لا رابط بينه وبين الطعن في المرسوم . صدور ملحق الجنسية لتصحيح الخلل مرهون بعدد المسيحيين وخصوصاً الموارنة

يراهن البعض على ان يسهم صدور ملحق بمرسوم الجنسية الصادر عام 1994 في عهد الحكومة الأولى للرئىس رفيق الحريري، في تصحيح خلل أحدثه المرسوم الذي منح الجنسية اللبنانية لأعداد كبيرة من غير اللبنانيين، ولقي ردود فعل سلبية في الأوساط المسيحية، لعدم مراعاته مبدأ التوازن الطائفي. وتبيّن ان عدد المسلمين المجنّسين يفوق عدد المسيحيين على رغم ان هناك صعوبة في تحديد الرقم النهائي للمستفيدين من تطبيق المرسوم.
وترافق الحديث عن امكان صدور الملحق قبل انتهاء ولاية رئىس الجمهورية الياس الهراوي مع معلومات مفادها ان الهدف الاول والاخير منه تصحيح الخلل على نحو يعطي الأولوية للمسيحيين من غير اللبنانيين الذين سيتقدمون بطلبات الحصول على الجنسية من المراجع الرسمية المختصة.
وعلى هذا الأساس استحدث نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر مركزاً خاصاً في السرايا القديمة في جديدة المتن، مهمته قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية اللبنانية وحصر تقديمها بالمسيحيين. وقيل في حينه ان استحداث المركز ينم عن اعتراف بالخلل الحاصل من جراء مرسوم الجنسية الذي حمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية آنذاك بشارة مرهج، علماً ان تنفيذه بوشر عندما شغل الوزارة الوزير المر.
حتى ان المركز المحدث امتنع عن قبول الطلبات من المسلمين من غير اللبنانيين الذين بادروا بأعداد ملفاتهم وسلّموها الى المراجع السياسية والروحية الإسلامية، على امل ان يشملهم الملحق بعطفه، بذريعة العمل من اجل تحقيق بعض الأخطاء المترتبة على المرسوم، اضافة الى ان الملحق وإن كان سيتضمن في غالبيته ملفات المسيحيين لا بد من ان يدرج فيه عدد من اسماء المسلمين.
وإلى الآن، لم يعرف مصير الملحق على رغم ترجيح البعض ان يصدر قبل انتهاء ولاية الرئيس الهراوي خصوصاً ان الأجهزة الأمنية المختصة الأمن العام اللبناني باشرت التقصّي عن اصحاب الملفات بغية التحقق من المعلومات الواردة فيها، وبدأت تستدعي اصحاب العلاقة، وتتقصى عن اماكن اقامتهم بحسب العناوين الموجودة في الملفات، ومن خلال جيرانهم اضافة الى اسماء الاشخاص الذين تولّوا التعريف بهم.
وفي معلومات "الحياة" ان استعجال صدور الملحق ينتظر تأمين العدد المطلوب من الموارنة الذين تقدموا بطلبات التجنيس، لتحقيق حد ادنى من التوازن في موازاة العدد من المسيحيين من المذاهب الاخرى، خصوصاً ان عدد الموارنة في المرسوم لم يكن متوازناً لأن المستفيدين بموجبه من المسيحيين فاق عددهم.
واستناداً الى المعلومات فأن غالبية الطلبات التي تقدم بها الفريق المسيحي قبلت ولم يرفض إلا القليل منها، ولهذا السبب طلب من المرجعيات الروحية والسياسية المسيحية التحرك لتأمين العدد الممكن من المسيحيين خصوصاً ان المتحدرين من اصل لبناني والمقيمين في المغتربات احجموا عن التقدم بطلباتهم.
من هنا كانت الدعوة التي اطلقها رئيس الجمهورية لدى زيارته للبرازيل، ولاقت اعتراضاً في الداخل، بحجة ان من غير الممكن منح الجنسية او اعادتها على بياض من دون ان يتقدم الراغبون فيها بطلبات تدرس تمهيداً لبتّها.
ومع ان العدد الذي سيستفيد من ملحق المرسوم لم يعرف بعد، نقلت قيادات مارونية عن مسؤولين لبنانيين ان نسبة المستفيدين ستكون نحو 75 في المئة من مجموع الذين سيحصلون على الجنسية.
إمكان الطعن
ويسأل البعض هل في مقدور الدولة اصدار الملحق قبل النظر النهائي في الطعن الذي تقدمت به الرابطة المارونية بواسطة المحامين القاضي السابق حافظ زخور ونعمة الله ابي نصر وانطوان عقل من مجلس شورى الدولة، لإبطال مرسوم الجنسية.
في الإجابة عن هذا السؤال قال مرجع لبناني ان مجلس الشورى لن يكون في وسعه الطعن في المرسوم ككل، وإنما سيدرس ملفات المجنّسين كلاً على حدة، وهذا ما بدأ به منذ ان تسلم دعوى الإبطال.
واعترف المرجع ل"الحياة" ب"حصول اخطاء"، كان يفترض تجاوزها قبل اصدار المرسوم، مشيراً الى ان من غير الجائز إبطال العمل بالمرسوم ككل نظراً الى انه اخذ في الاعتبار لدى منح الجنسية بالأسباب الإنسانية والوطنية التي أملت الاستعجال في اصداره لحسم مشكلة كبيرة ما زالت عالقة منذ عشرات السنين، وبالتالي فان المرسوم يعتبر انجازاً انسانياً.
وأضاف "ان المرسوم لحظ اعطاء الجنسية في الدرجة الأولى لأهالي القرى السبع في فلسطين المحتلة - وكان هناك من يطالب بأن تعاد اليهم الجنسية - وعرب وادي خالد اضافة الى الذين يحملون جنسية قيد الدرس ومضى على اقامتهم في لبنان اكثر من خمسين عاماً".
ولفت الى ان إبطال المرسوم برمّته سيرتّب على الدولة مواجهة مشكلات صعبة "نحن في غنى عنها الآن خصوصاً ان المستفيدين اخذوا يرتّبون اوضاعهم على انهم اصبحوا لبنانيين من دون ان يعني رفض الطعن في المطلق وتحديداً بالنسبة الى العائلات الفلسطينية التي استفادت من المرسوم بذريعة ان ابناءها من المكتومين او ينتمون الى مزارع تابعة للقرى السبع".
وقال المرجع ان مجلس شورى الدولة أوشك حتى الآن الانتهاء من درس اكثر من ألفي ملف من الملفات المشمولة بمنح الجنسية، وأن استكمال النظر فيها يحتاج الى مدة طويلة. لذا نرى ان اصدار الملحق سيؤدي الى تصحيح الخلل في التوازن القائم بين الطوائف على ان يؤخذ بما سيتوصل اليه مجلس الشورى لجهة ابطال بعض الملفات".
على خط آخر، قال مصدر في الرابطة المارونية ل"الحياة" ان الرابطة "لا ترفض المرسوم في المطلق، ولكن للمرة الأولى في التاريخ تمنح الجنسية على اساس ملفات بدلاً من ان تعطى لأشخاص على انفراد". وأضاف "اننا نجهل حتى الآن عدد الملفات التي استفاد اصحابها من المرسوم ولم نتمكن من احصاء العدد ولا معرفة الرقم النهائي للمستفيدين على رغم اننا حاولنا التقصي عنه".
وتابع "ان السجال لا يزال يدور على العدد الإجمالي للمجنّسين وبالتالي لا يمكننا الموافقة على صدور الملحق في حال سيأخذون بالمواصفات والشروط نفسها التي كانت موضع انتقاد منا، خصوصاً ان بلداً مثل لبنان لا يستطيع ان يتحمّل عدداً كبيراً".
الرابطة المارونية
وأكد ان الرابطة المارونية "لا تستطيع ان تتحمل امام الرأي العام الموافقة على صدور الملحق ما دام انه لا يهدف الى استرضاء المسيحيين من دون النظر في الطعن، ونحن نبدي خشية ان يشكل منح الجنسية لعدد من الفلسطينيين بداية لتوطينهم في لبنان وهذا ما يتعارض مع مقدمة الدستور".
لكن بعض اركان الدولة لا يتنكرون في مجالسهم الخاصة للحملات على بعض الأخطاء الواردة في المرسوم، ويحاولون الآن تصحيح الخلل في الملحق الذي لا بد من ان يرى النور، لتحقيق التوازن عبر عدد معقول من الموارنة لمعرفة الرقم النهائي للمستفيدين من الملحق.