يتوقع اعتقاله في أي وقت الكويت : حملة تضامن مع رئيس تحرير "القبس"

أعربت جهات سياسية ونقابية كويتية امس عن تعاطفها وتضامنها مع رئيس تحرير صحيفة "القبس" محمد الصقر بعد الحكم القضائي بحبسه ستة شهور وايقاف "القبس" عن الصدور اسبوعاً.
ويسعى محامي "القبس" الى عقد جلسة في اقرب وقت ممكن لمحكمة الاستئناف لوقف تنفيذ حكم الحبس الذي اصدرته المحكمة الاولى "مع الشغل والنفاذ" ما يجعل ايقاف الصقر من جانب رجال الامن وايداعه السجن امراً محتملاً في اي لحظة، لكن هذا لم يحدث حتى مساء امس.
وتوقع الصقر في تصريحات امس أ ف ب ان يلقى القبض عليه في اي وقت، وقال: "اذا اراد القضاء تنفيذ الحكم فسوف اعتقل، وهو حكم لا يمكن كسره واتوقع ايقافي في اي وقت". واوضح ان الاستئناف "لا يعني وقف تنفيذ الحكم بسجني، وحق الاستئناف قد يستغرق اياماً وربما اسابيع". واضاف: "لم يتصل بي احد من وزارة العدل ولا من وزارة الداخلية بشأن تنفيذ الحكم ربما بسبب عطلة نهاية الاسبوع، لكنني اتوقع ان يحصل شيء يوم السبت، وسأنفذ الحكم رغم قسوته ورغم تضرري منه، احتراماً للقضاء لأنه ملاذنا الاخير".
وجاء الحكم القضائي، وهو الاول من نوعه في تاريخ الصحافة الكويتية، بعد ادانة "القبس" لنشرها دعابة مسيئة للدين في الخامس من كانون الثاني يناير الماضي.
وذكرت "القبس" امس ان الصقر تلقى سيلاً من الاتصالات من رؤساء تحرير كويتيين وعرب ومن نواب وشخصيات ابلغوه فيها تضامنهم معه ومع "القبس".
وعقدت جمعية الصحافيين الكويتية ليل الاربعاء اجتماعاً طارئاً درس الاحكام القضائية ضد "القبس" ورئيس تحريرها وضد صحيفة "السياسة" بايقافها اسبوعاً ايضاً. واعلنت الجمعية "تضامنها التام" مع الصحيفتين ومع الصقر، ودعت اعضاء الجمعية للتجمع مساء غد في مقرها للبحث في الموضوع وتشكيل هيئة تضامنية للدفاع عن محمد الصقر.
وطالبت الجمعية بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الرأي ورأت ضرورة "اجراء تعديلات جذرية على قانون المطبوعات والنشر بما يتناسب مع الاجواء الديموقراطية والحريات العامة التي تتمتع بها الكويت".
واصدر "المنبر الديموقراطي الكويتي" الذي يمثل الليبيراليين في مجلس الامة البرلمان بياناً على لسان النائب سامي المنيس تحفظ فيه عن "الاحكام القضائية المتشددة ضد الصحافة الكويتية"، ورأى ان التهمتين الموجهتين الى صحيفتي "القبس" و"السياسة" جرى التوسع في تفسير مقصدهما وتحميلهما ما لا تحتملانه.
وعبّر المنيس عن الخشية "من ان يكون هذا الحكم سابقة لاستمراء حبس الصحافيين والكتّاب وكأنهم من عتاة المجرمين او كبار المفسدين الذين يستحقون العقاب المغلظ". واضاف "نأمل بألا يكون هذا الحكم المتشدد قضائياً مدخلاً يستغله بعض الاوساط لتقليص هامش حرية الصحافة الكويتية"