اليمن : استمرار التحقيقات في تفجيرات أبين

تجري الأجهزة الأمنية في محافظة أبين تحقيقات مكثفة لمعرفة مدبري التفجيرات الخمسة التي نفذت في الساعة العاشرة من ليل الاثنين الماضي.
وأوقع انفجاران اضراراً في مبنى للمواصلات في مدينة جعار وفي منزل رئيس النيابة العامة في المحافظة الذي سقطت عليه قذيفة "آر. بي. جي" وأحرقت سيارة كانت بجواره، فيما وقعت بقية الانفجارات قرب مبنى جهاز الأمن السياسي ومبنى للمؤسسة العامة للكهرباء ولم تسفر عن أضرار. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات.
على صعيد اخر أُعدم في عدن أول من أمس الرائد صالح السلوقي تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة العسكرية في المدينة بعدما دانته بقتل قائد "معسكر الصواريخ" اللواء أحمد حزام سريع قبل ثلاثة أشهر.
ونفذ حكم الاعدام في معسكر الصواريخ في عدن، وكان السلوقي اختلف مرات مع قائد المعسكر الذي أدى خدمته العسكرية فيه، وتطورت الخلافات الى شجار انتهى بإقدام السلوقي على قتل اللواء سريع أمام جنوده.
وأوقفت وزارة الاعلام اليمنية أول من أمس صحيفة "الميثاق" الاسبوعية الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم عن الصدور، بسبب عدم التزامها قانون الصحافة والمطبوعات الرقم 25 لعام 1990، والمهلة التي اعطيت لها لتسجل لدى وزارة الاعلام اعضاء هيئة التحرير الجديدة للصحيفة.
وأصدرت الوزارة قراراً ادارياً بحجز صحيفة "الشورى" التابعة لاتحاد القوى الشعبية المعارض، وقررت تجميد الترخيص الممنوح للصحيفة للأسباب ذاتها. لكن وزير الاعلام سمح امس بتوزيع "الميثاق" و"الشورى" موقتاً الى ان تبت القضية.
وأوضح وزير الاعلام السيد عبدالرحمن الأكوع ان وزارته "لا تميز بين صحف حزب حاكم وصحف معارضة في ما يخص تطبيق القانون"، وأكد جدية الوزارة في التدقيق في تطبيق القانون بخاصة انها اصدرت منذ العام 1990 نحو 170 ترخيصاً لصحف ومجلات ومطبوعات اخرى، الا ان عدد المطبوعات التي تصدر الآن لا يتجاوز 45 صحيفة ومجلة. وأضاف الوزير ان "قضية جريدة الشورى رفعت الى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق في المخالفات القانونية التي ارتكبتها".
وتابع: "لو تم تطبيق القانون بحذافيره فإن معظم الصحف التي تصدر الآن سيتم وقفه، اما لأنها لم تستكمل الشروط والاجراءات القانونية وإما لأنها لا تلتزم قواعد القانون المنظمة للعمل الصحافي". وأوضح ان وزارة الاعلام "عازمة على تنظيم اصدار الصحف بما يكفل تطوير المهنة والارتقاء بها وبحرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين".
وكانت وزارة الاعلام اصدرت لائحة مالية لقانون الصحافة في آذار مارس الماضي، اشترطت رأس مال لا يقل عن مليوني ريال لاصدار صحيفة يومية، وسبعمئة الف ريال لاصدار صحيفة اسبوعية، ومليون ومئتي الف ريال لاصدار مجلة اسبوعية.
واعتبرت هذه الاجراءات خطوة للتضييق على اصدار صحف.