تأهيل 17 مصنعاً في تونس في الربع الأول من السنة الجارية

وافقت لجنة تحديث المصانع التونسية على خطط جديدة لتأهيل 17 مصنعاً في الثلث الأول من السنة الجارية وقدرت تكاليف تنفيذ الخطة بنحو 74 مليون دينار 65 مليون دولار. وترمي خطة تأهيل المصانع المحلية، التي تنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الى تحديث النسيج الصناعي المحلي ليكون قادراً على مواجهة استحقاقات اقامة منطقة للتبادل الحر مع الدول الأوروبية في غضون 12 سنة.
وستشمل خطة التحديث 4 آلاف مصنع وهي شملت حتى الآن 218 مصنعاً باستثمارات قُدر حجمها بنحو 580 مليون دينار 530 مليون دولار.
من جهة ثانية أفادت احصاءات رسمية أن عدد المصانع والمؤسسات الخدمية الأجنبية والمشتركة ارتفع الى 1600 مصنع ومؤسسة، وارتفع حجم الاستثمارات في هذه المشاريع الى أربعة بلايين دولار.
وأتاحت المؤسسة الأجنبية والمشتركة العاملة في تونس تطوير عدد كبير من المصانع المحلية التي تعتمد عليها في تأمين منتوجات نصف مصنعة أو قطع غيار كهربائية وميكانيكية وبلاستيكية.
وتعتزم تونس التركيز على استقطاب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في السنوات المقبلة خصوصاً بعد بدء العمل باتفاق المشاركة الذي توصلت له مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 اعتباراً من مطلع الشهر الماضي. ووضع التونسيون خطة تستهدف التركيز على استقطاب الاستثمارات الخارجية من أجل تحسين البنية الأساسية وتعزيز النسيج الصناعي ونقل التكنولوجيا المتطورة.
وأفاد وزير الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي محمد الغنوشي أن خطة استقطاب الاستثمار الخارجي حققت نتائج ايجابية العام الماضي. وقدر نسبة نمو الاستثمار بنحو 25 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مما يعني أنها كانت أفضل من النسبة المسجلة عام 1996.
وعزا الوزير ذلك الى انطلاق مشاريع جديدة خصوصاً في قطاع البنية الأساسية حيث قدرت الزيادة بنحو 800 مليون دينار 720 مليون دولار وكذلك في القطاعات غير النفطية التي باتت تجتذب المستثمرين الأجانب بعدما كان قطاع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما يستأثران بالحصة الرئيسية من الاستثمارات.
ويذكر أن مجموعة "بريتيش غاز" البريطانية استثمرت في الأعوام الأخيرة 600 مليون دولار في تهيئة حقول غاز على السواحل الجنوبية وانشاء مصنع لمعالجة الغاز في ضواحي مدينة صفاقس.
واستطاعت تونس العام الماضي استقطاب استثمارات خارجية قدر حجمها بنحو 400 مليون دينار 360 مليون دولار متجاوزة بذلك تقديرات خطة التنمية التاسعة التي توقعت اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 360 مليون دينار نحو 324 مليون دولار.
وأفادت احصاءات أعدتها وزارة التجارة ان صادرات تونس ارتفعت بنسبة 12 في المئة في كانون الثاني يناير وشباط فبراير الماضيين قياساً الى الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع حجم الصادرات الى الخارج الى نحو بليون دولار والواردات الى نحو 1.3 بليون دولار مما يعني أن نسبة التغطية بلغت 74 في المئة.
وعزت نمو الصادرات الى زيادة الانتاج من الفوسفات والمواد المنجمية بنسبة 33 في المئة وتطور منتوجات المصانع الكهربائية والميكانيكية.