مجلس الشورى يحجب الثقة عن وزير الداخلية . خاتمي يتحدى المحافظين : الوزير المعزول نائباً للرئيس

رد الرئيس الايراني سيد محمد خاتمي على تحدي المحافظين الذين عزلوا وزير الداخلية عبدالله نوري امس، بتحد فوري ومباشر، فعيّن نوري نائباً له للتنمية والشؤون الاجتماعية، بعد اقل من ساعة على اعلان نتيجة التصويت في البرلمان على سحب الثقة من الوزير القريب الى خاتمي. وجاءت نتيجة التصويت 138 صوتاً مع حجب الثقة عن نوري و128 صوتاً لمصلحة الوزير. واعتبر انصار الحكومة ان المحافظين ارادوا توجيه ضربة سياسية مباشرة لخاتمي لكن الرئيس "تلقف الصفعة بهدوء واستوعب المسألة فوراً".
واستمرت جلسة البرلمان لاستجواب وزير الداخلية ثماني ساعات وتحدث عدد من النواب ثم منح رئيس المجلس زعيم المحافظين علي اكبر ناطق نوري الوزير ثلاث ساعات للرد والتوضيح، وركز المحافظ البارز النائب محمد باهنر على "تقصير" الوزير في ضمان الامن في ايران، ورأى ان "الدفاع عن وزير بحجة الدفاع عن الحكومة امر خاطئ يسبب خللاً". وهاجم وزير الداخلية واتهمه بأنه اتخذ قرارات "تسببت في الفوضى وأثارت توتراً". وأشار بسلبية الى وزير الارشاد والثقافة الناطق باسم الحكومة عطاء الله مهاجراني الذي تحدث عن ارتياب في تزامن استجواب وزير الداخلية مع محاكمة رئيس بلدية طهران غلام حسين كرباستشي، وبدء الامتحانات في الجامعة وبالتالي عدم قدرتها على التحرك الآن. وتساءل باهنر "هل كلام الناطق باسم الحكومة عن توقيت الاستجواب وتزامنه مع العطلة الجامعية يعني انه كان يتمنى توفير الاجواء واستغلال الجامعة لإشاعة الفوضى؟".
وبين كلمات النواب لفتت الانتباه ولقيت استحساناً لدى المحافظين كلمة النائبة الدكتورة مرضية وحيد دستجردي، وهي من الوجوه البارزة في اليمين المحافظ، اذ تحدثت عن "التعيينات الخاطئة" لعبدالله نوري في وزارته وفي المحافظات، وذكرت اسماء مساعدين للوزير ومحافظين "يفتقدون للتجربة والكفاءة". وأثار النواب الذين قدموا عريضة لحجب الثقة عن وزير الداخلية احداث نجف آباد واصفهان، واتهموا عبدالله نوري بأنه لم يتخذ قرارات أو ترتيبات "تحدّ من تحركات عصابة مهدي هاشمي قائد في الحرس الثوري اعدم عام 1988 وجماعة آية الله حسين علي منتظري". وأشار بعضهم الى أن الوزير "يقلّد" منتظري أي انه يحتكم الى اجتهاداته الفقهية.
وأعرب نوري بتهكم عن "الدهشة" كون انتقادات النواب تناولت مسائل "شخصية وليست موضوعية". وذكّر النواب بأن قوات الأمن الداخلي لا تخضع لاشراف وزير الداخلية منذ العام الماضي، بل لاشراف مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي. ولم يجد نوري حرجاً في الدفاع مجدداً عن كرباستشي، وذكر ان دفاعه عنه سابقاً "كان جزءاً من سياسة الحكومة التي اعلنت بوضوح دعمها رئيس البلدية". وقاطعه ناطق نوري لافتاً الى أن القضية أمام القضاء الآن، ولا يجوز لأي طرف أن يعلن رأيه قبل صدور الحكم النهائي. وكرر رئيس البرلمان الأمر ذاته عندما تدخل النائب المحافظ موحدي ساوجي ووصف كرباستشي بأنه مجرم.
ودافع وزير الداخلية عن سياساته معتبراً أنها "تخدم السلم الأهلي وتعزز الحريات العامة". وأشار الى ان وزارته منحت تراخيص بالتجمع لكل الأطراف والتيارات بما فيها "أنصار حزب الله" والأوساط المعارضة، وخلص الى أن وزارة الداخلية تتخذ قراراتها وتحدد سياساتها "بما يتناغم مع مشروع الرئيس خاتمي وبرنامج حكومته"، لافتاً الى ما يتمتع به خاتمي من "دعم شعبي واسع وتأييد مطلق لشعاراته".
وحضر جلسة الاستجواب النائب الأول للرئيس الايراني الدكتور حسن حبيبي ومساعد الرئيس للشؤون القانونية والبرلمانية موسوي لاري، وعدد من الوزراء في مقدمهم وزير الثقافة الذي يتردد أنه سيكون هدف المحافظين في المرحلة المقبلة