لم يمنع البحث عن صيغة توفيقية . تباعد بين أميركا وروسيا في شأن الملف النووي العراقي

استمر التباعد في الموقفين الاميركي من جهة والروسي - الفرنسي - الصيني من جهة اخرى في شأن نقل ملف السلاح النووي العراقي الى خانة المراقبة البعيدة المدى، لكن السفيرين، الاميركي بيل ريتشاردسون، والروسي سيرغي لافروف، اعتبرا ان الخلافات "ليست غير قابلة للتوفيق" وانتظرا تعليمات وردود العاصمتين على صيغة توفيقية لمشروع بيان رئاسي لمجلس الامن.
وقال ريتشاردسون ل "الحياة" امس ان العمل مستمر بهدف التوصل الى "اتفاق" على صيغة مقبولة، و"اننا على استعداد للاعتراف بأن هناك تقدماً" في الملف النووي "انما لسنا على استعداد لاغلاق الملف"، ونقله من خانة نزع السلاح الى خانة المراقبة البعيدة المدى. وتابع "اننا مستعدون للاعتراف بالتقدم لكننا غير مستعدين لاتخاذ اجراء فوري بالنقل الى المراقبة" وزاد ان الولايات المتحدة تريد الانتظار حتى شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل قبل اتخاذ اي اجراء.
واضاف ريتشاردسون "اننا نعمل على صيغ مختلفة" لمشروع بيان رئاسي لا يتضمن الانتقال الى مرحلة المراقبة الدائمة فوراً. وقال: "يوجد خلاف اساسي في اطار اللغة" المستخدمة في مشروع البيان كما لجهة "المواعيد" و"جوهر عملية الانتقال الى المراقبة البعيدة المدى". وتابع "لكننا لا ننظر الى الخلافات بأنها غير قابلة للتوفيق".
وابرز ريتشاردسون "أهمية وحدة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن إشارة الى استعداد الولايات المتحدة لقبول هامش ما من الاخذ والرد للحفاظ على هذه الوحدة.
وأبرز السفر الروسي من جهته "اهمية التوصل الى اجماع" بين اعضاء المجلس. وقال ل "الحياة" ان هدف روسيا "ردم الفجوة بين الوقائع الموضوعية وبين السياسة الواقعية".
وفي اطار تحقيق هذا الهدف، وافقت روسيا على البحث في صيغ لمشروع بيان رئاسي بدل مشروع قرار طرحته امام اعضاء مجلس الامن وذلك تجاوباً مع الاصرار الاميركي على بيان، ورفض واشنطن القاطع لأي قرار يصدر عن المجلس في هذا الصدد.
وقال السفير لافروف "ان الاميركيين تحركوا الى امام في اطار الاستعداد للاعتراف بالتقدم الذي تحقق في الملف النووي. نحن لا ننفي ذلك الا ان ذلك لا يقترب من تنفيذ الفقرتين 12 و13 من القرار 687" اللتين تنصان على نقل الملف الى المراقبة بعدما تقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها أنهت مرحلة نزع السلاح في الملف.
وتابع لافروف "نحاول ان نتوصل الى صيغة تمكن مجلس الامن من اتخاذ قراره قبل تشرين الاول اكتوبر" في محاولة اخرى لردم الفجوة بين الواقعية السياسية وبين الواقع السياسي الموضوعي. وقال ان روسيا تتحدث عن "بضعة اشهر" اي عن فترة تقل عن ستة اشهر وتزيد على فترة الشهرين التي تحدث عنها الطرف العراقي.
واضاف، ان من المهم ان "نُلزم انفسنا" في مجلس الامن "الاستعداد للاعتراف" بما انجزه العراق في الملف النووي وذلك "ليرى العراقيون ان لديهم سبباً للمضي في بذل الجهد" من اجل نقل كل ملفات التسلح الى خانة المراقبة البعيدة المدى. وقال: "واقعياً، ان رفع العقوبات يمكن تحقيقه فقط عند نقل كل ملفات التسلح الى مرحلة المراقبة البعيدة المدى"، وزاد ان "فقدان الامل" من طرف العراق ادى الى "تهديدات بوقف العلاقات" مع اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة المحظورة اونسكوم.
واعتبر لافروف ان "نمط سلوك اونسكوم ما زال على عهده" وقال ان "ما نتكلم عنه، في معظم الحالات، هو اصول التصرف والسلوك".
ومن المتوقع، حسب لافروف، ان يردّ الرئيس التنفيذي للجنة اونسكوم السفير ريتشارد بتلر على اقتراح روسيا قيامه بتعيين "مستشار سياسي روسي" في اللجنة الخاصة. كما سيحضر وفد روسي الاسبوع المقبل الى نيويورك للبحث في عرض روسيا توفير طائرة استطلاع ل "اونسكوم" للعمل في العراق الى جانب طائرة "يو - 2" U-2 وليس كبديل منها. وقال لافروف ان الطائرة المعروضة متطورة "وفي امكانها التقاط الصور ليلاً" كما في وسعها توفير المعلومات على الساحة.
ووصف سفير فرنسا، ألان دوجاميه، المفاوضات في شأن نقل الملف النووي الى مرحلة المراقبة البعيدة المدى بأنها في محلها. وقال: "ان اصدقاءنا الأميركيين مصرّون على أنهم لا يريدون أي اجراء قبل تشرين الأول اكتوبر.
وقال: "ان المسألة مسألة منطق ذلك ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلت عملياً الملف الى جهاز المراقبة البعيدة المدى ومن المنطقي الاعتراف بذلك من خلال بيان أو قرار لمجلس الأمن".
واحتج دوجاميه على وصف جهاز المراقبة بأنه هامد وغير فعال. وقال "انه جهاز تحقيق وليس أبداً جهازاً هامداً وغير فعال. ويوفر الضمانات المطلوبة".
وتطرق دوجاميه ايضاً الى الرغبة في "تجنب التوتر" مع الولايات المتحدة في شأن الملف النووي العراقي، وقال: "من جهتنا نفضل الاعتراف بالواقع".
وحسب مصادر مطلعة على مواقف اعضاء المجلس، ان الأكثرية الساحقة لا تريد مواجهة الولايات المتحدة على صعيد هذا الملف رغم اقتناعها بجدوى الاعتراف بالتقدم الذي تحقق ونقل الملف النووي الى مرحلة المراقبة والمنطق وراء ذلك.
وحسب مصدر مطلع ان المفاوضات تتعدى صيغة مشروع البيان الرئاسي نظراً الى أن "القضية سياسية".