وصف وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد عام 2009 الذي يطوي آخر أيامه "عام حزن" بالنسبة للصحفيين والصحافة في اليمن, وعبر عن تشاؤمه من عام 2010 الذي قد يكون أسوأ. وقال ثابت ل(عناوين) أن عام 2009 كان بالنسبة لحرية الصحافة وصحفيي اليمن "عاماً أسود وكئيب" لما طالهم من ممارسات واعتداءات واختطافات وسجون ومحاكمات واعتقالات وإيقاف صحف ومصادرة أخرى. وبدا وكيل نقابة الصحفيين عاجزاً عن التفاؤل أو إقتياد الأمل, فهو أكثر قلقاً من القادم ولا يتحرج من التعبير عن خوفه من أن يكون عام 2010 "عامأ أكثر سواداً"، مبرراً تشاؤمه وقلقه بتجارب الأعوام الماضية, "حيث أن كل عام يأتي هو أسوأ من سابقه"، ملفتا إلى أنها "معطيات حقيقية تجسدت على أرض الواقع". وخلال العام 2009, جرت أمور كثيرة للحياة الصحفية باليمن, فمع حضور الإنتهاكات المعتادة, وقف الرئيس علي عبدالله صالح أمام أكثر من 1000 صحفي في مؤتمرهم العام منتصف مارس ووجه بإيقاف سياسة حجب تراخيص الصحف وسمى وزير الإعلام ناطقاً رسمياً بإسم الحكومة, لكن الأسوأ أتى لاحقاً رغم نجاح مؤتمر النقابة الذي كان كانت دعوات الإنقسام والتشتت تخيم عليه قبل الإنعقاد. ففي مطلع مايو تم لأول مرة مصادرة وإغلاق 8 صحف أهلية في وقت واحد, وأحال النائب العام شكاوي وزارة الإعلام ضدها, حيث تأسست حينها محكمة الصحافة والمطبوعات وسط رفض نقابة الصحافيين وأحزاب المعارضة والناشطين الحقوقيين والتي تنظر في قضايا تلك الصحف التي يصل المتهمين فيها إلى أكثر من 40 رئيس تحرير وصحفي وكاتب وقراء نشرت لهم كتابات في صفحات القراء, وتتهمهم السلطات بالإساءة للوحدة الوطنية والتحريض على العنف والكراهية وتتنوع تهم ثانوية تسير في ذات الإتجاه عقوبات بعضها تصل للإعدام والسجن 25 عاماً. وقبل أن يطوي 2009 أيامه, أعترفت الحكومة بإحتجاز الصحفي محمد المقالح لديها منذ إختفائه قبل 4 أشهر حينما أقتاده مجهولون من أحد الشوارع وسط العاصمة, ورغم الإحتجاجات والمطالبات المحلية والدولية, فقد ظلت السلطات الرسمية تنفي وجوده لديها, حتى الجمعة الماضية, حيث أعترف بذلك الرئيس صالح بوجوده أثناء لقائه بقيادات 3 أحزاب معارضة وظهر وزير الإعلام الثلاثاء 29 ديسمبر 2009, ليعلن عن إحتجاز المقالح رسمياً دون معرفة مكان إحتجازه أو الجهاز الأمني الذي يقف وراء ذلك. ويكاد عام 2009 يودع العالم دون ذكريات سيئة للصحفيين, فقد دانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين الإثنين ما تعرض له الصحافي خالد الجحافي من إعتداء بالضرب من قبل افراد الشرطة بمحافظة الضالع الذين قاموا باعتقاله ومصادرة كاميرته أثناء تغطيته لمواجهات بين مسلحين وقوات الأمن, ودانت النقابة اعتقال الصحافي شفيع العبد في نقطة تفتيش على مدخل مدينة عدن أثناء عودته من مدينة لحج القريبة دون معرفة أسباب الإعتقال. وكانت دراسة حديثة خلصت إلى وجود 432 فعل مجرم في قانون الصحافة والمطبوعات اليمني يعاقب مرتكب كل واحد منها بالحبس لعامين أو أقل, مؤكدةً أن تلك الأفعال التي يجرمها القانون الصادر عام 1990م وتعثر تعديله لأكثر من 4 سنوات بسبب رفض الوسط الصحفي لها, وأشارت إلى أنه "يُفهم خلال قراءة القانون بأنه يتضمن عقوبة واحدة بحبس الصحفي". وأستدركت "وهذا غير صحيح, فالقانون تضمن بالفعل نصاً واحداً بعقوبة الحبس, لكنه نص عام أحتوى العشرات من عقوبة الحبس", وأحصت الدراسة جرائم الرأي في قانون العقوبات والتي وصلت 137 عقوبة أغلبها مدتها عامين. ووفق تقرير إحصائي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية, فإن عدد حالات الإنتهاكات لحرية الصحافة والصحفيين في اليمن منذ عام 2000 وحتى منتصف 2009, وصلت إلى 1402 حالة, توزعت على (69 حالة فصل تعسفي, و196 حالة محاكمة وإستجواب, و297 إعتداء وعنف, و158 مصادرة وإحتجاز وحجب, و268 إعتقال وملاحقة, و255 ترهيب وتهديد).
