مجموعات اوروبية تفوز بصفقة تطهيربحيرة تونسية لانشاء مدينة جديدة

فازت خمس مجموعات اوروبية بصفقة لتطهير بحيرة تونس الجنوبية التي ستقام على ضفافها مدينة جديدة تستوعب مئات الآلاف من السكان في الضاحية الجنوبية للعاصمة.
وقال مصدر في "شركة البحيرة الجنوبية" لپ"الحياة" ان مجموعتي "فان غورد" و"تايد واي" الهولنديتين ومجموعتي "سوشيتا ايطاليانا دراغاج" و"سيدر ألماجيا" الايطاليتين ومجموعة "دراجينغ إنتيرو" البلجيكية تعهدت التعاون في تنظيف البحيرة وتهيئة 400 هكتار في محيطها لتكون صالحة لانشاء عمارات وأحياء سكنية وصناعية عليها.
واوضح ان ميناء تونس القديم الذي يقع عند الطرف الغربي للبحيرة سيتم تحويله الى ميناء ترفيهي في اطار الصفقة التي فازت بها الشركات الاوروبية الخمس.
وكانت مجموعة "دلة البركة" التي يملكها رجل الاعمال صالح كامل مولت في الثمانينات مشروعاً مماثلاً لتهيئة بحيرة تونس الشمالية، ما اتاح الحصول على مئات الآلاف من الهيكتارات اقيمت عليها احياء سكنية فخمة ومجمعات تجارية في محيط البحيرة.
من جهة اخرى اظهرت دراسة اعدتها الوكالة العقارية الصناعية الحكومية انها انشأت 54 مدينة صناعية في الفترة من مطلع السبعينات الى العام الماضي بينها 32 مدينة على الشريط الساحلي وست مدن على الشريط الوسيط و16 مدينة في المحافظات الداخلية.
وكشفت الدراسة ان اعلى المدن الصناعية كثافة توجد في ضاحيتي العاصمة الشمالية والجنوبية والمنستير وصفاقس.
وتباشر الوكالة حالياً تهيئة ثلاث مدن صناعية جديدة في ضاحية بن عروس جنوب العاصمة تونس ومحيط مدينة صفاقس جنوب والكاف شمال.
ويسعى التونسيون لتطوير البنية الاساسية وتهيئة مزيد من المدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وتوقع وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي محمد الغنوشي ان يرتفع حجم الاستثمارات الاجنبية خلال السنة الجارية الى 395 مليون دينار 360 مليون دولار في مقابل 340 مليون دينار نحو 305 ملايين دولار في العام الماضي.
وأفاد الغنوشي في تصريحات ادلى بها اخيراً في مجلس النواب ان حصة تونس من الاستثمارات الاجنبية المباشرة تضاعفت ثلاث مرات في الاعوام الستة الاخيرة.
وقال ان وزارته تنوي الاتصال بپ800 مجموعة وشركة اجنبية خلال السنة الجارية لحضها على الاستثمار في تونس بالاضافة لمتابعة تنفيذ 63 مشروعاً يجري استكمالها حالياً وستؤمن عشرة آلاف فرصة عمل جديدة.
وكشف الغنوشي ان المحافظات الساحلية استقطبت 84 في المئة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة مقابل 16 في المئة حصة المحافظات الداخلية.