اليمن : ازمة نقابة الصحافيين تراوح مكانها

سلطت ندوة "حرية الصحافة في اليمن" التي نظمتها صحيفة "يمن تايمز"، ومنظمة "يونيسكو" في صنعاء وافتتحها الدكتور عبدالكريم الارياني القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الخارجية، اضواء على الأزمة المستمرة في نقابة الصحافيين اليمنيين التي تعذر التئام هيئاتها وعقد مؤتمرها العام الثاني.
وحضر الندوة التي نظمت يومي الأحد والاثنين الماضيين عبدالرحمن الأكوع وزير الاعلام، والسيدة أمة العلم السوسوة وكيلة وزارة الاعلام، وركزت محاور البحث على الحريات الصحافية في اليمن، والتشريعات الصحافية وعلاقة الوزارة بالصحافة والنشاط الصحافي والواقع المعيشي للصحافيين والمؤسسي للصحافة، وخلاصة تجربة الحريات الصحافية في اليمن منذ العام 1990.
وتجاوزت المناقشات هذا الاطار لتشمل أيضاً أزمة العمل النقابي للصحافيين. وأجمع المشاركون على ان قانون الصحافة والمطبوعات اليمني لعام 1990 يعد من أفضل قوانين الصحافة في العالم العربي. ولفت الأكوع الى أن القانون المعمول به هو الحكم والأساس التشريعي الذي تستند اليه وزارته في تعاملها مع الصحافة والصحافيين، وقال: "الوزارة تغاضت عن الكثير من التجاوزات التي ارتكبها بعض الصحف، وهي تجاوزات يعاقب عليها القانون". ودعا الارياني في افتتاح الندوة الى علاقة شراكة بين الصحافة والحكومة ونقابة الصحافيين ووزارة الاعلام "من أجل مجتمع ديموقراطي حر وتنمية حقوق الانسان وبناء المجتمع المدني ومؤسساته كي تدخل اليمن القرن الواحد والعشرين مسلحة بمؤهلات عصرية".
أوراق العمل التي نوقشت في الندوة وجهت انتقادات الى وزارة الاعلام لاصدارها أخيراً لائحة مالية لقانون الصحافة فرضت بموجبها رسوماً على الصحف والصحافيين. واعتبر المحامي جمال الدين الأديمي رئيس تحرير مجلسة "القسطاس" القانونية المتخصصة، اصدار اللائحة مخالفة لقانون الصحافة وللدستور، و"اعتداء على صلاحيات البرلمان"، في حين وجه عبدالله سعد رئيس مركز الواقع للدراسات انتقادات حادة الى الأحزاب "لتجاهلها قضايا الحريات الصحافية وحقوق الصحافيين وحرية التعبير".
ووجهت انتقادات ايضاً الى قيادة نقابة الصحافيين، وساد اجماع على غياب دور النقابة. واتهم عبدالله سعد حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي بضرب نقابة الصحافيين من خلال "التنافس الحزبي والهيمنة السياسية التي فرضاها عليها". ورد عبدالباري طاهر نقيب الصحافيين مشيراً الى ان "تدخلات عديدة من كل الجهات عطلت عمل النقابة بخاصة ان مسألة الانتماء والعضوية في النقابة أصبحت أهم مشكلة تعيق عقد المؤتمر العام الثاني للنقابة".
وفي المداخلات الأخيرة ألح معظم المشاركين على ضرورة أن تخرج الندوة بمبادرة لمعالجة أزمة النقابة، وطرح اقتراح بدعوة الأمانة العامة والمجلس المركزي للنقابة الى الاجتماع وتحديد موعد ثابت لعقد المؤتمر العام، واقتراح آخر بعقد المؤتمر في موعد أقصاه شهرين ما أثار جدلاً واسعاً. واعتبر عبدالباري طاهر ان الاقتراح الأخير محاولة للاستيلاء على النقابة من خارجها.