دفاع عن المرأة المصرية

الدور المحدود نسبياً الذي تقوم به المرأة المصرية والذي لا يتناسب و إمكاناتها، إلا أن الانتهاكات التي تتعرض لها كثيرة مقارنة بنشاطها الضئيل . ويساهم في ذلك الفكرة السائدة بأن طبيعة المرأة المصرية لا تسمح لها الجهر بهذه الانتهاكات.
هذا ما خلص إليه التقرير السنوي لعام 1997 الذي أصدرته المنظمة المصرية لقانون الانسان بعنوان "أوضاع المرأة في مصر".
تعرض التقرير، الذي أعده ووثقه وحرره المحامي ايمن سرور، لأوضاع المرأة من خلال 3 اقسام هي: التشريعات والقرارات والاحكام القضائية ذات الصلة بالمرأة في مصر، وأبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، وأخيراً نشاط المنظمة لدعم أوضاع المرأة من خلال مشروع "المساعدة القانونية للنساء".
وشمل القسم الأول انتقاداً لقانون العقوبات الذي ومنذ صدوره في عام 1937- لا يزال يميز ضد المرأة، وذلك في ما يخص عقوبة الزنا، وخطف الانثى والاعتداء عليها.
كما شمل نصوص القانون الخاصة بمنح الجنسية المصرية، إذ تعطى الأب المصري حق منح الجنسية المصرية لابنائه دون قيد أو شرط، بينما منعته عن المرأة.
وانتقد التقرير القيد المفروض على المرأة المتزوجة لدى رغبتها في السفر خارج البلاد، اذ اشترط موافقة الزوج أو من يمثله قانوناً على ذلك.
أما الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية فمتنوعة، فمنها العنف السياسي الذي تدور رحاه بين قوات الأمن وجماعات الإسلام السياسي، ومنها ضحايا الختان. أيضاً انتهاك حق المرأة في الحرية، فهناك حالات الاحتجاز الجماعي والفردي غير القانونيين في أقسام الشرطة.
ويشير التقرير الى حالات تعرضت فيها الصحافيات للتحقيق والمثول أمام القضاء بسبب كتاباتهن، ونتيجة للبلاغات المقدمة ضدهن من أشخاص يحملون الصفة الرسمية او غير الرسمية او ينتمون لسلطة عامة.
المنظمة من جانبها أخذت على عاقتها، منذ عام 1994، رغم أوضاع المرأة المصرية، فأسست مشروع المساعدة القانونية للنساء ويقبل القضايا التي تكون المرأة فيها طرفاً منتهك الحقوق، وعدم قدرتها على تمويل الدعاوى القضائية. وأخذت المنظمة على عاتقها ايضاً مهمة رصد الانتهاكات والتمييز ضد المرأة المصرية، مع إصدار توصيات لوقف هذه الانتهاكات التي وصفها التقرير بأنها "مستمرة"