الصحافيون المصريون ينظمون احتجاجاً على قانون اصدار الصحف

يعقد الصحافيون المصريون مؤتمراً عاماً طارئاً غداً دعا إليه مجلس النقابة لمناقشة وسائل مواجهة قانون جديد اصدره مجلس الشعب البرلمان السبت الماضي في شأن قواعد إصدار الصحف، واعتبرت النقابة انه يشكل "انتقاصاً من الحريات الصحافية" وناشدت الرئيس حسني مبارك "عدم التصديق عليه".
وكان البرلمان أقر قانوناً أحالته الحكومة عليه في شأن إنشاء الشركات، واشترط في أحد بنوده موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة، إذا كان من بين أهدافها إصدار الصحف. وانسحب نواب المعارضة من القاعة احتجاجاً على النص، وعقدوا مؤتمراً صحافياً وصفوا فيه الاقتراح الحكومي بأنه يفرض "قيوداً على حرية إصدار الصحف التي تتيحها القوانين القائمة".
ويسمح القانون المصري بإصدار صحف عبر تأسيس شركات مساهمة وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة، غير أن التشريع الجديد أحال هذه المسؤولية على مجلس الوزراء.
ويطالب الصحافيون المصريون بإلغاء أي تدخلات إدارية في شأن إصدار الصحف، غير أن مصدراً حكومياً اعتبر أن "النص الجديد يهدف إلى تنظيم عملية الإصدار ولا يمثل قيداً أو يضيف شروطاً غير قائمة فعلياً في القانون".
لكن مجلس نقابة الصحافيين اعتبر أن "القانون الجديد يمس حرية الرأي والتعبير وحق إصدار الصحف، ويفرض وصاية إدارية عليها". وناشد الرئيس حسني مبارك "عدم التصديق على القانون بصفته الحَكم بين السلطات".