يبدأ الرئيس اليمني اجراء حركة تنقلات واسعة في السلطة القضائية اليمنية ذات الاستقلال التام بموجب الدستور والقوانين النافذة، إذ تم نقل وترقية نحو 26 قاضياً في أكبر المناصب القضائية وأجهزة وزارة العدل، وذلك باصدار ستة قرارات رئاسية أمس. وتعد تلك القرارات بداية الاصلاحات في سلطة القضاء والعدل بعد توجيه انتقادات اليها أخيراً. وكان معظم النواب المعارضين طالبوا اثناء النقاشات في مجلس النواب لنيل الثقة حكومة الدكتور عبدالكريم الأرياني في 7 حزيران يونيو الماضي بضرورة اصلاح العدل والقضاء. وركزت تقارير أعدتها وزارة الداخلية اليمنية ولجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب في شأن عمليات خطف الأجانب والسياح في اليمن على أن من أسباب قيام بعض رجال القبائل بتلك العمليات التأخير في بت بعض القضايا لدى أجهزة القضاء. وانتقدت تلك التقارير الأمنية عدم تقديم بعض الجناة الى المحاكمة. ولوحظ نقل السيد محمد البدري الى منصب أحد نائبين لرئيس المحكمة العليا. وكان البدري شغل مقعد المدعي العام سنوات عدة وتصدى لقضايا كثيرة أهمها على الاطلاق قضية محاكمة مجموعة الانفصاليين ال 16 التي أثارت جدلاً واسعاً وانتهت بادانة 13 منهم في مقدمهم نائب الرئيس اليمني السابق السيد علي سالم البيض. وتولى الحكم في القضية القاضي جسار محمد سيف العدوف الذي عين رئيساً لمحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف وكان في السابق رئيس المحكمة الغربية في أمانة العاصمة. وعين القاضي محمد اسماعيل الحجي نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى أعلى سلطة قضائية ليتولى رئاسة جلسات المجلس في غياب الرئيس اليمني الذي يرأس المجلس بموجب الدستور. وكان الحجي رئيساً للمحكمة العليا التي يرأسها منذ يوم أمس القاضي زيد الجمرة. ونقل القاضي حمود الضار رئيساً لمحكمة الاستئناف في محافظة ذمار 90 كم جنوبصنعاء وكان يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء.
