دول الخليج توفر 1.6 بليون دولار من قيمة السلع والبضائع اليابانية

تُقدر الارباح التي قد يحققها المستهلكون في دول مجلس التعاون من تراجع سعر صرف الين امام الدولار الاميركي بنحو 1.6 بليون دولار اذا اُحتسبت قيمة الصادرات اليابانية الى دول المجلس مجتمعة وفق ارقام العام الماضي الذي استتوردت فيه دول الخليج بضائع وسلعاً بقيمة تصل الى نحو ثمانية بلايين دولار ولأن قيمة الين تراجعت بين حزيران يونيو 97 وحزيران 1998 بنحو 20 في المئة. راجع ص 9
وتقوّم العملات الخليجية كافة، ما عدا الدينار الكويتي المسعر وفق سلة عملات، بالدولار الاميركي الذي ارتفع سعره في الاسواق الدولية الى 145 يناً.
وكانت الصادرات اليابانية الى دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سجلت العام الماضي نمواً كبيراً بلغت نسبته تسعة في المئة وارتفعت من 7.02 بليون دولار عام 1996 الى 8 بلايين دولار العام الماضي. وتُعتبر المملكة العربية السعودية اكبر الاسواق الخليجية المستوعبة للصادرات اليابانية وبلغ حجم وارداتها من اليابان العام الماضي ما يزيد قليلاً على ثلاثة بلايين دولار بنمو نسبته 2.3 في المئة مقارنة بالواردات عام 1996. وتأتي الاسواق الاماراتية في المرتبة الثانية من الاهمية للسلع اليابانية المصدرة الى الخليج، واستوردت العام الماضي بضائع يابانية بقيمة 2.5 بليون دولار، بنمو نسبته عشرة في المئة مقارنة مع واردات 1996، ثم الاسواق الكويتية التي استوردت عام 1997 بضائع يابانية قيمتها نحو بليون دولار.