قال تقرير خليجي ان حجم الاستثمارات اليابانية في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في نصف قرن، لم يتجاوز 7 في الالف من اجمالي الاستثمارات اليابانية في العالم، على رغم ان اكثر من ثلثي واردات اليابان النفطية تأتي من دول الخليج. وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان بلغ نحو 37.5 بليون دولار عام 1996، تشكل الصادرات اليابانية فيها نحو 5،7 بليون دولار والواردات نحو 30 بليوناً. غير ان هذا الحجم الكبير من التبادل التجاري يكاد يتوقف عند علاقة طرف منتج للمواد الخام ومصدرها ومستورد للمواد المصنعة وطرف ثان متقدم صناعياً مستورد للمواد الخام ومصدر للمواد المصنعة. واعتبرت المنظمة ان العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومجموعة دول المجلس لم تتطور بالشكل الذي تطمح اليه دول مجلس التعاون من شراكة في الاستثمار ونقل للتقنيات الصناعية اليابانية الى دول المجلس. اذ ان الاستثمارات اليابانية في دول المجلس على مدى نصف قرن لم تتعد 6.3 بليون دولار اي اقل من 7 في الألف من استثمارات اليابان الخارجية في مختلف انحاء العالم. ولاحظ التقرير ان على رغم تحديد عدد كبير من المعوقات بين الجانبين الياباني والخليجي ووضع الخطط لتذليلها، الا ان تحفيز الاستثمار الخليجي - الياباني المشترك لا يتم بصورة مجدية الا بتفهم اسس الاستثمار المشترك السليم والبناء عليها. ورأى انه "يجب النظر من المنظار الياباني والتساؤل عما يهدف اليه اليابانيون من استثماراتهم الخارجية بوجه عام، وتحديد مواطن تطابق المصالح مع اهداف الاستثمار الياباني في الخارج، والسعي الى الاستفادة منها في تحديد الفرص المجدية للاستثمار المشترك". وأشار الى وجود عوامل مشتركة بين المصالح "اليابانية" والمصالح "الخليجية" المقابلة لها، وهي التي يجب ان تشكل المجالات المناسبة للتعرف بفرص محددة للاستثمار الخليجي - الياباني المشترك. وتشكل استثمارات اليابان في "شركة الزيت العربية" العاملة في المنطقة المحايدة السعودية - الكويتية نصف اجمالي الاستثمارات اليابانية في دول مجلس التعاون، كما ان هناك بعض الاستثمارات اليابانية في مشاريع تسييل الغاز في قطر. ولا يزال هذا القطاع من القطاعات المجدية والمؤهلة للنمو الهائل في حجم الاستثمارات المشتركة، اذ ان اليابان تستورد نحو 70 في المئة من احتياجاتها من النفط الخام من دول المجلس. واكدت المنظمة ان الفرصة مواتية لتشجيع الاستثمارات اليابانية في مشاريع تكرير النفط في المنطقة، اذ ان اليابان تستورد 30 في المئة من احتياجاتها من المنتجات النفطية من دول المجلس، كما ان لدى دول المجلس مشاريع طموحة لرفع طاقاتها التكريرية من نحو مليوني برميل يومياً 1996 الى اربعة ملايين برميل يومياً سنة 2007، وستستثمر لهذا الغرض نحو 20 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة. كما ان هذا القطاع مؤهل لاستيعاب استثمارات خليجية - يابانية مشتركة في اليابان لخدمة السوق اليابانية وفي دول خارج المنطقتين كجنوب شرقي آسيا والهند والصين لخدمة الاسواق في دول طرف ثالث. وفي مجال الصناعات اليابانية، التي تشكل دول المجلس سوقاً كبيرة لمنتجاتها، تأتي صناعة السيارات في الطليعة. وبلغت واردات دول الخليج منها عام 1996 ما قيمته 2.7 بليون دولار، بخلاف قطع الغيار التي ينمو سوقها في المنطقة بمعدل 9 في المئة. وتعتبر السعودية سابع اكبر سوق للسيارات اليابانية في العالم. كما تعتبر دول مجلس التعاون من اكبر الاسواق اليابانية للمشاريع الهندسية كمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وانشاء المصانع الثقيلة كمصانع التكرير والبتروكيماويات. وبلغت قيمة عقود التصميم والانشاء الممنوحة للشركات اليابانية سنة 1998 اكثر من ثلاثة بلايين دولار اميركي. وحضت المنظمة على ادخال مزيد من التحسينات في نظم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون لجعل المنطقة اكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية.
