بدء تطبيق اللائحة الصادرة عام 1992 : شروط مالية جديدة لاصدار الصحف في اليمن

أصدر السيد عبدالرحمن الأكوع وزير الإعلام اليمني أمس قراراً ببدء تطبيق اللائحة المالية لقانون الصحافة والمطبوعات الرقم 25 للسنة 1992 والتي تضمنت 40 مادة موزعة على ثمانية فصول.
وحددت اللائحة المالية شروطاً مالية جديدة لم يكن معمول بها لاصدار الصحف والمجلات، وفتح مكاتب الخدمات الإعلامية، أو منح تصاريح عمل للمراسلين ومندوبي وسائل الإعلام الخارجية العربية والأجنبية.
ونصت المادة الثانية من اللائحة المالية الجديدة على أنه يجب لانشاء صحيفة أو مجلة واصدارها ألا يقل رأسمالها المودع في حساب مصرفي عن مليون ريال للجريدة اليومية، و700 ألف ريال للجريدة الاسبوعية، ومليون و200 ألف ريال للمجلة الاسبوعية ومليون ريال للمجلة الشهرية والفصلية، ومئة ألف ريال لاصدار النشرة الشهرية، واستثنت اللائحة من هذا الشرط الصحف التي تصدرها الأحزاب والتنظيمات السياسية المصرح بها، والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية.
شروط الاصدار
واشترطت أيضاً أن تقوم الوزارة بالتحري عن رأس المال عند اصدار الترخيص أو تجريده، وعلى أن يدفع صاحب الصحيفة أو المجلة الى وزارة الإعلام بنسبة خمسة في المئة من رأس المال المحدد بموجب هذه اللائحة عند استصدار الترخيص للمرة الأولى، ويجدد الترخيص سنوياً في مقابل رسوم لوزارة الإعلام بواقع واحد في المئة من قيمة رأس المال، وأعطت اللائحة وزارة الإعلام الحق في الاشراف على الحسابات المالية للصحف والمجلات ومراجعتها ومعرفة أسعار الاعلانات كما نصت اللائحة على دفع رسوم في مقابل الحصول على بطاقة التسهيلات الصحافية من وزارة الإعلام بواقع 500 ريال لرؤساء تحرير الصحف المحلية، و250 ريالاً للصحافيين العاملين في الصحف المحلية ونصّت المادة 34 من اللائحة، على أنه "يجب على الصحافيين اليمنيين والعرب والأجانب بعد موافقة وزارة الإعلام على اعتمادهم مراسلين لوسائل الإعلام الخارجية دفع المبالغ المالية المحددة أدناه:
أ - عشرة آلاف ريال لدى اعتماد المراسل للمرة الأولى.
ب - خمسة آلاف ريال عند التجديد السنوي.
ج - ثلاثة آلاف ريال عند استخراج بدل مفقود لبطاقة التسهيلات الصحافية.
ويدفع الصحافي المراسل لوسائل الإعلام الخارجية 100 ألف ريال مقابل حصوله على ترخيص لفتح مكتب مئة و20 ألف ريال عند تجديد الترخيص سنوياً وخمسة آلاف ريال عند استخراج بدل مفقود أو تالف للترخيص.
وأكد القرار العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
واعتبر عدد من الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف والاجراءات بمثابة قيود على الصحافة، وحرية العمل الصحافي، وأنها تشتمل رسوماً وتحصيلاً مالياً غير منصوص عليها في القانون بما يخالف الدستور اليمني.
برر مسؤولون في وزارة الإعلام هذه الاجراءات بأن من شأنها تنظيم اصدار الصحف والمجلات، بخاصة وأن الوزارة أعطت خلال السنوات الماضية أكثر من 170 ترخيصاً لاصدار صحف ومجلات لم تصدر منها فعلياً سوى نحو 70 مطبوعة أغلبها اما غير منتظم الصدور، أو صدرت منه بضعة أعداد فقط.