في بلدة القبيّات، كانت اكثر معارك الانتخابات البلدية والاختيارية ضراوة في قضاء عكار. فهي من حق "كسر عظم". بين ثلاث لوائح لائحتين مدعومتين من الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر وغريمه النائب والوزير الحالي فوزي حبيش اللذين كان التشنّج والاحتقان بادياً على مؤيّديهما ومناصريهما في كل اقلام الاقتراع، اضافة الى لائحة ثالثة غير مكتملة تمثّل "التيار العوني". والخلاف بين السياسيين ليس جديداً او ناشئاً من الانتخابات الحالية بل هو من رواسب الانتخابات النيابية الاخيرة. وقال مناصرون للضاهر "ان التزوير الذي حصل في الانتخابات الاخيرة دفع بالشيخ مخايل الى الطعن فيها، لكن التزوير مشى ونجح الوزير حبيش. وهذه المعركة ستقسم البلدة بينهما ويعرف كل منهما مؤيّديه". وفي المركز الذي اقترع فيه الضاهر كان دخوله وسط المكتظين صعباً والخروج منه اصعب حيث يدخل الناخبون الى قلم الاقتراع زمراً، مما دفع ببعض مرافقي النائب السابق الى الافساح في المجال امامه في القلم، فاعترض ناخب قائلاً "انا اعطيه دوري ولا يفرض ذلك عليّ احد". فوجّه الضاهر ملاحظة الى رجل الأمن منتقداً "قلّة التنظيم". ثم تلاسن مع الضابط فانتقل التلاسن منهما الى خارج القلم بين المناصرين وراح بعضهم يكيل الشتائم والبعض الآخر يقول "يا شباب نحن ولاد ضيعة واحدة". وقال الضاهر بعدما اقترع "الشعب هنا مؤمن بالديموقراطية وبالحرية وبحق الاقتراع للناخب كما يوحي له ضميره وكما يريد بكل حرية واستقلال". وعما يتوقعه، قال "شعب القبيّات مع نفسه وسيادته وقراره الحر ومن سينتصر في هذه المعركة هو القبيّات وشعبها". واعتبر ان "من غير الجائز اعطاء النسب في اي بلد في العالم، لأن ذلك ممارسة ضغط فكري ومعنوي على الناخبين. ومن يقول انه سيفوز قبل النتيجة يعاقَب قانوناً". وأوضح "ان السياسة غير بعيدة من الانتخابات البلدية". اما الوزير حبيش فاقترع في قلم آخر، وكانت حصلت فيه مشادة كلامية صباحاً، وقال ل"الحياة" تعليقاً على ما ادلى به الضاهر "ان ما يقوله عن تقديراتنا هو من حقنا بحسب ماكينتنا الانتخابية، وهذا لا يعني اكراهاً او تأثيراً في احد. وأتمنى ان يدلّني الى المادة القانونية التي تمنعنا من التقدير لأنني اجهلها". وعن محاولات الوفاق قبل المعركة، اجاب "اجريت اتصالات كثيرة غير مباشرة للوفاق بين كل الافرقاء في القبيّات لقيام بلدية وفاقية وفشلت المساعي لأن الضاهر رفضها". وعن امكان حصول خروقات واحتمال انتقال الخلافات الى المجلس قال "هذا الصراع يحصل اذا كان في المجلس مساواة، ولا شك انه سيؤدي الى شلّ العمل البلدي. ولكن عندما تحل الغالبية في المجلس يبقى القرار لها". وقال المهندس جان حنا ممثل التيار العوني "ان محاولات الوفاق في القبيّات كانت اعلامية فقط". ونفى "ان يكون احد الاطراف عرض على التيار الوفاق بل ارادوا اشراكنا في اللوائح عبر وسطاء والاختلاف في البعد السياسي بيننا وبين مؤلّفي اللائحتين حال دون مشاركتنا فيهما". وعن قدرة التيار في القبيّات اجاب "الصناديق ستفرز وسنعرف عدد مؤيّدينا". وفي بلدة حلبا، مركز القضاء، تنافست لائحتان من ابناء العائلات وضم بعضها حزبيين من القومي والشيوعي والبعثي، وأربعة منفردين.
