناء، بل رئيس المنظمة. وهو حين يترأس مجلس الامناء - وهو السلطة العليا بعد سلطة الجمعية العمومية - فهو مسؤول امامه، فمن المفروض ان يكون قد تابع عن كثب امور المنظمة، ومدى تنفيذها قرارات وتوجيهات مجلس الامناء والجمعية العمومية . ولكي يسأل - اي يكون مسؤولاً - عليه ان يعلم لكن الرئيس لا يعلم، ولا يشارك في قرارات التسيير. فكيف يُسأل من لا يعلم ولا يشرف من موقع مسؤوليته على نشاط المنظمة حتى يكون مسؤولاً محاسباً امام الاجهزة المقررة للمنظمة؟
2 - علاقة المنظمة بالفروع والجمعيات المنتسبة:
وهي علاقة إما واهية او متوترة، وقد دخلت الامانة العامة في سجال مع فروع ومنظمات منتسبة انتقدت اداءها. وقدمت شخصياً للأمانة العامة وامام مجلس الامناء تصوراً للدور المتميز الذي يمكن ان تقوم به الفروع والمنظمات المنتسبة خصوصاً الموجودة في الغرب، اذ ينبغي ان يكون هناك حرص على ان تتحمل المسؤولية فيها شخصيات متميزة في مقدورها ان تكون لها اتصالات بالمراكز المؤثرة برلمان، إعلام، سياسيون، شخصيات عامة مؤثرة… وذلك لتحفيزها على خدمة قضايا حقوق الانسان سواء في المهجر ام في الاقطار العربية. فالحكومات التي تخرق حقوق الانسان في هذا البلد العربي او ذاك، بمقدار ما هي مستأسدة على مواطنيها بمقدار ما هي ضعيفة امام الخارج، ان علاقة المنظمة بفروعها والمنظمات المنتسبة الموجودة في الغرب هي اكبر من ان تنحصر في النظامين الاساسي والداخلي، بل تتعلق بتصور استراتيجي لدور الفروع والمنظمات المنتسبة.
3 - علاقة المنظمة العربية بالمنظمات الحقوقية الدولية:
لم تصل المنظمة العربية الى ان تبني مع المنظمات الحقوقية الدولية علاقات مكثفة، اكثر من مجرد تبادل البيانات. اين هي البرامج المشتركة، والحملات المنسقة، والتبادل المنتظم المكثف للخبرات والمعلومات؟ لا أبالغ حين اقول ان وزن منظمتنا العربية لدى المنظمات الدولية ليس كبيراً. ومن المفترض ان يصل اداء المنظمة العربية لحقوق الانسان الى ان يصبح بالنسبة الى المنظمات الحقوقية الدولية مصدراً اساسياً للمعلومات في ما يتعلق بوضعية حقوق الانسان في الاقطار العربية، وان تكون هي المعبر والمُحاور الرئيسي. لكن، ما أبعد المنظمة العربية عن كل هذا في وضعها الراهن.
في التقرير الذي قدمه السيد الامين العام الى مجلس الامناء في اجتماعه الاخير في حزيران الماضي ورد ما يلي: "تحتفظ المنظمة بمسافة بينها وبين المنظمات الدولية لاعتبارات عملية تضع في اعتبارها الخصائص الحضارية والثقافية في الوطن العربي وايضا تفادي توجهات بعض المنظمات الدولية لاستخدام العلاقات العضوية في تأسيس علاقات تطبيعية مع اسرائيل". كلام غريب! ان الخصوصية الحضارية والثقافية اذا كانت واقعة، فإنها لا ينبغي ان تستعمل لضرب مبدأ عالمية التضامن، تضامن كل المدافعين عن حقوق الانسان أفراداً ومنظمات، أينما كانوا ومهما كانت قومياتهم وثقافاتهم. فاعتقال الرأي - مثلاً - محرم بغض النظر عن الخصوصيات الثقافية، وإلا استعملت المنظمة العربية المنطق الذي يستعمله أي حاكم يحاول تغليف عدوانه على حقوق مواطنيه الانسانية بغلاف خصوصيتهم الثقافية. ثم ما هذا التحفظ في إنشاء علاقات عضوية وتعامل منظم مع المنظمات الحقوقية الدولية خشية ان نصادف فيها يوماً إسرائيل؟ هناك شيئان مختلفان: ان نتعامل مباشرة مع إسرائيل هذا شيء، وشيء آخر ان ندخل معها معركة حقوق الإنسان داخل المنظمات الدولية. لأنه آنذاك يكون الرهان على الطرف الثالث، أوروبياً كان أو أميركياً أو دولياً أو غيره: من يكسبه حقوقياً إلى جانبه، نحن أم الإسرائيليون؟ اعتقد ان موقفنا من وجهة نظر حقوق الإنسان أقوى من موقف إسرائيل، لأن هناك احتلالاً، وهو خرق شامل لحقوق الإنسان الفلسطيني برمتها، وهناك فصل عرقي، ومواطنة من الدرجة الثانية، وغير ذلك مما هو على النقيض تماماً مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان. كفى إذن منطق البنت البدوية الخائفة على بكارتها! ولنواجه إسرائيل في أي محفل دولي بسلاح حقوق الإنسان.
4- الوضع القانوني لمقر المنظمة
الحكومة المصرية، وبعد عقد ونصف العقد، لا تعترف قانونياً بوجود المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أرضها. وهي وضعية غير مقبولة ولو بدعوى ان الحكومة المصرية لا تضايق نشاط المنظمة. كيف يعقل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي من المفروض أن تدافع عن حق الوجود الشرعي لأية منظمة قطرية أن تقبل هي نفسها وضعية وجود غير شرعي؟ ثم ماذا عملت المنظمة دفاعاً عن حقها في الوجود الشرعي؟ صحيح ان هناك طلباً رسمياً، ودعوى أمام محكمة، لكن هذا لا يكفي. أين هي التعبئة النضالية الحقوقية لإقرار شرعية المنظمة وتحريك الشخصيات والمنظمات والهيئات المساندة؟ ان المطلوب هو تقديم اتفاقية مع دولة المقر، تضمن حصانة المنظمة، وتعبئة الجهود من أجل قبولها في مصر أو أي بلد عربي آخر، وإذا لم يمكن، فالأفضل في نظري أن ترحل المنظمة الى بلد أوروبي مضمون من أن تقبل الاستمرار في وضعية غير شرعية.
5- مالية المنظمة
كاتب هذه السطور، وطوال الشهور التي كان فيها رئيسا للمنظمة، لم تصله من الأمانة العامة أية وثيقة مالية أو كشف حساب أو أية احاطة تتعلق بالتدبير المالي للمنظمة. والأمر هنا لا يتعلق بالضرورة بمسألة الذمة، بل بأصول التعامل المؤسسي. ثم من يطلع على ميزانية المنظمة يرى أن أغلب المصاريف هي للمرتبات وتكاليف المقر واجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء وغير ذلك من مصاريف التسيير. أما عن مصاريف العمل الميداني فهي اما هزيلة أو مفتقدة خصوصاً في قطاعات الرصد والتدخل وتقصي الحقائق. وهناك شكوى من شح الموارد والتبرعات، ورأيي ان أداء المنظمة لو كان فارضاً نفسه لتحمس للتبرع لها القادرون. ويبقى أن المنظمة أمام نقص الموارد، أخذت تصرف من الوقفية التي تبرعت بها السيدة الفاضلة الدكتورة سعاد الصباح مليون دولار، واذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف تستنزف الوقفية، ثم هناك هذا الموقف الغريب من المسؤولين عن إدارة المنظمة، وهو تحريم اللجوء الى جهات دولية لتمويل مشاريعها - إن وجدت - بدعوى ان كل تمويل أجنبي فهو يمس باستقلالية المنظمة، وكأن كل مال عربي فهو نظيف وكل مال أجنبي فهو وسخ بالتعريف. والحال انه ليس صحيحاً ان كل مؤسسة أو منظمة حقوقية دولية فهي مشبوهة أو صنيعة لإسرائيل، وليس من الحكمة أن يتخذ قرار بالمقاطعة المبدئية لكل تمويل خارجي، بل أن ينظر في كل حالة كحالة، وان يكون لكل مقام مقال، فإذا كانت المنظمة تعرف جيداً هوية المؤسسة أو المنظمة الحقوقية الدولية، وإذا كانت لها المبادرة في اختيار البرامج، والموضوعات، والمشاركين، فلماذا لا تقبل تمويلاً كلياً أو جزئياً لبرامجها؟
6- وبعد، فهل المنظمة العربية لحقوق الإنسان - وبعد كل هذا الذي أسلفناه - بخير كما يريد أن يوحي بذلك مقال الأخ الأمين العام؟ كلا، ولست الوحيد الذي يعتقد ذلك. طبعاً ليس من باب الانصاف أن يقال إن المنظمة لم تفعل شيئاً، لكنها الآن واقعة في أزمة عميقة ينبغي تضافر الجهود للخروج منها، هناك خلل مؤسسي، وهناك ضرورة إحداث تحول في السياسة الحقوقية للمنظمة، وفي طبيعة العمل الحقوقي، وفي علاقاتها بفروعها وبالمنظمات المنتسبة وعلاقاتها بالمؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية، وفي تكثيف الجهود لحل مشكلة وجودها القانوني، وفي الرفع من أدائها لفرض سطلتها المعنوية وتأثيرها في حركة الإنسان في الوطن العربي.
حين تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان - إثر ندوة في قبرص في موضوع أزمة الديموقراطية في الوطن العربي، دعا إليها الدكتور خيرالدين حسيب مدير مركز دراسات الوحدة العربية - عقد مؤسسوها عليها آمالاً وطموحات كبيرة، وما أبعد المنظمة، وبعد عقد ونصف العقد من وجودها، عن تلك الآمال والطموحات.
* كاتب وجامعي مغربي. الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.