وزراء داخلية موريتانيا والسنغال ومالي يختتمون مؤتمراً عن الامن الحدودي

اختتم وزراء داخلية موريتانيا والسنغال ومالي مؤتمراً لهم عن الاوضاع الامنية على الحدود امس. وعكف الوزراء على دراسة السبل الكفيلة بالسيطرة على منطقة الحدود الواسعة التي تشهد من حين لآخر اعمال عنف بين السكان واعتداءات على ممتلكاتهم من قبل عصابات مسلحة تتخذ من المناطق الوعرة مقرات لها.
ويأتي الاجتماع بعد مقتل سبعة اشخاص الشهر الماضي في مواجهات بين اللاجئين الموريتانيين السود في السنغال ومواطنين سنغاليين. ويقول السنغاليون ان اللاجئين الموريتانيين يسرقون ابقارهم واغنامهم ويطالبون بترحيلهم الى موريتانيا. ولا تعترف الحكومة الموريتانية بهؤلاء اللاجئين لكنها لا تمانع في عودتهم الى البلاد. وقد عاد بعض منهم فيما اصر عدد آخر على البقاء في الاراضي السنغالية.
ويخضغ هؤلاء لسيطرة جماعة سياسية - عسكرية تطلق على نفسها "حركة تحرير الافارقة السود في موريتانيا فلام" وتتهم الحركة بالعنصرية وبمعاداة العرب. ويوجد بعض قادة الحركة واتباعها من اللاجئين على الاراضي المالية، ومن دون تنسيق رسمي، تشترك "فلام" مع عصابات سنغالية ومع بعض الجماعات المنشقة عن جبهات العرب والطوارق الماليين، في زعزعة الامن في منطقة الحدود بين الدول الثلاث.
وكانت حكومات الدول الثلاث ساهمت في صورة او اخرى في خلق هذه الوضعية. فقد احتضنت السنغال اللاجئين الموريتانيين السود في الفترة ما بين 1998 - 1992، ويقال انها دربت البعض على السلاح وحرب العصابات لانهاك موريتانيا التي كانت علاقاتها معها مقطوعة بسبب اعمال القتل والطرد التي تعرضت لها الجاليتان الموريتانية والسنغالية في كلا البلدين العام 1989.