250 مليون دولار قيمة المساعدات الدولية هذه السنة . الدول المانحة تجتمع في تشرين الثاني لدرس التزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث ان الدول المانحة ستجتمع في واشنطن في تشرين الثاني نوفمبر المقبل لبحث الالتزامات الدولية للسلطة الفلسطينية للسنوات الخمس المقبلة.
وأضاف، عقب اجتماع مع ممثلي الدول المانحة في غزة الخميس الماضي: "ان السلطة عرضت على المشاركين آخر المستجدات عن الخطط التنموية، وبحثت سبل تسريع دفع الاموال المتأخرة لها"، مشيراً الى ان ما دفعته الدول المانحة للسنة الجارية، لا يزيد على 250 مليون دولار.
وأكد شعث ان السلطة الفلسطينية تحتاج الى دعم مالي اكبر، لمساعدتها على تجاوز الازمة المالية التي تعاني منها، متهماً الحكومة الاسرائيلية "بمحاولة تدمير الاقتصاد الفلسطيني وتخريب البرامج التنموية، وقبر الحوافز التي تمنح للمستثمرين والقطاع الخاص، عبر الحد من حرية التنقل بين المحافظات الفلسطينية وتصدير البضائع واستيرادها عبر الموانئ والمطارات الاسرائيلية".
وكان الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون من الوزارات الفلسطينية والدول المانحة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي و"اليونيسكو" ناقش انشطة اللجنة الدولية المكلفة بحث تأخر وصول المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
وتضم اللجنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطة الفلسطينية ودولاً من الاتحاد الأوروبي.
وقدم ممثلو السلطة الوطنية، خلال الاجتماع، تقارير مفصلة عن الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، والمستجدات التي طرأت على تطوير الخطة الثلاثية. يذكر ان هذه الخطة هي اطار عام يحدد الاستراتيجية التنموية العامة لرؤية السلطة الفلسطينية للسنوات الثلاث المقبلة