الولايات المتحدة وايران وصفقات "توتال"

في اوائل 1995 كنت ارافق وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر في رحلة الى الشرق الأوسط عندما سمعنا للمرة الأولى بالاتفاق بين ايران وشركة النفط الأميركية "كونوكو" لتطوير حقل سيري البحري للغاز. بدا وقتها الغضب على كريستوفر لعدم إخطاره مسبقاً بقرب ابرام الصفقة، وسألني ببعض الحدة عن معلوماتي عن القضية. اخبرته ان الشركة كانت تطلع الديبلوماسيين الأميركيين في الخليج في شكلٍ عام على محادثات متكتمة مع ايران، لكن لم نكن نعلم انها كانت على وشك توقيع اتفاق معها. لم يكن القانون الأميركي وقتها يحظر ذلك على الشركات الأميركية.
الذي حصل، كما يبدو، ان ايران استدعت فجأة مسؤولين من "كونوكو" الى طهران وابلغتهم ضرورة التوقيع على الاتفاق فوراً. وفهمنا لاحقاً ان الرئيس هاشمي رفسنجاني كان يقصد بذلك توجيه رسالة الى الولايات المتحدة. لكن ما فات الايرانيين وقتها، او ما لم يضعوه في الحسبان في شكلٍ كاف، كان ان اجواء واشنطن لم تسمح بالترحيب بخطوة كهذه. ذلك ان ايران وروسيا كانتا اعلنتا الاتفاق على اكمال انشاء محطة بوشهر النووية، كما توفرت مؤشرات جديدة الى مساندة ايران لمجموعات من المقاومة الفلسطينية مثل الجهاد الاسلامي تخطط وتنفذ الهجمات الارهابية على مواطني اسرائيل. اضافة الى ذلك، فان واشنطن لم تتسلم ما يفيد ان طهران كانت تنوي توجيه رسالة من هذا النوع اليها. أي لم يكن هناك تهيئة مسبقة للخطوة.
رد الفعل الأميركي على اتفاق "كونوكو" كان سريعاً وجاء على عدد من الأصعدة. الرد الأول جاء من ادارة شركة "اي آي دو بونت دو نيمور" المالكة ل "كونوكو"، عندما اصدر مجلس ادارتها، الذي تتمثل فيه بقوة عائلة برونفمان، امراً الى شركة النفط بالغاء العقد. وعلى الصعيد السياسي قامت الادارة، في خطوة لاستباق تدخل الكونغرس عن طريق التشريع، وايضاً لتصعيد الضغط على ايران لكي تغيّر من سياستها المعادية لاسرائيل، باصدار حظر شبه كامل على تعامل الشركات ورجال الأعمال تجارياً مع ايران. بعد ذلك بسنة أصدر الكونغرس "قانون العقوبات على ليبيا وايران"، تعبيراً عن شعوره ان الادارة لا تبذل جهداً كافياً لاقناع الحلفاء الأوروبيين باخضاع ايران للمزيد من الضغط الاقتصادي. وعرف هذا القانون الذي لا يخلو من وقاحة ايضاً باسم "قانون داماتو"، نسبة الى السناتور الفونس داماتو الذي كان في مقدمة المتحمسين له، وهدد بمعاقبة الشركات الغير اميركية التي تستثمر في قطاع الغاز والنفط الايراني. وكالمتوقع عبرت الدول الاوروبية عن استيائها الشديد من هذا التشريع الأميركي الذي يبيح لنفسه التدخل في شؤون الدول الأخرى.
في غضون ذلك، لجأت ايران التي اثار غضبها وحيرتها على السواء الغاء "كونوكو" الاتفاق لتطوير حقل سيري الى منح العقد فوراً لشركة "توتال إس أي" الفرنسية، وبدأت مفاوضات مع "توتال" في شأن تطوير حقل بحري للغاز اكبر حجماً يُعرف ب "بارس الجنوبي". عند هذه النقطة تبنّت "توتال" ومستشاريها القانونيون استراتيجية ذكية. فقد ادركت الشركة ان الولايات المتحدة ستعتبر إبرام اتفاق مع ايران لتطوير حقل "بارس الجنوبي" انتهاكاً ل "قانون العقوبات على ليبيا وايران"، لذا اتخذت خطوات لتحصين نفسها من تأثير هذا التشريع ببيع كل منشآتها وعملياتها في الولايات المتحدة الى شركة "اولترمار داياموند شامروك كوربوريشن". بالاضافة الى ذلك، ادخلت مؤسسة "غازبروم" الروسية ومؤسسة "بتروناس" الماليزية في الصفقة كشريكين ثانويين. هكذا، عندما جرى التوقيع على الاتفاق الذي تبلغ قيمته بليوني دولار في ايلول سبتمبر 1997، لم تكن "توتال" تقف لوحدها ضد الادارة الاميركية والكونغرس الاميركي بل كانت حشدت الى جانبها الاتحاد الاوروبي وروسيا وماليزيا.
هذا الوضع جعل الولايات المتحدة في مواجهة معضلة، مع شركات اجنبية وحكوماتها من جهة، ومع اصوات قوية في الكونغرس من جهة اخرى. وكان التحدي يكمن في كيفية إعادة توجيه السياسة ضد ايران بدلاً من التسبب في ازمة مع اقرب حلفاء اميركا. فالتوصل الى ان "توتال" انتهكت القانون الاميركي سيديم المواجهة مع اوروبا وربما يطلق احتجاجاً رسمياً في منظمة التجارة العالمية. من جهة اخرى، سيؤدي عدم اتخاذ اجراء ضد "توتال" الى فتح الباب امام مستثمرين محتملين اخرين في ايران، باستثناء الشركات الاميركية وحدها، وهذا في الوقت الذي كانت تستعد فيه ايران لفتح حقول بحرية ومشاريع بتروكيماوية معينة للاستثمار العالمي. لم يكن مثيراً للاستغراب اذاً ان تتعامل واشنطن مع المسألة بحذر كبير، فعيّنت واحداً من اكفأ مسؤوليها، ستيوارت ايزنستات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مسؤولاً عن الملف. وبعث ايزنستات بوفود الى باريس وموسكو وكوالا لامبور للتعرف على تفاصيل الاتفاق واجراء سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في محاولة للتوصل الى قرار. لم يكن اي من هذه اللقاءات حاسماً، واوصى ايزنستات بحكمة بان افضل موقف للولايات المتحدة هو ارجاء اتخاذ القرار لاطول وقت ممكن.
ومع انقضاء الاسابيع، انتهت المواعيد النهائية المثبتة في "قانون العقوبات على ايران وليبيا" وارتفعت اصوات في الكونغرس تلح بقوة اكبر على ان تتخذ الحكومة الاميركية قراراً يعتبر ان "توتال" انتهكت القانون الاميركي. وفي 8 ايار مايو، وجهت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي يتزعمها زعيم الغالبية ترنت لوت والسناتور داماتو مذكرة الى الرئىس كلينتون يحضوه فيها على فرض عقوبات على الشركات الثلاث. في الوقت نفسه، فيما توجه الرئىس الى اوروبا للمشاركة في قمة الدول الثماني، كان واضحاً ان الولايات المتحدة تحتاج الى تعاون اكبر من الدول الاوروبية على صعيد مجموعة متنوعة من القضايا بدلاً من زيادة التوتر. وتمتد هذه القضايا من التعاون في ما يتعلق بالبوسنة وكوسوفو الى تأمين امتثال العراق لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، واُضيف اليها بشكلٍ مفاجىء التحدي الجديد الكبير الذي يتعلق باحتواء انتشار الاسلحة النووية في جنوب اسيا.
كما اصبح اكثر الحاحاً بالنسبة الى الولايات المتحدة ان تقوم بخطوة سياسية اخرى تعبيراً عن حسن النية تجاه ايران. فعلى امتداد اشهرٍ عدة، منذ المقابلة المثيرة التي اجراها الرئىس خاتمي مع شبكة تلفزيون "سي إن إن" ودعا فيها الشعب الاميركي الى خوض حوار بين الحضارتين، تبادلت الحكومتان اشارات حذرة فيما تعاملتا في الوقت نفسه مع صقور ومحافظين على جبهتيهما الداخليتين كانوا يعارضون أي نوع من التقارب. وكان نشر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية عن الدول التي تدعم الارهاب، الذي أبرز استمرار الدعم الايراني لاشكال متنوعة من الارهاب، تزامن مع خطوة تعكس اهمالاً مريعاً، وذلك عندما جرى الاخفاق في تأمين استقبال لائق لفريق المصارعة الايراني الزائر من قبل موظفي الجمارك والهجرة الاميركيين عندما وصل الى الولايات المتحدة للمشاركة في مباراة عالمية للمصارعة. باختصار، كان الوضع مهيئاً لاتفاق يخلّّص الشركات الثلاث، "توتال" و "غازبروم" و "بتروناس"، من العقوبات بموجب قانون "داماتو".
واشار مضمون القرار الذي اعلنته وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت في لندن في 18 ايار الماضي الى ان الشركات الثلاث انتهكت بنود القانون لم تكن الحقائق تسمح بالتوصل الى أي استنتاج اخر، لكنه منح استثناء لاسباب تتعلق "بالمصالح القومية". وكان التبرير المقدم للاستثناء انه سيعزز قدرة الولايات المتحدة على العمل مع الاوروبيين وروسيا وماليزيا على صعيد عدد من القضايا ذات الاهتمام الثنائي والمتعدد الاطراف. واوضحت اولبرايت انه طالما استمر هذا التعاون فان الولايات المتحدة تتوقع ان تمنح استثناءات مشابهة لشركات اوروبية اخرى وقعت اتفاقات لاستكشاف وانتاج النفط او الغاز مع ايران، لكن الولايات المتحدة ستستمر في معارضة مد انابيب للنفط والغاز عبر ايران.
سيكون التأثير الفوري لهذا القرار اعطاء ضوء اخضر لشركات اوروبية مثل "رويال داتش شل" و "ألف اكويتان"، اللتين تتفاوضان حالياً مع ايران لابرام اتفاقات، وضمان ان تلقى مشاريع استثمار جديدة في ايران اهتماماً قوياً من شركات النفط والغاز الاوروبية. بالاضافة الى ذلك، ستتجنب الولايات المتحدة اجراءات انتقامية محتملة من قبل الحكومات الاوروبية ضد مؤسسات اميركية واحتجاجاً قانونياً من قبل الاتحاد الاوروبي في منظمة التجارة العالمية.
لكن سيتعين على الادارة ان تتعامل مع ما لا يقل عن ثلاثة مصادر للضغوط من اطراف مستاءة من الاستثناءات. وتأتي اولاً شركات النفط والغاز الاميركية التي لا تزال تُمنع من التعامل مع ايران في الوقت الذي اصبح منافسوها الاوروبيون احراراً في القيام بذلك. ومن المتوقع ان تزداد مساعيها للضغط على الادارة والكونغرس قوة واصراراً كي تُعطى فرصة متكافئة للتعامل مع ايران.
ثانياً، ادى القرار الى إثارة غضب السناتور داماتو ومؤيدي "قانون العقوبات على ايران وليبيا" في الكونغرس الذين طالبوا بجلسات استماع في الايام القليلة المقبلة كي يتمكنوا من استجواب مسؤولين اميركيين في شأن التفاصيل. ولن يكتفي اعضاء كثيرون في الكونغرس بتوضيحات الادارة، ومن المحتمل ان تقدم لوائح قوانين جديدة في مجلسي الشيوخ والنواب لسد ما يعتبره البعض ثغرات في التشريع الحالي.
ثالثاً، من المحتمل ان تلقي لجنة العلاقات العامة الاميركية الاسرائيلية "ايباك"، وهي من اقوى جماعات الضغط في واشنطن وقدمت دعماً نشيطاً للسناتور داماتو وموظفيه في اعداد التشريع الاصلي، بثقلها وراء اي مبادرات تشريعية جديدة. ومن المتوقع ان تؤدي الادلة التي اُكتشفت اخيراً وتربط ايران بعملية تفجير مقر منظمات يهودية في الارجنتين في 1994 قُتل فيها 90 مدنياً، الى دفع اعضاء كثيرين في الكونغرس الى ان يميلوا الى تشديد العقوبات على رغم ان هذا الحادث المأسوي وقع قبل انتخاب الرئىس خاتمي.
وينبغي لحكومة الرئىس خاتمي ان تتخذ الان خطوات واضحة وغير ملتبسة تُظهر للعالم ان ايران الحالية تعارض بحزم الارهاب بكل انواعه. ويمكن تفهم التعامل الحذر لايران مع القرار الاميركي في 18 ايار. ففي الوقت الذي يتيح لايران ان تجني بعض المنافع، لن يُنظر بعين الرضا الى جوانب اخرى للقرار مثل موافقة روسيا على بذل جهود اكبر للحد من نقل تكنولوجيا الصواريخ. بالاضافة الى ذلك، لم يكن تعبير حسن النية المتواضع الموجّه الى ايران الاّ واحداً ضمن عناصر كثيرة دخلت في القرار. فهو يمثل في الجوهر "إعادة توازن للمصالح" على المدى القصير وليس تغيراً فعلياً في السياسة. ان غياب سياسة واضحة ومتماسكة تجاه ايران من قبل ادارة كلينتون في ولايتها الثانية هو بالضبط ما يجعل اللجوء الى خطوات "إعادة توازن" في هذا الاتجاه او ذاك الاحتمال الاقوى في الفترة المقبلة.