موردخاي اقترح إعادة التفاوض على المبادرة الأميركية . عرفات : المحادثات المباشرة لم تحقق أي نتائج

أكد الرئيس ياسر عرفات ان المحادثات المباشرة الفلسطينية - الإسرائيلية لم تحقق أي اختراق. ولدى عودته إلى غزة أمس، سئل عن نتائج المحادثات، فلوّح بيده قائلاً: "لا شيء".
وخلافاً لما طالب الفلسطينيون بسماعه من الجانب الإسرائيلي في اللقاء العلني المباشر والأول بينهم وبين الإسرائيليين كشرط لاستئناف المفاوضات، وجد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وطاقمه، أنفسهم يستمعون إلى اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق موردخاي بالتفاوض على المبادرة الأميركية في شأن إعادة الانتشار الثانية للجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بدلاً من اعلان الموافقة الإسرائيلية عليها.
وركزت جلسة "الاستماع الفلسطيني والتحدث الإسرائيلي" التي استمرت نحو ثلاث ساعات على البند الأهم من المبادرة الأميركية، وهي نسبة مساحة الأراضي التي ستنسحب إسرائيل منها في إطار المرحلة الثانية من إعادة الانتشار والتي حددتها المبادرة الأميركية ب 1،13 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وقال موردخاي في بداية اللقاء إن لا مشكلة لديه في خصوص المبادرة "عموماً"، إلا أنه طرح على الفلسطينيين فتح باب المفاوضات على مصراعيه في شأن نسبة ال 3 في المئة التي صنفتها إسرائيل بمنطقة "د" من أصل نسبة ال 1،13 في المئة الأميركية، مجدداً موقف حكومته الذي لم يتزحزح عن نسبة 10 في المئة التي يرفضها الفلسطينيون. وستكون المنطقة "د" هذه خاضعة لإسرائيل أمنياً وتنظيمياً.
ونص الاقتراح الإسرائيلي، كما طرحه موردخاي، على "التفاوض في شأن تفاصيل الصلاحيات التي ستمنح إلى الفلسطينيين في المنطقة "د" في إطار لجان عمل مشتركة يشكلها الطرفان للبحث في آليات تنفيذ المبادرة الأميركية على غرار المنطقة المصنفة "أ2" في مدينة الخليل" المناطق الخاضعة أمنياً وإدارياً للسيطرة الفلسطينية وتنظيمياً للسيطرة الإسرائيلية.
وزاد موردخاي أن مهمة طواقم العمل التي اتفق الطرفان على تشكيلها تحديد نقاط الخلاف والقضايا العالقة بين الطرفين وإحالة ما يتعسر حله منها على رأسي الهرمين السياسيين الفلسطيني والإسرائيلي.
ورمت إسرائيل مجدداً الكرة في الملعب الفلسطيني الذي لم يرد ايجاباً أو سلباً على الاقتراح الجديد - القديم على أرض الواقع، الأمر الذي خلق "عدم ارتياح" لدى الفلسطينيين لما قد تؤول إليه المفاوضات المتجددة مع الإسرائيليين والتي أرغمتهم واشنطن عليها.
والموقف الوحيد الذي اتخذه الفلسطينيون، كما جاء على لسان "أبو مازن" نفسه في ختام الاجتماع، هو الموافقة على تشكيل طواقم عمل مشتركة للبحث في القضايا العالقة بين الطرفين.
وجاء الرد الفلسطيني العلني على المقترحات الإسرائيلية خارج غرفة الاجتماع أمس على لسان كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، الذي قال إن الجانب الإسرائيلي "لم يحمل مقترحات جوهرية"، بل "قدم عرضاً عن المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية".
وقال عريقات إن المفاوضات في شأن تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار ستستمر أسبوعاً واحداً فقط وليس إلى ما لا نهاية، وذلك وفق اقتراح وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت. وأضاف: "قد يعقد خلال الاسبوع الجاري اجتماع آخر أو اجتماعات، وسيتم تقويم حصيلتها".
وعكس تصريح عريقات المخاوف الفلسطينية من أن تنجح الحكومة الإسرائيلية في جر الفلسطينيين إلى مفاوضات لا فائدة منها في إطار سياسة المماطلة الإسرائيلية.
وجاء التقويم الإسرائيلي للقاء الأحد مغايراً تماماً للتقويم الفلسطيني، إذ أشار داني نافيه، سكرتير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "الانجاز الكبير الذي حققه الإسرائيليون في محادثاتهم مع الفلسطينيين لجهة وقف الاتجاه نحو انسحاب أكبر من يهودا والسامرة الضفة الغربية وهو ما توقعه الفلسطينيون".
وصرح نافيه للاذاعة الإسرائيلية في تعقيبه على تصريحات عريقات: "من الخطأ تحديد جدول زمني للمفاوضات التي ستستغرق وقتاً وينبغي التحلي بالصبر".
وللمزيد من المماطلة، جدد نتانياهو استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني، وقال إنه "عاقد العزم على التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين من دون أي اعتبارات حزبية إذا ما أبدى الفلسطينيون الرغبة نفسها". وضم الرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان صوته لصوت نتانياهو، ودعا عرفات لقبول الدعوة.
وأضاف خلال مراسم تعيين قضاة جدد في مقر "رؤساء إسرائيل" في القدس: "يجب عليه عرفات إثبات جدية نياته من خلال تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في الاتفاقات".
وتابع: "يجب الانتهاء من هذه المفاوضات ... وعلى الإسرائيليين مساندة كل من يعمل من أجل السلام لأن لا سبيل آخر"، معرباً عن "خوفه مما يمكن أن يحصل إذا انهارت عملية السلام".
إلى ذلك أ ب، بثت الاذاعة الإسرائيلية أمس أن الجانب الإسرائيلي سلم الجانب الفلسطيني خلال المفاوضات تقريراً مفصلاً يتضمن التعديلات الإسرائيلية على المبادرة الأميركية، ومنها تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني.