17 في المئة من صادرات دول الخليج تذهب إلى اليابان

بدأت في العاصمة اليابانية طوكيو أمس فعاليات أيام مجلس التعاون في اليابان بندوة «واقع التعاون الاقتصادي بين دول المجلس واليابان.. الواقع والمأمول»، وستستمر حتى غد (الجمعة).
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بأمانة مجلس التعاون خالد بن سالم الغساني في كلمة أمام الندوة، أن اليابان تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون، خصوصاً أن 17 في المئة من صادرات دول المجلس تذهب إلى اليابان، أي ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، كما يعكس هذه الأهمية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس واليابان من 46 بليون دولار في عام 2001 إلى 171 بليون دولار في العام 2013.
وقال الغساني إن الهدف من إقامة الندوة الاقتصادية هو إتاحة المجال أمام أصحاب الاختصاص للحوار والتعرف على مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة للطرفين، مؤكداً أن دول المجلس تعد بيئة جاذبة للاستثمارات لما تتمتع به من استقرار على كل الأصعدة ووجود أنظمة استثمار تحفظ حقوق الجميع من دون تمييز، وهو واقع يؤكده تنامي حجم الاستثمارات اليابانية في دول المجلس.
بدوره، قال نائب المدير العام لقوانين التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد اليابانية نوب واكي اتو، إن دول المجلس شريك مهم لليابان وإن بلاده تستورد من دول المجلس 80 في المئة من حاجاتها النفطية و30 في المئة من حاجاتها من الغاز المسال.
وخلال الجلسة الأولى للندوة استعرض الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في الكويت نمر فهد المالك الصباح العلاقات الخليجية - اليابانية في ورقة بعنوان «واقع التعاون الاقتصادي بين دول المجلس واليابان وسبل تطويره»، العلاقات الخليجية اليابانية، مشيراً إلى أن دول المجلس الست حافظت على حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وتحديداً 26.5 بليون دولار، كما تعززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون 1.7 في المئة في العام 2012 إلى نحو 2 في المئة في 2013 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ودعا إلى الترويج لدول مجلس التعاون كوجهة استثمارية جذابة واحدة من خلال المبادرة بشكل مسبق لتحديد قطاعات النمو ودعوة الشركات الأجنبية التي تتمتع بمهارات وخبرات واسعة لإنشاء فروع لها ضمن هذه القطاعات في دول مجلس التعاون.
وحملت الجلسة الثانية من الندوة عنوان «تبادل الخبرات العلمية والعملية الصناعية بين اليابان ودول المجلس»، وتحدث فيها مدير إدارة تطوير الغاز بقطر للبترول المهندس خالد محمد الهتمي، مؤكداً أن العلاقات التجارية والصناعية والديبلوماسية بين اليابان ودول المجلس تعد في مجملها مثالاً حياً يقتدى به للعلاقات المثلى بين دول العالم.
وركز وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية في الإمارات جمعة محمد الكيت في الجلسة الثالثة على تطور علاقات التجارة والاستثمار الخليجية اليابانية، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع اليابان بدول المجلس تتميز بالازدهار والنمو المطرد مدللاً على ذلك بأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين كان 165 بليون دولار في العام الماضي 2014، وهو ما يشكل 11 في المئة من إجمالي حجم تجارة اليابان الخارجية.
بدوره، تحدث مساعد عميد كلية العلوم التطبيقية بكلية صحار للشؤون الأكاديمية في عُمان الدكتور حارث بن محمد بن حارث العزري عن الطاقة البديلة، مشيراً إلى أنها أحد أهم الخيارات المتاحة لغالبية دول العالم في مواجهة الطلب المتزايد من الطاقة سنوياً.
ورأى أن هناك آفاقاً للتعاون مع اليابان في مجال الطاقة المتجددة من خلال تقديم الاستشارات والدراسات، ودراسات الجدوى الاقتصادية والبحوث اللازمة لاستمرار استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في دول المجلس، وتوقيع مذكرات التفاهم البحثية مع جامعات دول المجلس في ما يخص الطاقات البديلة، وتأهيل الكوادر البشرية من دول المجلس للعمل في مجال الطاقة المتجددة، وإنشاء مراكز البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة في دول المجلس، والاستثمار في مجال صناعة الألواح الشمسية مرتفعة الكفاءة في أسواق دول المجلس، ما يشجع كثيراً في استخدامها لدى مواطني ومؤسسات دول المجلس.