اليمن : شخصيات مستقلة تدخل حكومة الارياني

حسم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الجدل الذي ساد الأوساط اليمنية في شأن طبيعة الحكومة الجديدة والشخصية التي سيوكل اليها رئاسة الحكومة بعد قبول استقالة الدكتور فرج بن غانم من منصب رئيس الوزراء قبل نحو اسبوعين.
وأصدر الرئيس اليمني مساء أول من أمس قراراً رئاسياً كلف بموجبه الدكتور عبدالكريم الارياني بتشكيل الحكومة الجديدة. وبدأ الارياني أمس مشاورات مع علي صالح تهدف الى اعلان تشكيل الحكومة اليوم أو غداً.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء ان الرئيس اليمني توصل الى قناعة بأن يتولى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام مسؤولية رئاسة الحكومة، وعين الأرياني الذي يشغل منصب الأمين العام للمؤتمر في هذا المنصب. وأضافت ان من غير المستبعد انضمام شخصيات مستقلة الى الحكومة الجديدة، لكن معظم الحقائب ستسند الى وزراء من حزب المؤتمر، كما ان معظم الوزراء في الحكومة السابقة سيحتفظون بحقائبهم. وتشير بعض المصادر الى احتمال تولي السيد غالب علي جميل وكيل وزارة الخارجية أو اللواء عبدالله البشيري الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الخارجية خلفاً للارياني في حال لم يحتفظ الارياني بهذه الحقيبة الى جانب منصبه كرئيس للوزراء.
واعتبرت الأوساط السياسية في اليمن ان تعيين الارياني رئيساً للحكومة سد الفراغ الذي تركه بن غانم كما وعزز التوجه نحو تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي كانت الحكومة اليمنية باشرت تحقيقه على مراحل منذ ثلاث سنوات، اذ يعرف عن الارياني امتلاكه تجربة واسعة على صعيد الجمع بين السياسة والاقتصاد، وكان شغل منصب رئاسة الحكومة في اليمن من عام 1980 حتى 1983. وشهدت البلاد خلال تلك الفترة اصلاحات وتوجهات اقتصادية وتنموية واستقراراً سياسياً مكن اليمن من مواجهة التحديات الاقتصادية حتى أواخر الثمانينات، بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال تلك الفترة.
ويعرف عن الارياني 64 عاماً ميله الى تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، إذ كان أول وزير للتنمية في اليمن.
واستبعد مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام ان يطلب المؤتمر من أي حزب سياسي الانضمام الى الحكومة الجديدة. وقال هؤلاء ل "الحياة" امس: "لا نعتقد ان المؤتمر في حاجة الى الائتلاف مع أي حزب لأنه يتمتع بالغالبية المريحة في مجلس النواب. ومن حقه بالتالي ان يتولى مسؤولية الحكومة منفرداً، وربما تكون تجربة المؤتمر مع الدكتور بن غانم مستقل آخر تجربة من هذا النوع".
إلى ذلك، يتوقع اسناد منصب نائب رئيس الوزراء إلى السيد عبدالقادر باجمال وزير التخطيط والتنمية وأن تشمل التغييرات وزارات التأمينات والشؤون الاجتماعية والأوقاف والتموين والتجارة والنفط والثروات المعدنية. وقالت مصادر مطلعة إن من المحتمل أن تسند هذه الحقائب إلى شخصيات جديدة من خارج الحكومة السابقة. وتشير التوقعات إلى أن التشكيل الجديد سيشتمل على نقل بعض الوزراء من وزاراتهم إلى وزارات أخرى.
ويتوقع ان يحتفظ معظم الوزراء الجدد الذين في حكومة بن غانم بحقائبهم وبين هؤلاء الدكتور عبدالله عبدالولي ناشر وزير الصحة والدكتور يحيى الشعيبي وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد البشاري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والسيد محمد الطيب وزير العمل واللواء محمد ضيف الله وزير الدفاع. وبات في حكم الأكيد خروج القاضي أحمد الشامي وزير الأوقاف وهو زعيم حزب الحق المعارض من الحكومة، على أن يتولى السيد عبدالملك منصور وزير الثقافة الحالي حقيبة الأوقاف.
ويرى قريبون من حزب المؤتمر ان هناك توجهاً داخل الحزب إلى إشراك قيادات مؤتمرية في الحكومة الجديدة بينها السيد محمد علي محسن والسيد أحمد الحجري عضوا اللجنة العامة، إضافة إلى احتمال ترشيح السيد عبدالله البار لتولي حقيبة في حكومة الارياني، وهو يشغل منصب الأمين العام المساعد للمؤتمر.