صعوبات تعترض ملحق التجنس

توقفت أوساط سياسية أمام رد فعل المعارضة على اصدار الملحق بمرسوم الجنسية الصادر في عام 1994، وبالأخص من قبل مجلس المطارنة الموارنة والرابطة المارونية. واعتبرت انه "يواجه صعوبات ولا يشجع الإسراع في إصدار الملحق ما لم يصار الى معالجة الأسباب المترتبة على رفض اصداره قبل انتهاء العهد الحالي، على رغم أنه تدبير يراد منه تصحيح الخلل الناجم عن اصدار مرسوم الجنسية نظراً لأن عدد المسلمين المستفيدين منه كان أكبر من المسيحيين، وبالتالي لا بد من تحقيق حد أدنى من التوازن". وأضافت "ان المعترضين ينطلقون من أن المرسوم حمل مجموعة من الأخطاء كان يفترض معالجتها بدلاً من الابقاء عليها، ما يخشى أن تتكرر في الملحق"، مشيرة الى ان "الأجواء السياسية الراهنة لا تشجع على اصداره في الوقت الحاضر خصوصاً وأن الرابطة المارونية كانت تقدمت من مجلس شورى الدولة بطعن ضد المرسوم وان المجلس لا يزال يدرس الطعن من خلال دراسته لملفات المستفيدين من تنفيذه، ولا نعتقد أنه سينتهي من دراسته للطعن على وجه السرعة، طالما أنه ينظر في كل ملف على حدة".
الى ذلك، يحيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الأسبوع مشروع قانون الإثراء غير المشروع الى اللجان النيابية المختصة كي تباشر بدرسه، في وقت استبعدت مصادر نيابية اقرار المشروع والتصديق عليه قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي في 24 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وعزت السبب الى أنه في حاجة الى مناقشة مستفيضة للبنود الواحدة والأربعين التي يتألف منها المشروع.